عشرات المخالفات الصارخة لقانون تنظيم الإنتخاب في لبنان

جمعية المراقبة عرضت لـ "إيلاف" نماذج من "المضبوطات"
عشرات المخالفات الصارخة لقانون تنظيم الإنتخاب في لبنان
فانيسا باسيل من بيروت: مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية اللبنانية تزداد عصبية الناخبين ويرتفع توتر المرشحين. فيكثر بالتالي انفاق المال الانتخابي وتنتشر الصور والاعلانات في كل مكان وترتفع درجة الاغراء عبر الرشاوى والخدمات.
ولا تستثني عصبية الإنتخابات وسائل الاعلام، فكثر من صحافييها يتناسون مهمتهم القائمة على الحيادية والموضوعية في نقل الاخبار والاحداث، فيدمجون بين التزاماتهم السياسية وميولهم الشخصية من جهة، وبين عملهم المهني ودورهم الرقابي من جهة اخرى. وتأتي بالتالي التغطية الاعلامية تغطية لشعارات وهتافات كل فريق. وبدل تبريد حماوة الانتخابات وتعزيز الانفتاح، تقوم على التحريض والتشهير واثارة النعرات.

ويحاول القانون تنظيم العمل الانتخابي لكل من المرشحين والناخبين ووسائل الاعلام لمنع الفوضى والاستئثار وتحقيق العدالة والنظام، وذلك من خلال مراقبة الاداء الانتخابي وادانة المخالفات. وتبدأ مراقبة الحملة الانتخابية من تاريخ تقديم طلب الترشيح لكل مرشح وتنتهي لدى إقفال صناديق الاقتراع، فتكون على اربعة مستويات: اولا الادارة، وتشمل وزارة الداخلية والبلديات و"هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية" ولجان القيد والجهات الامنية والسلطات القضائية. وثانيا، الحملات الإنتخابية للمرشحين واللوائح والاحزاب السياسية. وثالثا، التغطية الإعلامية. ورابعا، اداء المواطنين.
ورغم انتماء اكثرية الشعب اللبناني الى احزاب وتيارات سياسية، الا ان هذا لا يمنعه من الانتساب الى مؤسسات وجمعيات مدنية، تُعنى بمراقبة الانتخابات ورصد المخالفات التي قد ترتكبها أي جهة. ويعزز قانون الانتخابات النيابية الصادر في 25 ايلول/ سبتمبر 2008، وللمرة الاولى، دور المواطن في المراقبة والمساءلة ضمن اطار المجتمع المدني، اذ نص في مادته ال20 على حق "هيئات المجتمع المدني ذات الاختصاص مواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها".

وفي السياق، يأتي "التحالف اللبناني لمراقبة الانتخابات" ليضم اكثر من 55 جمعية انسانية ونسائية وشبابية وحقوقية وثقافية وتربوية وبيئية، اضافة الى 7 جامعات، للسهر على حسن سير العملية الانتخابية وتعزيز الحرية والديمقراطية التي يتميز بهما النظام اللبناني.
وفي حديث الى "ايلاف"، اكدت المنسقة الاعلامية في "الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات" ريتا باروتا، تلقي الجمعية يوميا عددا كبيرا من الشكاوى من المواطنين والمرشحين والاحزاب. وتقول: "استطعنا توثيق 63 مخالفة والتدقيق في 9 منها. الا ان هناك العديد من المخالفات الاخرى التي لم نتمكن من التدقيق فيها لصعوبة هذا العمل الذي يتطلب مجهودا كبيرا".

وردا على سؤال عن كيفية تقييم الجمعية لعدد المخالفات اجابت: " مهمتنا رصد المخالفات التي تشهدها الحملة الانتخابية قدر المستطاع. اما تقييم هذا الرقم فليس من اختصاصنا"، واعربت عن تمني الجمعية "الا يرتفع عدد المخالفات مع اقتراب موعد الانتخابات".
ولفتت الى ان "هناك فريقا يعمل ليلا ونهارا لرصد قدر المستطاع كل المخالفات التي تمسّ بشفافية الانتخابات".

