فيلتمان: نرفض إقامة إتصالات مع حزب الله ومخطط لإغتيال الجميل

المحكمة إنتخبت رئيسها وتبدأ بمعالجة ملفات لاهاي على نحو عاجل
فيلتمان: نرفض إقامة إتصالات مع حزب الله ومخطط لإغتيال الجميل

الحريري: إنفتاح أوباما على إيران ومصالحة سوريا والسعودية لمصلحة لبنان

زياد أسود: تقارب بري وجنبلاط لن يكون على حساب المعارضة

انتخاب الايطالي انطونيو كاسيزي رئيسا للمحكمة الخاصة بلبنان

إغتيال مدحت إنذار مبكر للفلسطينيين في لبنان

بيار الأشقر: الخطة الدفاعية للبنان يجب أن تضعها قيادة الجيش

عيون الفلسطينيين تتجه نحو القاهرة بانتظار عيد المصالحة

عندما يكون الإعلان إيرانيًا... والحدث فلسطينيًا

لا لوائح في لبنان ولا تحالفات ... كأن الإنتخابات لن تحصل

لواء كامل من الجيش اللبناني يطوّق مخيم عين الحلوة

ماذا يعني الإتفاق العسكري الأميركي- اللبناني؟

بيروت، مصادر مختلفة: جدد مساعد وزيرة الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط بالوكالة السفير جيفري فيلتمان قلق حكومته "العميق من الدور الذي يضطلع به حزب الله في لبنان"، وكرر خلال شهادة أدلى بها أمام اللجنة الفرعية للشرق الأوسط التابعة للجنة الشؤون الدولية في مجلس النواب التي يرأسها النائب غاري ايكرمان، أن الحزب لا يزال يتلقى اسلحة من سوريا وايران "في انتهاك لقرار مجلس الأمن 1701". ولاحظ أن إستخدام الحزب العنف ضد مواطنين لبنانيين في أيار 2008 كان "تذكيرًا جديدًا بالخطر الذي يمثله الحزب على السلم والإستقرار" في لبنان والمنطقة.

وفي رد مباشر على قرار بريطانيا ببدء اتصالات مع "الجناح السياسي" في "حزب الله"، الامر الذي دفع بعضهم إلى التساؤل عما اذا كانت واشنطن تعتزم اتخاذ خطوة مماثلة، قال فيلتمان، في شهادته الخطية، ان الرد الاميركي هو "الرفض القاطع، موقفنا من حزب الله لم يتغير منذ ان صنف اولاً تنظيمًا ارهابيًا خارجيًا في 1997... ونحن لا نرى اي فارق بين القيادة وتمويل اجنحة التنظيم الارهابية والعسكرية والسياسية والاجتماعية"، موضحاً ان "حزب الله" نفسه لا يرى مثل هذا الفرق.

واكد الدعم الاميركي للمحكمة الخاصة بلبنان، واعرب عن ثقته بأن المحكمة سوف تحاسب قتلة رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري وغيره من اللبنانيين. المحكمة الدولية هي هيئة مستقلة، ويجب عدم تسييسها". ثم قال: "دعوني اقل بكل وضوح انه لا يمكن ربط المحكمة او تبادلها بأي صفقة سياسية اقليمية... ولن تكون هناك اي صفقات على حساب العدالة".

وشدد على إلتزام حكومته بمواصلة تسليح قوات الجيش اللبناني وتدريبها، واشاد بسجل الجيش اللبناني الجيد في الحفاظ على عتاده وعدم تمريره او خسارته لقوى غير حكومية. وعن المحادثات التي اجراها مع زميله دانيال شابيرو مدير قسم الشرق الاوسط في مجلس الامن القومي مع المسؤولين السوريين في دمشق، قال انه اثار عدداً من المسائل التي تهم لبنان ومنها ضرورة اجراء الانتخابات النيابية من دون تدخل خارجي، مؤكداً في هذا السياق ان سياسة أميركا حيال لبنان "غير قابلة للضعضعة" وقلق حكومته لعدم التطبيق الكامل لقرارات مجلس الامن 1559 و1680 و1701، والتي تدعو في ما تدعو الى تحديد وترسيم الحدود اللبنانية - السورية. وقال جواباً عن اسئلة النواب انه قبل السيطرة الكاملة على الحدود "يجب ان نعرف اين هي الحدود"، مشيراً الى ان لبنان ابدى استعداده لترسيم الحدود "ونأمل في ان ترد سوريا بالمثل".

