المستقبل تستغرب إعتبار الضباط أبرياء وبري غير راض عن تعامل المعارضة مع المسألة

بيروت، وكالات: إستغرب عضو كتلة "المستقبل" النيابية في لبنان النائب غازي يوسف ما وصفه بـ"محاولة اللواء جميل السيد ومعه حزب الله إيهام الناس بأنه ورفاقه الضباط خرجوا من الإحتجاز بحكم البراءة الدامغة"، مشيرا الى ان قرار قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة ذات الطابع الدولي دانيال فرانسين، معلل بشكل واضح وغير قابل للشك، حيث قال: "لا نريد في الوقت الحاضر اصدار اي قرار اتهامي بحق اي من الضباط الاربعة"، معتبرا ان عبارة في "الوقت الحاضر" كافية للتأكيد على الاشتباه بهم وعلى ان هناك وقتا لاحقا سيتم فيه استدعاؤهم مجددا للتحقيق وامكانية توقيفهم واتهامهم فيما لو طرأت بعض الأمور الجديدة على عناصر التحقيق، اضافة الى ان القاضي فرانسين لم يأت في قراره على ذكر كلمة براءة" الضباط، الأمر الذي ينفي جملة وتفصيلا ما يحاولون ادعاءه.

ولفت يوسف في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية، الى ان قرار فك الحجز الاحتياطي عن الضباط الاربعة كان بالامكان ان يصدر عن قضاة المحاكم اللبنانية بدلا من صدوره عن قضاة المحكمة ذات الطابع الدولي، لولا تراجع حلفاء سوريا بالذات بضغط من اللواء السيد تنفيذا لقرار سلطة الوصاية آنذاك، عن اقرار قانون العقوبات الذي يرعى اصول المحاكمة الجزائية، معتبرا ان "طابخ السم آكله" وقد وقعوا في شرك ما نصبوه من افخاخ للبلاد والمواطنين، مبديا اسفه الشديد لـ"مهاجمة السيد و"حزب الله" وبعض رموز النظام السوري القضاء اللبناني ووصفه بأبشع العبارات النابية وتوجيه الاهانة الى القضاة والى وزير العدل ابراهيم نجار وتلفيق الاكاذيب وفبركة الاشاعات بهدف ذمهم وتحقيرهم".

ورأى يوسف ان كلام جميل السيد اثر خروجه من السجن ومن على شاشة تلفزيون "المنار" يوحي لسامعه بأنه لم يكن سوى نعجة سيقت للذبح، مذكرا بكل التقارير الصادرة عن قضاة المحكمة الدولية منذ فيتز جيرالد وصولا الى بيلمار قبل تعيينه مدعيا عاما دوليا، حيث اكدت التقارير المذكورة أن جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري كانت جريمة سياسية بامتياز وتتصل بحيثياتها بأمور ثلاثة وهي: "اصدار القرار الدولي 1559، والتمديد للرئيس الأسبق اميل لحود، والخوف من نتائج الانتخابات النيابية التي كان الحريري يستعد لخوضها، وما رافقها من تهديدات مباشرة له من قبل الضباط الاربعة وعلى رأسهم السيد".

ولفت النائب يوسف الى ان هناك من بدأ بتمرير الاشارات عن توزير السيد في الحكومة المقبلة، مؤكدا استحالة الامر كون البلاد ستنتفض بأكملها للتصدي لأي محاولة مماثلة، معتبرا ان "بقاء البلاد بلا حكومة أهون ألف مرة من توزير اللواء السيد او احد الضباط الأربعة فيها".

بري غير راض

بدورها ذكرت مصادر مطلعة في قوى الأكثرية لصحيفة "عكاظ" السعودية أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري رفض اعتماد التصعيد في مسألة الضباط مفضلا إبقاء الأمر في السياق القضائي وعدم زجه في السجال السياسي". وأضافت المصادر أن "بري أبدى عدم رضاه على الطريقة التي تعاطت بها المعارضة مع مسألة الضباط"، معتبرا أنها "خروج على مسار التهدئة، ما يشكل خطرا على الانتخابات النيابية".

ولفت العميد مصطفى حمدان في حديث مقتضب لصحيفة "القبس" الكويتية، الى أنه لا يزال ضابطاً عاملاً في الجيش، وسيتصرف بحكم موقعه هذا، مشيرا الى أن ما يعنيه الآن هو المستقبل لا الماضي "لأننا في لبنان واجهنا الكثير. وحياتنا حافلة بالمفاجآت على انواعها".

كما لفت العميد ريمون عازار في حديث للقبس، الى أنه يريد ان يرتاح، لأن "وقتا كثيرا ذهب هباء من امام عائلتنا، مضيفا: "انا مؤمن واعتقد بالقضاء والقدر، ووقت الصفح اتحدث عنه في وقت لاحق، لكن لا بد من الصفاء اولاً"، لافتا الى أنه بـ"الصوم والصلاة يستطيع استعادة هذا الصفاء سريعاً". بدوره أكد اللواء على الحاج أنه اعتباراً من اول الاسبوع المقبل سيرتدي بزته العسكرية، كوني لا يزال في السلك، وبتصرف وزير الداخلية.