لقاءات في القصر الجمهوري لإحتواء الهجمة على القضاء اللبناني

الجيش يستردّ قريبًا عبر سوريا المتّهم الرئيس في إعتداء البقاع
لقاءات في القصر الجمهوري لإحتواء الهجمة على القضاء اللبناني

إيلاف من بيروت، وكالات: ما زالت تداعيات إخلاء سبيل الضباط الأربعة الذين كانوا موقوفين رهن التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، من قبل قضاة المحكمة الدولية، وردود الفعل المتناقضة عليه تلقي بظلالها على السجلات السياسية في وقت ينغمس فيها لبنان مع المزيد من إعلان لوائح المرشحين في كل من الأكثرية والمعارضة، فأعلن حزب الكتائب أمس برامجه الانتخابية وسيفعل الحزب التقدمي الاشتراكي اليوم.

وفي الصعيد الأمني وفيما يتعلق بالمتهم الرئيس في الاعتداء على الجيش في البقاع الشمالي والذي اعتقل في تركيا ذكرت جريدة "النهار" المقربة من فريق 14 آذار ما وصفته بمعلومات جديدة حصلت عليها ان الرجل، ويدعى حسين جعفر، قد عبر الحدود السورية - التركية بوثائق سورية مزوّرة باسم عماد سليمان يرافقه شخص سوري يدعى ابرهيم عبدالله كان دوره تسهيل فراره.

ولكن وبفضل المعطيات التي وفرها فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي لمخابرات الجيش وللسلطات التركية جرى توقيف جعفر ومرافقه السوري اللذين اعادتهما السلطات التركية الى سوريا لانهما جاءا منها بوثائق سورية. عندئذ تحركت مخابرات الجيش من اجل استرداد الموقوف اللبناني فيما لا يزال البحث جارياً عن ثلاثة آخرين فارين متورطين ايضاً في الاعتداء على الجيش.

وتضيف المعلومات التي أوردتها "النهار" ان السلطات السورية ستتجاوب مع طلب الاسترداد اللبناني استناداً الى اتفاقين مع سوريا ساريي المفعول: الاول قضائي ثنائي مبرم بين لبنان وسوريا، والثاني عربي يرتبط لبنان وسوريا به ويتعلق بمكافحة الجريمة والارهاب. وتلفت مصادر مواكبة لهذه القضية الى ان هناك اهتمامًا بالمعلومات التي سيدلي بها الموقوف جعفر وتتعلق بالتسهيلات الحزبية التي وفّرت له الفرار من لبنان الى سوريا، فتركيا. هذا وأصدر امس قاضي التحقيق العسكري الاول رشيد مزهر مذكرات توقيف غيابية في حق خمسة فارين من آل جعفر، بينهم حسين جعفر، متهمين بالاعتداء على الجيش على طريق رياق - بعلبك والذي ادى الى استشهاد اربعة عسكريين.

نجار يُعد مشروع قانون لوضع سقف زمني للتوقيفات على ذمة التحقيق

إلى ذلك يُعدُّ وزير العدل ابراهيم نجار مشروع قانون لتعديل المادة 108 من قانون اصول المحاكمات الجزائية بما يؤدي الى وضع سقف زمني للتوقيفات على ذمة التحقيق في القضايا المخلّة بالأمن العام والمتصلة بالارهاب، خلافاً لما هو معمول به حالياً بعدما أصرّ رئيس الجمهورية الاسبق اميل لحود، ومن كان يتبعه في النظام آنذاك، على ابقاء التوقيفات بلا سقف زمني محدد.

تداعيات قرار المحكمة الدولية

وبالعودة الى تداعيات قرار المحكمة الدولية إخلاء الضباط قد استمرت مواقف رموز المعارضة في التركيز على المطالبة باستقالة بعض القضاة فيما أكد رموز الأكثرية على رفض التعرض للقضاة اللبنانيين على خلفية استنادهم الى القانون اللبناني والى توصية التحقيق الدولي في توقيف الضباط الأربعة قبل 3 سنوات و8 أشهر.

وينعقد مجلس القضاء الثلاثاء لاتخاذ موقف من الحملة على القضاة، وسط أنباء عن أن المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ليسا في وارد الاستقالة كما يطالبهما بذلك بعض رموز "حزب الله" ومعارضون وبعض الضباط. وأعلن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة أمس بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال سليمان أن "القضاء ليس في موقع التهمة وهو جدير ببت الأمور، ونحن حريصون على هذه السلطة المستقلة". وأكد أن هناك تلاقياً في وجهات النظر مع سليمان حول الفصل بين السلطات.

وفي هذا السياق نقل تلفزيون "المنار" الناطق باسم حزب الله عن "أوساط في المعارضة" أن من بين الأفكار المطروحة تنظيم اعتصام أمام وزارة العدل حتى استقالة القاضيين، وتحرك شعبي كبير شبيه بتحركات المعارضة للمطالبة باستقالة الحكومة (2006 - 2008).

