الوضع الأمني يعود لواجهة الإهتمامات مع إستهداف سيارتي قاضيين

الخلافات تتجدّد مع الجدل حول التنصت والتعيينات
الوضع الأمني يعود لواجهة الإهتمامات مع استهداف سيارتي قاضيين

الحريري: المحكمة ستوقف الإغتيالات وجعجع يرى العلاقة مع سوريا عالقة

إيلاف من بيروت، وكالات: عاد الوضع الأمني في لبنان إلى واجهة الإهتمامات، فبعد ضبط سيارة بداخلها قنبلة معدة للتفجير قرب منزل رئيس الجمهورية الأسبق أمين الجميل في بكفيا ليل الثلاثاء الماضي، واغتيال القيادي الفلسطيني اللواء كمال مدحت، تم فجر أمس إطلاق نار من قبل مجهولين على سيارات مركونة عائدة للقاضي في مجلس شورى الدولة طلال بيضون والقاضي المنفرد الجزائي ميرنا ونسا. وفي انتظار التحقيقات التي باشرها القضاء اللبناني حول إطلاق نار على السيارتين، أخذ الحادث أبعادًا سياسية خصوصاً انه جاء غداة صدور أول خطوة إجرائية من المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان إذ وجه القاضي دانيال بلمار في لاهاي إلى قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة دانيال فرانسين كتابًا يدعوه فيه (وفق نظام المحكمة) الى الطلب من السلطات اللبنانية القضائية أن تتنازل عن اختصاصها في النظر في القضية، لمصلحة المحكمة في لاهاي.

ورأى الوسط السياسي اللبناني في تزامن الإعتداء على سيارتي القاضيين في بيروت مع بدء المحكمة الخاصة بلبنان أول إجراءاتها، رسالة الى هذه المحكمة، على الرغم من ان القاضيين اللذين استُهدفت سيارتاهما لا علاقة لهما بالمحكمة، وأثير الأمر في جلسة المجلس النيابي التي كانت مخصصة للتشريع أمس، إذ طُرحت أسئلة تربط بين المسألتين.

وتابع رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة تفاصيل الاعتداء الذي تعرضت له سيارتا القاضيين للوقوف على أبعاده ومعانيه والجهات التي وقفت خلفه، وأجرى لهذه الغاية سلسلة اتصالات مع المسؤولين الأمنيين والقضائيين المختصين للاطلاع على التفاصيل. وأبدى السنيورة استنكاره الشديد للاعتداء وطالب بتكثيف التحقيقات معتبراً ان الاعتداء "لا يمكن القبول به او السكوت عنه وهو محاولة من محاولات المس بهيبة الدولة ومؤسساتها وهو مرفوض ومدان ولن يتم التساهل في التعامل معه".

يذكر ان أسماء القضاة اللبنانيين الأربعة الذين اختارتهم الأمم المتحدة أعضاء في المحكمة الخاصة بلبنان لم تعلن رسمياً بعد على الرغم منأنها باتت معروفة في الأوساط السياسية والإعلامية اللبنانية، لأسباب أمنية. وفرزت السلطات اللبنانية عناصر أمنية لحماية كل منهم مع عائلته. وكان هؤلاء قد سافروا الى لاهاي قبل زهاء أسبوعين حيث أقسموا اليمين أمام ممثل للأمين العام للأمم المتحدة وساهموا في انتخاب رئيس المحكمة ووضع أسس وإجراءات المحاكمة وقواعد الأدلة والإثبات وعادوا الى بيروت.

سجال جلسة مجلس الوزراء

إحدى جلسات مجلس الوزراء- دالاتي ونهرا

إلى ذلك انتهت جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس قرابة منتصف الليل وكان البارز فيها قرار تعيين النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان.. وإعادة إثارة ملف التنصت. حيث وافق المجلس على تعيين نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة وهم: رائد شرف الدين نائبا اول، وسعد العنداري نائبا ثانيا، ومحمد بعاصيري نائبا ثالثا، وهاروت صموئيليان نائبا رابعا. كذلك عين مجلس الوزراء العميد نبيل القرعة عضوا في المجلس العسكري مكان العميد جورج الهاشم.

وذكرت "النهار" ان وزراء "التيار الوطني الحر" عصام ابو جمرا وجبران باسيل وماريو عون سجلوا اعتراضهم على التعيينات معتبرين طريقة طرح ا لاسماء "تهريبة" لكونهم لم يطلعوا عليها سلفا. واكد ابو جمرا بعد الجلسة رفض وزراء "التيار" التعيينات.

واستغرقت مناقشة موضوع التنصت معظم الوقت في الجلسة، اذ اثار جدلا جديدا بين وزير الاتصالات جبران باسيل ووزراء الغالبية الذين تمسكوا بتأمين كل ما تطلبه القوى الامنية من قواعد البيانات تسهيلا لعملها. وقدم باسيل، في المقابل، ملفا اعتبر فيه انه لا يجوز الاستمرار في "استباحة التنصت لاهداف مختلفة". واتهم عقب الجلسة الحكومة بمخالفة القانون "وانتهاك حرمات الناس". وقرر مجلس الوزراء تمديد العمل بقراره السابق وألف لجنة برئاسة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة لوضع مشروع تقني وعلمي وأمني يؤمن عمل الاجهزة ويلحظ ضوابط محددة.

