رئيس محكمة إغتيال الحريري سيزور المنطقة لعقد إتفاقات مع عدد من دولها

رئيس محكمة الحريري: نسعى لإتفاقية قضائية مع سورية
أنطونيو كاسيزي: لا معلومات رسمية لدي حول إعتقال "الشاهد الملك" بيروت، وكالات: أعلن القاضي الإيطالي انطونيو كاسيزي رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في حديث نشرته الخميس صحيفة المستقبل اللبنانية المقربة من "تيار المستقبل" أنه سيزور الشهر المقبل بيروت وعددا من دول المنطقة من بينها سوريا لعقد اتفاقات تعاون معها. واشارت الصحيفة الى ان القاضي اللبناني رالف رياشي انتخب نائبا لرئيس المحكمة التي ستحاكم المتهمين باغتيال رئيس الحكومة اللبناني الاسبق رفيق الحريري، والى انها اجرت الحوار مع كاسيزي ورياشي معا في لاهاي في أن واحد.

وقال كاسيزي للصحيفة التي تملكها عائلة الحريري "سازور لبنان منتصف شهر ايار/مايو كما ساجول على سوريا والاردن ومصر وتركيا وايران لحثها على توقيع اتفاقات تعاون قضائي مع المحكمة". واوضح ان هدف هذه الاتفاقات ان تتمكن المحكمة "من الاستماع الى الشهود واستجواب المشتبه بهم بطريقة تراعي سيادة هذه الدول".

وكان المسؤولون السوريون اكدوا تكرارا ان قضاءهم هو الذي سيحاكم اي سوري مشتبه به في القضية اذا لم يتم ابرام مذكرة تفاهم مع دمشق اسوة بتلك التي وقعت مع لبنان لتحديد اليات التعاون.

واشار تقريران اوليان للجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري في 14 شباط/فبراير 2005 الى وجود "ادلة متقاطعة" على احتمال تورط مسؤوليين امنيين من لبنان وسوريا في الاغتيال، وهو ما نفته دمشق.

وربط كاسيزي توقيع اتفاق تعاون مع اسرائيل بموقف مدعي عام المحكمة. وقال ان "توقيع اتفاقية مماثلة مع اسرائيل مرتبط بوجهة نظر المدعي العام دانيال بلمار لجهة امكان وجود شهود او مشتبه بهم فيها". واشار الى ان اتفاقات مماثلة "سوف يتم ابرامها مع دول يعيش فيها كثير من اللبنانيين ومن بينها فرنسا والبرازيل واستراليا وفنزويلا".

من ناحيته، اوضح القاضي رياشي ان اخلاء سبيل الموقوفين حاليا في هذا الملف او عدم اخلاء سبيلهم لا يعني التوصل الى نتائج قانونية عن تورطهم. وقال "يجب عدم بنيان نتائج قانونية على اخلاء سبيل احد المشتبه بهم المحتجزين او على توقيفه، لان هناك اشخاصا يتم اخلاء سبيلهم يتبين تورطهم لاحقا وهناك اشخاصا يتم توقيفهم تظهر براءتهم لاحقا".

وكان وزير العدل اللبناني ابراهيم نجار قد اعلن الجمعة ان قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة سيطلب من السلطات اللبنانية بحلول 27 نيسان/ابريل اما ابقاء الضباط الاربعة المحتجزين الوحيدين في قضية اغتيال الحريري قيد الاعتقال لصالح المحكمة الخاصة، واما اخلاء سبيلهم.

والضباط الاربعة الذين كانوا على رأس الاجهزة الامنية وقت حصول الجريمة هم المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد والمدير العام السابق لجهاز الاستخبارات في الجيش اللبناني العميد ريمون عازار والمدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج وقائد الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان.

وكشف كاسيزي انه طلب من السلطات اللبنانية "توفير بعض الحقوق الانسانية للجنرالات الاربعة بناء على طلب رفعه اليه رئيس مكتب الدفاع فرانسوا رو" الذي اجتمع الخميس الماضي بالموقوفين في سجن رومية (شمال-شرق بيروت). وتنازل القضاء اللبناني عن صلاحياته في القضية في الثامن من نيسان/ابريل واحتفظ بالموقوفين في سجنهم لمصلحة المحكمة الدولية الخاصة.

وفي ما يتعلق بالمواطن السوري محمد زهير الصديق احد الشهود الرئيسيين في القضية والذي ترددت اخيرا معلومات صحافية عن اعتقاله في امارة الشارقة، اكد كاسيزي عدم توافر اي معلومات عن الامر لدى المحكمة. وقال ان "المسؤولين في المحكمة سمعوا بموضوع الصديق من خلال وسائل الاعلام ولم تبعث السلطات الاماراتية باي مراسلة رسمية او غير رسمية بهذا الخصوص".

وكان الصديق اوقف في فرنسا عام 2005 بموجب مذكرة توقيف دولية في اطار التحقيق في اغتيال الحريري. ورفض القضاء الفرنسي تسليمه للبنان بسبب "غياب ضمانات بعدم تطبيق عقوبة الاعدام" وافرج عنه في نهاية شباط/فبراير 2006. ثم اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اختفاءه في 13 اذار/مارس 2008.

بدورها ذكرت صحيفة "السفير" ان بلمار طلب من قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، وقتا اضافيا لتقديم طلبه المعلل حول تمديد مهلة البت بموضوع الضباط الأربعة المحتجزين في روميه. وقد تلقى مكتب فرانسين، رسالة بهذا الشأن من مكتب بلمار قبل وقت قليل من حلول ظهيرة الأمس وانقضاء الساعات الأخيرة من النافذة الممنوحة له لالتماس تمديد مهلة تقديم الطلب المعلل.

وفي اتصال هاتفي مع الناطقة بلسان المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي، أكدت سوزان خان لـ"السفير" نبأ تلقي مكتب فرانسين رسالة بلمار "لكننا لا نعرف فحوى الرسالة التي ستنشر رسميا اليوم". ورجحت مصادر وثيقة الصلة بالتحقيقات أن يكون بلمار طلب الاستفادة من نافذة إضافية، ربما لا تتجاوز الثماني والأربعين ساعة، لاستكمال تقييمه للملف الذي سلمه له القــضاء اللبناني في العاشر من نيسان.