ومن جهته أكد رئيس كتلة "المستقبل" النيابية النائب سعد الحريري أن المحكمة الدولية "أصبحت حقيقة والقرار الذي اتخذته بإطلاق سراح الضباط الأربعة أصبح حقيقة وأي قرار ستتخذه في المستقبل سيصبح حقيقة أيضًا". وقال: "نحن لا نريد تسييس المحكمة وكنا سباقين الى القول منذ مدة طويلة، إننا سنقبل أي قرار يصدر عنها". وتمنى "لو أن التحقيق يتوصل الى أن إسرائيل هي التي اغتالت رفيق الحريري، فهل يمانع أحد بأن تعمد المحكمة الدولية الى معاقبة إسرائيل إذا ثبت أنها هي من اغتالت الرئيس الحريري؟".

وأضاف: "نحن وجهنا الاتهام السياسي الى سورية، لأن هؤلاء الضباط الأربعة في مكان ما كانوا مسؤولين عن الأجهزة الأمنية ولأن سورية كانت تحرض ضد الرئيس الحريري وتلفق التهم بحقه". واعتبر أن: "هناك جرائم كثيرة ارتكبت ضد رموز من ثورة الاستقلال، وعندما وقعت جريمة اغتيال عماد مغنية في دمشق، عمد الفريق الآخر بعد خمس دقائق من حصول الجريمة الى اتهام إسرائيل بتنفيذها من دون تحقيق ولا محاكمة ولا أي شيء آخر"، وسأل: "لماذا يحق لهذا الفريق توجيه الاتهام ولا يحق لنا ذلك؟". وقال: "لا نستطيع أن نفصل قرارات المحكمة كما نريدها لأن هذا لا يجوز بالعدل"، مستبعداً أي تأثير لقرار إخلاء سبيل الضباط الأربعة على نتائج الانتخابات النيابية.

ورأى رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية محمد رعد أن استئناف الوصول الى الحقيقة بدأ مع إطلاق الضباط الأربعة. وقال: "نريد الحقيقة لنصل الى من قتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري والمنظومة التي هيأت لقتله ولفقت وكذبت وروجت مساراً مخادعاً من أجل أن يفر المجرم الحقيقي، لأنه لو كنا نسلك الطريق الصحيح في التحقيق خلال السنوات الأربع الماضية كنا وصلنا وانتهينا، لكن الآن وبعد أربع سنوات نجد أننا ذاهبون في الاتجاه المعاكس، وقد استفاد المجرم الحقيقي من السنوات الأربع وبذلك نكون أضعنا 8 سنوات على التحقيق".

وأضاف: "أن هدف المعارضة من الاستحقاق الانتخابي الوصول الى الأكثرية النيابية وليس إلغاء الآخرين وإنما لإحداث صدمة توجب التوازن عند الآخرين، وتوجب عليهم مراجعة الحسابات وإعادة التأمل، ونحن ننصح هؤلاء بأن ينفتحوا مع أنفسهم لمراجعة مواقفهم السابقة لأن ذلك سيوفر الكثير من العذابات ومن الآلام في المرحلة المقبلة، ونحن نريد التعاطي بمسؤولية، ولا نريد افتراءات على أحد ولا نريد التفرد ولا الاستئثار".

اللوائح الانتخابية

انتخابيا، اعلن امس رئيس حزب الكتائب امين الجميل مشروع الحزب الذي يحمل عنوان "عقد للاستمرار" ويخوض على اساسه الانتخابات النيابية. وقال في مهرجان حزبي حاشد في غزير: "ان الاستقرار والطمأنينة لا يتحققان الا بديموقراطية اجتماعية، ولا يمكن بناء المؤسسات من دون مساءلة ومحاسبة، والدولة هي لخدمة المواطن لا العكس". ورأى ان "ثمة سيادة واستقلال في الظاهر لكن هناك طابوراً خامساً قد يكون جيشا منظما على الارض اللبنانية. فكيف نتحدث عن السيادة وثمة منظمات فلسطينية وغير فلسطينية مدججة بالسلاح على الاراضي اللبنانية؟".

بدوره يطلق رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط مساء اليوم الوثيقة السياسية للحزب التقدمي الاشتراكي. وبحسب مصادر معنية في الحزب فان الوثيقة ستجدد تمسكه باتفاق الطائف كاتفاق "ميثاقي مرجعي"، وباتفاق الهدنة مع اسرائيل الذي "يجمد حال الحرب دون الدخول في السلام"، وبالقرار 1701 و"تكريس مناخات التهدئة، وحماية السلم الاهلي، ومعالجة موضوع سلاح المقاومة بالحوار، وصولاً الى حصرية امتلاك الدولة له والتمسك بمقررات الحوار التي اقرت بالاجماع ومنها المحكمة الدولية، والسلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها، وترسيم الحدود، وتثبيت لبنانية مزارع شبعا. وتعلن بعد ظهر اليوم لائحة المستقلين و14 آذار في دائرة بعبدا.