نصر الله يرفض أي شيء يصدر عن التحقيق الدولي

انتقد النظام المصري ورأى "مرحلة جديدة بعد إطلاق الضباط"
نصر الله يرفض أي شيء يصدر عن التحقيق الدولي

"إيلاف" من بيروت:هاجم امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله لجنة التحقيق الدولية في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري واصفا عمله بالمسيس وغير النزيه موضحا انه لن يقبل "نقبل اي شيء عن المدعي العام او عن التحقيق الدولي او قضاة المحكمة لمجرد انه صدر قرار صحيح قبل يومين" في اشارة الى اطلاق سراح الضباط الأربعة. جاء ذلك خلال كلمة متلفزة مساء الجمعة . كما رد نصرالله على الإتهامات المصرية المتعلقة بتشكيل الحزب خلية إرهابية في مصر ، وانتقد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي- مون لموقفه من الحزب، وتحدث عن قضية الجنرالات الأربعة الذين أخلت سبيلهم المحكمة الدولية بعد توقيفهم أربع سنوات في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، واعتبر أنهم ظلوا في السجون لأسباب محض سياسية، سائلاً من يتحمل مسؤولية ذلك؟ ولوحظ أنه لم يتطرق إلى موضوع الإنتخابات النيابية التي كان وعد بإطلالات متكررة في هذه المرحلة للتحدث عنها.

وبنبرة هادئة قال نصرالله إن "النظام المصري شن علينا حملة اعلامية في الاسابيع الأخيرة بينما نحن لم ندخل في مواجهة إعلامية معه، ولو كان لديهم دلائل على ما يقولون لما احتاجوا الى كل هذا الجهد الاعلامي، ولما استخدموا الشتائم. والنظام المصري لم يحقق شيئًا من خلال الحملة التي شنها سوى "فشة خلق"، فلم يستطع إقناع الشعب المصري ولا الشعوب العربية بالصورة التي أراد إعطاءها عن "حزب الله". وسأل : "هل استطاع النظام المصري التأثير في الانتخابات النيابية من خلال اتهاماته لـ"حزب الله"؟ بالطبع لا"، واستند إلى إستفتاءات للرأي العام العربي والمصري قالت إن الإتهامات للحزب غير مقنعة . وأضاف :" الرئيس مبارك تحدث عن غضب مصر وليتنا رأينا بعضًا من هذا الغضب عندما كان نساء وأطفال غزة يقتلون ( ...) نحن لا نريد المواجهة ونعمل عبر جهات نثق بها على حل المسألة بهدوء. وأقول للمسؤولين المصريين: اذا أحببتم ان تواصلوا حملتكم فهذا شأنكم ولكنها لن تجديكم نفعا وستصبح مع الايام مملة، وقد أديتم لنا عبر حملتكم خدمة لنا ستظهر في المستقبل."

أضاف أن "الأمين العام للأمم المتحدة علّق على الأزمة مع مصر بتعابير لم يستعملها خلال الحرب على غزة حينما قتل نساء واطفال ومدنيون كانوا في مراكز الأمم المتحدة. إن بان كي- مون يزج بالامم المتحدة في مواجهة مع حركات المقاومة في المنطقة وشعوب المنطقة مجانًا لصالح إسرائيل وهذا لا يفيد الأمم المتحدة. كما تقرير الخارجية الاميركية أعاد تصنيف "حزب الله" كمنظمة إرهابية، وجريمتنا هي أننا نرفض الهيمنة الأميركية على المنطقة. ولو اتصلنا بالأميركيين وقلنا لهم ان لا علاقة لنا بالصراع العربي - الاسرائيلي أو حتى بالدفاع عن لبنان لكانوا شطبونا عن لائحة الارهاب وبرروا لنا كل أفعالنا وحتى لما كانوا اعترضوا على احتفاظنا بالسلاح لتوجيهه الى الداخل لأن الاميركيين والاسرائيليين لا يهتمون اذا وجهنا السلاح الى الداخل".