وقد أثار باسيل خلال الجلسة انتهاء المهلة التي أعطيت للأجهزة الأمنية والعسكرية، لخرق القانون 140 والحصول على ما يريدونه من معلومات من وزارة الاتصالات، وقال باسيل انه اذا كان لا بد من مخالفة القانون 140 على الحكومة أن تبادر الى تعديله، لأن ما نقوم به حاليا يتناقض وروحية حماية حق التخابر، وعلينا أن نحدد ضوابط للوضع الحالي، حيث هناك استباحة غير مسبوقة.

وأثار بعض وزراء الموالاة، ما اذا كانت هناك ثقة أم لا بالأجهزة الأمنية والعسكرية، ورد باسيل أن المسألة تجاوزت كل الحدود وهناك معلومات مطلوبة من الشركتين ليس حول مضمون الاتصالات بل حول أسماء المشتركين وأرقام الهاتف وأجهزة البث وتوزيع محطات البث وتوطين الخطوط والفواتير الخ... وهذه كلها لا علاقة لها بالجرائم ، محذرا من أن هناك من يريد تمديد المخالفة حتى الانتخابات لكي يكون بمقدوره التنصت على كل لبناني قبل الانتخابات.

وأضاف باسيل لماذا لا يجرؤ أحد منا أن يطلب من الأجهزة الأمنية أن تتكيف مع القانون (حصرية المعلومات) بدلا من مطالبة القانون بأن يتكيف مع الأجهزة الأمنية. وقدم عدد كبير من الوزراء مداخلات أبرزهم وزيرا الدفاع الياس المر والداخلية زياد بارود، حيث أوضح الأول أن مخابرات الجيش تحيل اليه عبر قيادة الجيش طلبات و"أنا أبادر الى توقيعها تلبية لاحتياجاتهم من دون التدقيق في مضمونها

الحريري: ترسيم الحدود بين سورية ولبنان مهمة ألمانية

سعد الحريري خلالاجتماعه بينيتا فالدنر- دالاتي ونهرا

قال سعد الحريري رئيس كتلة نواب تيار المستقبل في البرلمان اللبناني، إنه لمس حرصا كبيرا من الجانب الأوروبي على متابعة التطورات السورية اللبنانية، وأضاف أن المسائل العالقة مثل ترسيم الحدود، ستكون مهمة ألمانية، موضحا أنه لمس من الجانب الأوروبي دعماً مستمراً لبلاده.

جاء تصريح الحريري في لقاء مع الصحافيين ببروكسل عقده عقب لقائه مع المفوضة الأوروبية المكلفة الشؤون الخارجية وسياسة الجوار، بينيتا فالدنر. وفي مجال إقرار المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة المتهمين بمقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، قال "نحن عملنا كثيراً في سبيل إقامة هذه المحكمة التي أصبحت الآن حقيقة واقعة، ولذلك، فلن نعترض على أي قرار مستقبلي يصدر عنها، بل سنحترمه". وأعرب رئيس كتلة المستقبل عن ارتياحه لتسمية سفير سوري في لبنان وقال "حصلنا أخيراً على تسمية للسفير السوري في لبنان، ونحن في تيار المستقبل مرتاحون لهذا التطور الذي وضع العلاقات بين سورية ولبنان على الطريق الصحيح".

أما بخصوص الانتخابات البرلمانية في لبنان والمقررة في7 يونيو (حزيران) المقبل، فقد رحب الحريري بنية الاتحاد الأوروبي إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات هناك، "نحن نشجع هذه الخطوة ونتمنى أن تصبح واقعاً، لأن مثل هذه البعثة هي من سيتحدث ويقرر مدى نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة". وأضاف أن محادثاته مع فالدنر تطرقت أيضاً إلى عملية السلام في الشرق الأوسط، مؤكداً أهمية العمل في هذا المجال، "لأن المنطقة لم تعد تتحمل حروبا عبثية" مشددا على أهمية المحافظة على مبادرة السلام العربية المطروحة على الطاولة، من أجل التوصل إلى حل نهائي ودائم للصراع في الشرق الأوسط.

كمال مدحت

عناصر من الجيش اللبناني في مخيم المية ومية- رويترز

على صعيد جريمة اغتيال القيادي في حركة "فتح" كمال مدحت، تواصلت التحقيقات اللبنانية والفلسطينية، وانضم إليها في الساعات الأخيرة، ضابطان من السلطة الفلسطينية في رام الله، قرر الرئيس الفلسطيني "أبو مازن" إيفادهما من أجل الإشراف على التحقيق والتنسيق في الوقت نفسه مع الجانب اللبناني.

وقال قيادي في فتح لـ"السفير" إن ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي، اقترح على الجانب اللبناني إحالة ملف الجريمة إلى لجنة التحقيق الدولية أسوة بباقي الجرائم التي أحيلت إليها. وأشار القيادي نفسه، إلى أن السلطة الفلسطينية في الداخل، طلبت من عدد من العواصم العالمية وخاصة من السلطات الأمنية الفرنسية تقديم مساعدة تقنية في التحقيق، لأجل تقديم صور فضائية لمسرح الجريمة ومسح لكل الاتصالات الهاتفية وخاصة الخلوية، في النهار نفسه الذي ارتكبت فيه الجريمة.

وقال المصدر الفلسطيني إن الخيوط الأولية أظهرت أن العبوة من نوع بدائي ومن تصنيع محلي، وقد زرعت فوق الأرض، وبطريقة موجهة بحيث تدفع السيارة المستهدفة إلى الوادي المقابل. وأوضح المصدر الفلسطيني أن مناخات مخيمي عين الحلوة والمية ومية هادئة ولا وجود لأي مظاهر توتر، لكن من المتوقع أن تباشر الأجهزة المعنية في الساعات المقبلة، بتنفيذ قرار توقيف عدد من المشتبه فيهم.