وافاد ان توقفه في بيروت قبل زيارته لدمشق وعودته الى بيروت بعد دمشق، كانا يهدفان الى التأكيد للبنانيين انه لن تكون هناك صفقات على حساب لبنان. واثنى على قرار سوريا تعيين اول سفير لها في لبنان، واعتبر انه من الطبيعي ان تكون هناك علاقات جيدة بين لبنان وسوريا نظراً الى الروابط التاريخية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، وانه سيكون لسوريا نفوذ في لبنان بسبب هذه العلاقات المتشعبة، لكن ذلك يجب ان يكون على اساس الاحترام المتبادل.

وكرر ان حكومته تدعم الجهود السورية - الاسرائيلية لتحقق اتفاق سلام بين البلدين "ونأمل ايضاً في ان يتوصل لبنان واسرائيل الى آلية مقبولة من الفريقين لمعالجة القضايا العالقة بينهما، بما في ذلك التطبيق الكامل للقرار 1701... ونحن مستعدون لدعم اي حوار، واي آلية يرى الفريقان انها مقبولة. ونحن مرتاحون على سبيل المثال الى كون لبنان واسرائيل يناقشان الآن على نحو غير مباشر وعبر الامم المتحدة الوضع في جنوب لبنان بما في ذلك وضع قرية الغجر". ووافق موقف فيلتمان مع ايكرمان من ان اي سلام اقليمي شامل يجب الا يكون على حساب لبنان. وفي شهادته الخطية، قال ان حكومته تتطلع الى حل لقرية الغجر لانه سيبين انه "من خلال الدبلوماسية، عوض سلاح حزب الله يمكن ضمان مصالح لبنان".

الجميل: تلقيت تحذيرات من محاولات اغتيال

أمنيًا تلقى رئيس حزب "الكتائب" أمين الجميل مساء أمس اتصالاً من وزير الداخلية والبلديات زياد بارود واطلع منه على نتائج التحقيقات الأولية التي بوشرت فوراً مع سائق السيارة التي عثر فيها على قنبلة بالقرب من منزل الرئيس الجميل في بكفيا. ذكرت مصادر امنية في تفاصيل ضبط سيارة في داخلها قنبلة يدوية أمام منزل ، ان العناصر المكلفة حراسة منزل الجميل اشتبهت في سيارة كانت تتجول منذ يومين في المكان، وعندما اوقف السائق وفتشت السيارة عثر في صندوقها على قنبلة يدوية وسط اغراض عدة بينها اسلاك كهربائية. وعلم ان سائق السيارة سوري الجنسية ويدعى يوسف م. م. والسيارة مسجلة باسمه وهي من نوع هوندا بريلود ببابين موديل 1986 رصاصية اللون تحمل لوحة رقمها ب 366557 وان السائق حضر الى بكفيا منذ عشرة ايام. وتحدثت معلومات اخرى عن انه عامل، وقد بوشر التحقيق معه لجلاء الملابسات. وأعلن الجميل لصحيفة"النهار" تعليقا على ضبط السيارة انه "تلقى في وقت سابق تحذيرات من جهات نبّهت سابقاً الى اغتيالات او محاولات اغتيال".

المحكمة إنتخبت كاسيزي رئيسا

القاضي كاسيزي رئيس المحكمة

في سياق آخر وفي لاهاي، اعلن امس انتخاب القاضي كاسيزي رئيسًا للمحكمة الخاصة بلبنان. وقال كاسيزي في بيان اول له "ان المحكمة باتت تملك الادوات القانونية اللازمة لمعالجة الملفات الاولى المتعلقة بقضية الرئيس رفيق الحريري والتي يتوقع من السلطات اللبنانية نقلها في الاسابيع المقبلة على نحو عاجل وفعال". واشار الى ان الامين العام للامم المتحدة بان كي - مون عين الفرنسي فرنسوا رو رئيسا لمكتب الدفاع. اما سائر القضاة فسيبدأون مزاولة مهماتهم في تاريخ يحدده الامين العام بالتشاور مع كاسيزي "فور الانتهاء من الاجراءات الامنية".

وأوضح البيان: "تشكل القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات اساس اجراءات المحكمة اذ تستند الى اعلى معايير المحكمة العادلة وقانون اصول المحاكمات الجزائية اللبناني كما تراعي الجرائم الارهابية الواقعة ضمن صلاحيتها. وتستند هذه القواعد الى ممارسات واجراءات محاكم جنائية دولية اخرى وتتضمن بعض العناصر الجديدة بما فيها:أ (الدور المعزز لقاضي الدائرة التمهيدية) ب (مجموعة حقوق معززة خاصة بالدفاع) ج (المشاركة الواسعة للضحايا في الاجراءات بموجب ضوابط محددة) د (مجموعة من الاجراءات المتعلقة بالبدائل عن توقيف المتهم) و (حماية مصالح الامن القومي)".