وفي موضوع الضباط الأربعة قال : "بعد اغتيال الرئيس الحريري في شباط/ فبراير 2005 أجمع اللبنانيون على ادانة الاغتيال والمطالبة بالحقيقة وقيام تحقيق جدي لمعرفة هذه الحقيقة ولمعاقبة القتلة، ولم تكن هذه الأمور يوما موضع خلاف بين اللبنانيين، ولو استطعنا الحفاظ على هذا الاجماع لكنا أسدينا أكبر خدمة لقضية الرئيس الحريري، لكن اللبنانيين اختلفوا على الاتهام السياسي وبالتالي اختلفنا على الجهة التي يجب ان تكون مسؤولة عن التحقيق . هناك فريق، منذ اللحظة الأولى للاغتيال أدان النظام السوري، وطلب من اللبنانيين محاسبة أصدقاء سورية في انتخابات عام 2005 وبنى كل مشروعه السياسي على هذه الفرضية . والاتهام السياسي لسورية كان يمكن ان يؤدي الى حرب في لبنان وجر جيوش غربية الى المنطقة لكن الرئيس الأسد قطع الطريق على هذه الامور وسحب الجيش السوري من لبنان.

في المقابل كان هناك فريق طالب بانتظار نتائج التحقيق ورفض توجيه اتهام سياسي، وقد اتُهم هذا الفريق بتغطية القتلة وتمت مواجهته بحملة اعلامية ودعائية وطائفية وغيرها، لكن هذه الحملة لم تجبرنا على الدخول في جوقة الاتهام السياسي. وإن كان هناك خلاف على الجهة التي يجب ان تكون مسؤولة عن التحقيق، ونحن طالبنا ان يكون القضاء اللبناني مسؤولا عن هذه القضية، واليوم من يدافع عن القضاء اللبناني هو الذي قال في تلك المرحلة ان حجم قضية اغتيال الحريري أكبر من هذا القضاء.

الموقف من القضاءين اللبناني والدولي
الفريق الآخر طالب بتحقيق دولي وعندها عبرنا عن خشيتنا من تسييس هذا التحقيق، ولكن في نهاية المطاف احتراما لرغبة الفريق الاخر وعائلة الحريري وافقنا على التحقيق الدولي في مؤتمر الحوار الوطني. و رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس أصدر قرارا بإيقاف الضباط الاربعة وقد أثار هذا الامر استغرابنا لأن عملية كعملية اغتيال الحريري لا يمكن ان يكون على علم بها أربعة ضباط، لكننا سكتنا عن الموضوع في انتظار نتائج التحقيق . وتبين في ما بعد ان ميليس بنى قراره على افادة الشاهد زهير الصديق الذي تبين لاحقا انه كاذب ومزور، وبالتالي كان يجب ان يتم وقتها الافراج عن الضباط الاربعة لو كان التحقيق غير مسيس وليس ابقاء الضباط في السجن اربع سنوات، ولكن اطلاق سراح الضباط لم يتم لأن اطلاقهم كانت له نتائج سلبية كبيرة على مشروع الفريق الاخر، وكان هناك في العالم من يغطي هذا الأمر".

وقال إن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع وبقية قادة 14 آذار/ مارس حاولوا الدفاع عن القضاء اللبناني عبر القول ان القبض على الضباط تم بقرار دولي وبالتالي يجب ان يكون الافراج عنهم بقرار دولي" ، معتبرا أن "هذا يعني ان قرار الافراج عن الضباط بعد أربع سنوات ومن دون اعتراض القاضي دانيال بلمار يثبت ان لجنة التحقيق كانت خلال السنوات السابقة وحتى هذه اللحظة مسيسة بدليل انها لا تملك شيئا ضد الضباط وأبقتهم قيد الاعتقال اربع سنوات".

إتهام إسرائيل

وتابع نصرالله : "نتيجة لمدة التوقيف الطويلة وسقوط "الشاهد الملك" وتراجع الشهود الاخرين أصبح الابقاء على الضباط قيد التوقيف فضيحة لا يمكن تغطيتها ، لذلك تم الافراج عن الضباط، ولولا تشكيل المحكمة لكانت المهزلة استمرت سنوات. ولم يكن قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرنسين يملك خيارا سوى اطلاق الضباط ووضع حد للفضيحة التي تسببت بها لجنة التحقيق الدولية. اذن ديتليف ميليس مدان، وسيرج براميرتس مدان، وهناك "ثلاثة بلمار" الاول الذي شارك الاخرين في الفضيحة، وبلمار الثاني الذي لم يعترض على اطلاق الضباط، وهو مشكور على ذلك، وبلمار الثالث الذي لا نعرفه بعد، وهنا نسأل هل سيكون كبلمار الأول أو الثاني؟".

