الأطفال... مطلوبون في اسواق الدعارة وترويج المخدرات

علي يعمل من التاسعة صباحاً حتى السادسة مساء في كاراج لميكانيك السيارات، ومن الثانية عشرة ليلاً حتى الثانية صباحاً في بيع الورود في ملهى ليلي. وبين الدوام الصباحي والدوام المسائي يمضي بعض الوقت في محلات الفليبر.
يلتفت خلسة وكأنه يحاول أن يستنبط الغاية من السؤال، ثم وبشيء من التردد يقول انه ترك علمه في سن الثامنة من عمره، ومع أنه لا يأسف على تسربه من المدرسة، الا أنه لم يخف امتعاضه من اختلافه عن غيره من رفاق صفه، أو حتى من حقده عليهم لأنهم يعيشون طفولتهم فيما هو يعمل، كالكبار.

عمالة الأطفال، ظاهرة من أبرز الظواهر الاجتماعية السلبية ليس فقط لما تشكله من اجحاف بحقوق الطفل الاساسية، بل أيضاً لما تخلفه من انعكاسات سلبية على سيكولوجيته وعلى المجتمع بشكل عام.
لبنان كغيره من الدول العربية تنشط فيه عمالة الأطفال، وتظهر آخر دراسة زودتنا بها وحدة مكافحة عمالة الأطفال في وزارة العمل وأجراها مدير مؤسسة البحوث والاستشارات سنة 2005، أن أسوأ أشكال عمل الأطفال في لبنان هي الأعمال ذات الطابع الحرفي، والتي تشمل بحسب التصنيف المعمول به (العمل في المناجم، الكسارات، التعدين والبناء، أعمال الدهان والحدادة، واصلاح وتركيب الآلات). هذا علماً أن القانون يحظّر استخدام الأطفال في بعض هذه الأعمال أو يشترط سناً محددة لمزاولتها كسن الـ 16 أو الـ 17 سنة، بينما تشير المعطيات الى أن الأطفال يزاولون هذه المهن بعض النظر عن السن القانوينة المحددة للعمل فيها. وترجح الاتفاقية الدولية 182 أن تؤدي هذه الأعمال، بفعل طبيعتها، أو بفعل الظروف التي تزاول فيها، الى الإضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي.

وفي هذا الصدد تتحدث مسؤولة اعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل في منظمة العمل الدولية،
خولة مطر عن استخدام الأطفال في الجرائم الصغيرة مثل السرقات، وبشكل أبرز العاملين منهم في الشوارع، فضلاً عن شيوع عمالة الأطفال في الدعارة والأفلام الاباحية وترويج المخدرات في مختلف الدول العربية، خصوصاً مع التحولات الاقتصادية الى الأسوأ وارتفاع نسبة البطالة واتجاه المجتمع الى ما دون خط الفقر.

وتشرح مطر أن غالبية الأطفال العاملين في هذا المجال هم ما بين 14 و18 سنة، مع دخول ملحوظ لمن هم دون الـ 12 سنة والذين تستغلهم العصابات لأنها تستفيد منهم أكثر على اعتبار أن السوق يطلب الفتاة العذراء لأنها أأمن في ظل انتشار الأمراض الجنسية. هذا مع العلم أن قانون العمل ينص على أن الحد الأدنى لسن الاستخدام هو 14 سنة مكتملة ولكن ما يحصل غير ذلك. وفي مسح السكان والمساكن الذي أجرته وزارة الشؤون الاجتماعية سنة 1996 قدّرت عدد الأطفال العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و17 سنة مكتملة بنحو 31716 طفلاً، 86,1 % ذكور و13,9% اناث.

وتشير الاحصاءات الى أن نحو 84,98% من الأطفال العاملين يعملون خارج المنزل مقابل 16,1% يزاولون عملاً منزلياً، ويعمل معظمهم بشكل دائم. ومعظم الأطفال يعملون بأجر (نحو 81%)، و7% يعملون لحسابهم و6,5% يعملون عمل موسمي و13% عمل ظرفي. ويظهر توزع الأطفال العاملين بحسب المهن، ارتفاع نسبة العاملين في المهن ذات الطابع الحرفي (17335 طفلا) ومن ثم العاملين في مجال الخدمات الشخصية والبيع (5518 طفلا) والمستخدمين غير المهرة (4400 طفل) والعاملين في تشغيل وتركيب الآلات (2704 أطفال).
أما بالنسبة إلى التوزيع المناطقي - النسبي للأطفال العاملين في لبنان فتشير الدراسة الى أنه يتوزع على الشكل التالي:
34,4% في محافظة الشمال (خصوصاً أقضية طرابلس وعكار والمنية)
26,5% في جبل لبنان (حيث ضواحي بيروت الجنوبية والشمالية)
13,2% في البقاع (لا سيما قضائي بعلبك وزحلة)
11,3% في الجنوب (لا سيما قضائي صيدا وصور)
8,4% في بيروت (خصوصاً في الأحياء الشعبية والمراكز التجارية)
6,2% في النبطية (لا سيما قضاء بنت جبيل)، ويعود انخفاض هذه النسبة الى عدم احتساب الأطفال العاملين كمساعدين عائليين، في زراعة التبغ. وفي دراسة أجرتها مؤسسة البحوث والاستشارات حول عمالة الأطفال في زراعة التبغ قدر العدد بنحو 25000 طفل.