اما في ما يتعلق بالصعوبات التي تواجهها الجمعية في المراقبة والرصد، فاشارت باروتا بأسف الى ان "هناك الكثير من المعلومات التي لا يمكن توثيقها، اضافة الى استحالة اعتراف اي مواطن بتعرّضه الى رشوة، الامر الذي يعيق عملية رصدٍ شاملٍِ لكافة المخالفات". ولفتت في هذا السياق الى ان "القانون اللبناني مطاطٌ الى درجة كبيرة، اذ ان العديد من الشكاوى المقدمة تثير جدلا كبيرا من حيث عدم وضوح المادة القانونية التي تنص عليها".
وعلى خط مواز، تشير باروتا الى "اننا نجد صعوبة في تحديد المخالفة على المستوى القانوني فضلا عن ان بعض الشكاوى لا تصح لان تكون مخالفات". وتلفت الى صعوبة اخرى تكمن في مخالفة المواطنين للقانون الانتخابي لا عن سوء نيّة بل عن جهل وعدم وعي. وتقول: "يعلّق مثلا مواطن لوحة لمرشح ما على بناية ولكنه لا يعلم ان بعمله هذا مخالفة للقانون".

والى اي مدى تتلقى الجمعية تجاوبا من الشعب اللبناني من حيث الانتساب من جهة وتقديم الشكاوى من جهة اخرى؟ تجيب باروتا: "التعاون والتجاوب من الرأي العام لافتان جدا. فنعمل اليوم مع 1700 مراقب واكثر من 40 منسقين عامين منتشرين في كافة الدوائر الانتخابية." وتذّكر بأن "الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات" هي جمعية غير حكومية. بالتالي، المنتسبون اليها لا يعملون مقابل مكافأة مادية، بل هم متطوعون اختاروا المساهمة في مراقبة الانتخابات لانهم يؤمنون بدورهم الفعال في المجتمع المدني".
وتشدد باروتا على ان "الجمعية لا تدفع المال، بل تعمل على وعي كل مواطن على مسؤوليته في المشاركة بالعملية الانتخابية عبر المراقبة والمساءلة الى جانب الاختيار والتوقع."

وتتعلق غالبية المخالفات التي سجلتها الجمعية باستخدام مرافق عامة ودينية لأغراض انتخابية بنسبة 22% وتعليق إعلانات انتخابية في أماكن مخالفة 22% وشراء أصوات 16% المئة وتشهير بسمعة المرشحين 14% وحجز هويات واعتداء على إعلانات المرشحين بحدود 6%، الى جانب مخالفات في لوائح الشطب وعدم المساواة في الظهور الإعلامي وتقديم مساعدات للجمعيات واستعمال نفوذ سياسي وتهديد جسدي للناخب أو لمصالحه الاقتصادية.
وذكرت في تقرير اسماء 8 مرشحين خالفوا المواد 59 و68 و71 والتي تشمل تقديم خدمات أو دفع مبالغ للناخبين واستخدام المرافق العامة ودور العبادة والترويج الانتخابي والتشهير أو القدح والذم أو التجريح أو التخوين. اما المرشحون فهم كما وردوا في التقرير ومع حفظ الالقاب: أحمد الأسعد، منصورغانم البون، جبران باسيل، سعد الحريري، شارل أيوب، سليمان فرنجية، طلال المقدسي، ونبيه بري.

وتقول باروتا: "الشعب متعطش الى معرفة من يخالف القانون وكيف يخالفه. ومستوى التجاوب الكبير الذي نلاقيه دليل على ايمان اللبنانيين بأننا نقوم بسابقة في التاريخ. فهذه اول مرة ترصد فيها جمعية مخالفات بالتفصيل لمرشحين مع ذكر اسمائهم بصرف النظر عن الفريق الذي ينتمون اليه".
ولا تخفي باروتا سرورها حين تخبرنا عن ردود الفعل الايجابية التي تتلقاها الجمعية من الرأي العام، كما تثني على "التجاوب الكامل لوسائل الاعلام كافة في مواكبتها الدائمة لعمل الجمعية ونشاطاتها".