وأشار البيان الى ان "استنادا الى قانون اصول المحاكمات الجزائية اللبناني، تمكن القواعد قاضي الدائرة التمهيدية من تحضير القضايا قبل ان تنظر فيها المحاكمة بطريقة عادلة وعاجلة وفعالة. ووفقا لنظام المحكمة الخاصة بلبنان، فان قاضي الدائرة التمهيدية مختلف عن نظيره في محكمة الجرائم الدولية في يوغسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا (حيث قاضي الدائرة التمهيدية عضو في دائرة المحاكمة) كما انه مختلف عن قاضي التحقيق في الدوائر الاستثنائية لمحاكم كمبوديا (التي تملك صلاحية جمع الادلة لمصلحة الادعاء والدفاع ضمن مجموعة صلاحياتها)". وأضاف: "قاضي الدائرة التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان هو قاض مختلف عن القضاة العاملين في دائرة المحاكمة ودائرة الاستئناف ويتمتع بصلاحيات متجردة ومحايدة.

في الوقت الذي يحضر ويقدم فيه الادعاء والدفاع قضاياهما، يمارس قاضي الدائرة التمهيدية صلاحيات هامة خلال المرحلة الاولى من الاجراءات وذلك تسهيلا لاجراءات المحاكمة، وهو مكلف بشكل خاص بتحضير ملف لدائرة المحاكمة يتضمن الادلة المستقاة من الشهود والادلة الوثائقية التي سوف تقدم في المحاكمة، كما انه يسهل تقديم الادلة من قبل الفرقاء على سبيل المثال يمكنه في ظروف استثنائية وبناء لطلب أحد الفرقاء جمع الأدلة التي قد لا تكون متوفرة في المحاكمة أو التي يتعذر على هذا الفريق جمعها".

ولفت البيان الى انه "وفقا للقواعد، يستطيع المشتبه بهم والمتهمون الافادة من مساعدة وخبرة مكتب دفاع مستقل على قدم المساواة مع مكتب المدعي العام. ويهدف إنشاء مكتب دفاع بموجب النظام الأساسي للمحكمة الى تأمين تكافؤ الفرص بين الادعاء والدفاع. يملك مكتب الدفاع صلاحيات واسعة بشكل خاص لاختيار محامين ذوي كفاءة عالية وخبرة في مجالي الارهاب والقضايا الجنائية الدولية ولضمان تمتعهم بالتسهيلات المناسبة والدعم القانوني من أجل عملهم. كما يستطيع المكتب تقديم مساعدات أخرى لمحامي الدفاع".

وذكر البيان ان "وفقا للنظام الأساسي وقانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني، يحق للضحايا الذين يختارون عدم المثول بصفة شهود، الى مشاركة في الاجراءات أمام المحكمة منذ تأكيد الادانة حتى إصدار الحكم، بالرغم من ان الضحايا لا يتمتعون بالحقوق نفسها التي يتمتع بها المدعون في نظام القانون المدني-على سبيل المثال طلب التعويض- يمكنهم ممارسة عدد من الحقوق الاجرائية (على سبيل المثال، استلام وثائق يقدمها الفرقاء، استدعاء الشهود بعد الحصول على موافقة إحدى الدوائر، استجواب الشهود، تقديم الاستدعاءات والمذكرات)، ولكن مشاركة الضحايا في الاجراءات تخضع للمراقبة القضائية الصارمة وتتم من خلال ممثل قانوني وذلك لتفادي إضعاف حقوق المتهمين وضمان إجراءات سريعة. أما في حال وجود عدد من الضحايا في قضية ما، فيمثلون من قبل ممثل قانوني مشترك إلا في حال تضارب المصالح".

وجاء في البيان ان "وفقا للنظام الأساسي، وحده لبنان والدول التي وافقت مسبقا "ملزمة قانونيا" بالتعاون مع المحكمة، من أجل حث سائر الدول على التعاون وللحد قدر الامكان من اللجوء الى المحاكمات الغيابية، تتضمن القواعد إجراءات تحفز المتهمين المقيمين في سائر الدول على المثول أمام المحكمة. تتضمن القواعد الاجراءات بديلة عن التوقيف والاعتقال مثلا "إصدار أوامر للمثول أمام المحكمة بدلا من مذكرات التوقيف، السماح للمتهم بالمثول أمام المحكمة وبحوزته جواز مرور يحصنه من التوقيف والملاحقة القانونية، وبالمشاركة في الاجراءات عبر خدمة المؤتمرات المتلفزة، ويتيح الاجراء الأخير للمتهمين المشاركة في المحاكمة من مكان إقامتهم بدون الحاجة الى القدوم الى لاهاي. ولا تعتبر هذه الاجراءات بمثابة محاكمة غيابية وفقا للنظام الأساسي".