وسأل: " هل إن المحكمة ستستمر في ايقاف أشخاص من دون دلائل والاستماع الى شهود مشكوك بصدقيتهم؟ وهل ستسمح لمن ضلل التحقيق بالاستمرار في التدخل في عمل المحكمة؟ معلوماتنا تقول ان هذا الامر سيستمر وهناك أشخاص موجودون في لاهاي لهذه الغاية. القرار الصادر عن القاضي فرنسين أنهى مرحلة سوداء ونحن اليوم أمام مرحلة جديدة لا نريد الحكم عليها مسبقًا، وعلى قضاة المحكمة منذ الان ان يثبتوا انهم حياديون وغير مسيسين وهم قادرون بأدائهم على ذلك."

ودعا "الاجهزة القضائية والامنية اللبنانية العمل على كشف الحقيقة وليس الاكتفاء بعمل المحكمة الدولية، وضمن مقاربة جديدة تقضي بالانفتاح على كل الاحتمالات ومن ضمنها ان تكون اسرائيل من نفذ عملية الاغتيال.

لقد قال النائب سعد الحريري قبل يومين انه لا يمكن لفرد ان ينفذ عملية كاغتيال الحريري وهذا أمر صحيح، وهنا أسأل: هل يمكن لإسرائيل تنفيذ مثل هذه العملية؟ طبعا. هل لإسرائيل مصلحة في تنفيذ العملية؟ طبعا، فإسرائيل كانت ترغب في حرب أهلية في لبنان تكون المقاومة فيها طرفا. إن من يقول ان لا مصلحة لإسرائيل باغتيال الحريري يكون قد قتل الرئيس الحريري مرة ثانية، وانا لم أسمع أيا من قادة 14 آذار يقول ان لإسرائيل مصلحة في اغتيال الحريري. ولو عمل فرع المعلومات في قوى الأمن منذ أربع سنوات العمل الذي يقوم به حاليا لربما كنا توصلنا الى الحقيقة في موضوع اغتيال الرئيس الحريري. إن "حزب الله" لا يملك القدرة على كشف كل الشبكات الاسرائيلية وعلى الجميع التعاون في هذا المجال. لماذا لا تُتّهم إسرائيل باغتيال الرئيس الحريري ؟ وعندما يقولون انهم لم يجدوا اي دلائل خلال اربع سنوات فهذا لأنهم اتبعوا طريقا واحدًا واستثنوا إحتمال أن تكون إسرائيل وراء هذه الجريمة، خصوصا بعدما تبين في الفترة الأخيرة ان هناك بعض التقنيات المعقدة التي تستعملها اسرائيل والتي لا نعرفها حتى الساعة.

وختم نصرالله : " كان واجبا الاحتفاء بالافراج عن الضباط لأنهم تعرضوا لظلم كبير، ولكن نتوجه الى المشاعر الأخرى لنقول اننا لا نريد شماتة، اضافة الى اننا نعلم ان لا تأثير لأي حادثة على الانتخابات المقبلة لأن الاصطفافات حادة ".

وقال نصر الله ان اطلاق سراح الضباط الأرعبة يبين "حقيقة التزييف والتسييس في عمل لجنة التحقيق الدولية وبقرار من قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية". وقال نصر الله "اليوم ارجو ان لا يطالبنا احد مسبقا بان نقبل اي شيء عن المدعي العام او عن التحقيق الدولي او قضاة المحكمة لمجرد انه صدر قرار صحيح قبل يومين....لن نقبل بعد اليوم ما قبلنا بعد اليوم ما قبلنا به في الايام الاولى والاسابيع الاولى لاعتقال الضباط الاربعة."

واضاف "قرار الاعتقال ثلاث سنوات وثمانية اشهر هو بقرار لجنة التحقيق الدولية هذا ماذا يعني.. يعني ان اطلاق السراح الذي صار يوم الاربعاء...دليل قاطع على ان لجنة التحقيق الدولية خلال عملها في كل المرحلة السابقة كانت مسيسة وغير نزيهة وغير عادلة ولا تخضع للمعاير القانونية والفنية والقضائية ابدا." واكد نصر الله ان "الاعتبارات التي منعت اطلاق الضباط خلال ثلاث وثمانية اشهر هي اعتبارات سياسية بحتة.هم يقولون ان هذا القرار هو اثبات لنزاهة التحقيق الدولي والمحكمة الدولية وحياديتها....لكن هو في نفس الوقت اثبات بان لجنة التحقيق الدولية المسار الذي سارت فيه كان مسارا خاطئا واحتجازها للضباط والمعتقلين الاخرين كان احتجازا سياسيا."