بالنسبة إلى الاسباب الكامنة خلف تلك العمالة، يأتي الفقر كأساس وتضيف اليه مطر النمط الاستهلاكي الكبير، حيث إن الكثير من الفتيات لا يعانون الفقر الحقيقي بقدر ما هو فقر استهلاكي يجرهن الى الدعارة. وتلفت الى أنه من النماذج التي تتبعها بعض العصابات، العرض على الفتاة أن تعمل كعارضة أزياء لتصل تدريجياً الى الدعارة.

وفي ما يخص الأهل، تقول مطر ان بعضهم لا يعلم بالأمر، ولكن البعض الآخر يعلم ويتغاضى بسبب الظروف الاقتصادية السيئة ولأن الطفل يعيلهم.
منظمة العمل الدولية تعمل مع اليونيسف عن طريق الجمعيات الأهلية لتوفير اعادة تأهيل الأطفال لمنع عودتهم الى العمل في الدعارة او الترويج للمخدرات. كما تتبرع بعض الجمعيات في تقديم خدمات نفسية أو طبية للأطفال، وأخرى تحاول اعادتهم الى المدارس قبل فوات الأوان أو تدريبهم مهنياً ما يقدم لهم فرصة العمل في وظيفة أقل خطورة.

وبالعودة الى نتائج دراسة مدير مؤسسة البحوث والاستشارات، بيّن الاستطلاع الميداني أن النسبة الأعلى من الأطفال العاملين هم في عمر الرابعة عشرة، وبحسب افادات ارباب العمل فالأطفال في الفئة العمرية 12 - 14 سنة هم غالبية طالبي العمل. كما أن 55% من الأطفال المستفتين هم من مستوى تعليمي ابتدائي وما دون. ومن العوامل المؤدية الى ثبات ظاهرة عمالة الأطفال التسرب المدرسي الذي ما زال يسجل معدلات مرتفعة، وتبين دراسات للبنك الدولي ومؤسسة البحوث أن نحو 24% من الأطفال بين 10 و17 سنة تسربوا من التعليم. علماً أن 80% من الأطفال العاملين هم من المتسربين من مدارس رسمية. وسبب التسرب يتوزع كالاتي: 42% لمساندة الأسرة، 13% رسوب متكرر، و13% بسبب ظروف التعليم السيئة وسوء المعاملة، و13% بسبب عدم الرغبة في التعلم. ومن حيث ظروف العمل تظهر المقابلات الميدانية أن 71% من الأطفال العاملين يعملون لفترة تترواح بين 8 ساعات و12 ساعة، بينما يعمل 12% منهم أكثر من 12 ساعة. وهذا مخالف لقانون العمل اللبناني والذي ينص على أن دوام العمل هو 8 ساعات، واي ساعات اضافية يجب ان تحتسب أو يعوّض منها، ولكن ذلك لا يحصل والأطفال لا يعرفون حقوقهم وهم بحاجة للعمل.

وكأن الاستغلال الاقتصادي لا يكفي، اذ يتعرض الأطفال للاساءات خلال العمل، منها الضرب، التحرش الجنسي (الذكور والاناث على السواء) وعادة يكون التحرش من رب العمل أو من العمال الأكبر سناً والذين يكونون قد تعرضوا لتحرش جنسي، الاقتطاع من الأجر، الاكراه على العمل، الاجبار على العمل في حالة المرض، والحرمان حتى من اجازة نهاية الاسبوع...

وتشير مطر الى ان هناك محاولات رقابة على عمالة الأطفال في لبنان، ولكنها غير كافية بسبب جملة معوقات، منها قلة عدد المفتشين وضعف امكانياتهم، فضلاً عن انتشار ثقافة فوائد عمالة الأطفال عند المتقدمين في العمر من المفتشين. وتناقض هذه الثقافة بالقول ان الدراسة أثبتت أن الطفل الذي يعمل في سن مبكرة ويتعرض للاساءة يتأثر نفسياً اذ يترك ذلك بصمات في داخله ويخلق عنده عقد نفسية وأمراض اجتماعية، منها الحقد على المجتمع.
وتتأسف مطر لتضاؤل الاهتمام الحكومي بموضوع عمالة الأطفال رغم ان المشكلة تستفحل أكثر فأكثر. وتشير الى أنه على تعاقب وزارات العمل في لبنان أهملت وحدة مكافحة عمالة الأطفال التي هي بحاجة أن تفعّل وتدعم من أعلى جهة في الوزارة لتصبح قادرة حقاً على حماية الأطفال