وأضاف البيان: "نظرا لأهمية المعلومات السرية أو الفائقة الحساسية المتعلقة بمحاكمات الجرائم الارهابية، توفر القواعد للدول سبلا مختلفة لمساعدة المحكمة في تقديم الأدلة مع الحفاظ على مصالح أمنها القومي. تستطيع الدول تقديم معلومات الى الادعاء او الدفاع قد تفيد تحقيقاتهما وذلك سرا، بدون ان يكون المتلقي ملزما بكشف هوية مانح تلك المعلومات.

من ناحية اخرى، تراعي هذه القواعد الاساسية للمشتبه بهم وللمتهمين وهي صيغت لتحقيق توازن بين الحاجة الى المعلومات السرية ومتطلبات المحاكمة العادلة. ويتم ذلك بالعهد الى قاضي الدائرة التمهيدية بمهمة بت المسألة، في حال ايد طلب الفريق بعدم الافصاح عن المعلومات، سوف يأمر بالاجراءات الموازنة الهادفة الى صون حق الفريق الآخر بمحاكمة عادلة. بناء على طلب اي من الفرقاء، يستطيع محام خاص مقبول من الدولة او الطرف المانح المعلومات السرية القيام بمهمة التقييم ويوصي قاضي الدائرة التمهيدية بشأن عدم الافصاح والاجراءات الموازنة الواجب اتخاذها".

وتابع البيان: "تنظم القواعد المتعلقة بالتوقيف توقيف الاشخاص الذين ينتظرون المحاكمة او الاستئناف امام المحكمة، تكمن العناصر الجديدة الاساسية لهذه القواعد في وضع الاجراء التأديبي تحت سلطة قاض -قاضي الدائرة التمهيدية - وفي بعض الظروف، منح الموقوف الحق من ان يمثل من قبل محام خلال تلك الاجراءات. وتنظم المبادىء التوجيهية الخاصة بتعيين محامي الدفاع النظام المطبق على المحامي المعين وعمل مكتب الدفاع. وتنص المبادىء التوجيهية بشكل خاص على ان تقوم لجنة قبول مؤلفة من رئيس مكتب الدفاع ومحامين، احدهما يعينه رئيس مكتب الدفاع والآخر يعينه الرئيس، بالتشاور مع نقابات المحامين اللبنانية بإختيار المحامين الاكثر كفاءة الذين سوف يمثلون المتهمين والمشتبه بهم امام المحكمة.

لبنان والسفير السوري

بدورها علمت صحيفة "النهار" ان وزارة الخارجية تسلمت اسم السفير السوري الجديد في لبنان السيد علي عبد الكريم علي قبل نحو اسبوع. وصرح وزير الخارحية فوزي صلوخ "ان لبنان تسلم الطلب ودرسه ووافق عليه، وابلغت الموافقة الى الجانب السوري بواسطة القائم بأعمال السفارة في بيروت شوقي شماط".

وقد افاد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان الرئيس ميشال سليمان "وافق على اعتماد السيد علي عبد الكريم علي سفيراً للجمهورية العربية السورية لدى لبنان". وابلغت اوساط قصر بعبدا الى "النهار" ان رئيس الجمهورية ابدى ارتياحه الى انجاز هذه الخطوة "لما فيها من ترسيخ للعلاقات المشتركة بين لبنان وسوريا وتعزيزها بما يضعها على مستوى التعامل بين دولة ودولة". ومن المنتظر ان يسلم السفير السوري نسخة من اوراق اعتماده الى وزارة الخارجية قبل تقديمها الى الرئيس سليمان لاحقاً.

ويذكر ان الرئيس سليمان كان اعلن في باريس الاسبوع الماضي ان تعيين سفير سوري في لبنان سيتم في غضون اسبوع. والسفير علي تربطه صداقات بعدد من الشخصيات اللبنانية التي عرفته في الكويت حيث يتولى منصب سفير بلاده. وكان قبل ذلك مديرًا للاذاعة والتلفزيون السوريين. وجاء اعلان اسمه بعد قرابة ثلاثة اشهر من افتتاح مقر السفارة السورية في بيروت والذي التحق به ثلاثة ديبلوماسيين اعلاهم رتبة السكرتير الاول شوقي شماط.