السنيورة يحذر من الكلام عن أثمان للانسحاب من الغجر

من جهته،أكد وزير الخارجية اللبناني فوزي صلوخ اليوم إن بلاده ترفض أن "تمننه" حكومة إسرائيل بحديثها عن الانسحاب من الجزء الشمالي من قرية الغجر في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

وذكر صلوخ في بيان تعليقاً على ما ورد في وسائل الإعلام الاسرائيلية، نقلاًَ عن مصادر إسرائيلية رسمية حول نية رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الإعلان خلال الأسبوعين المقبلين عن رغبة إسرائيل بالانسحاب من الشطر الشمالي لقرية الغجر" أن قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر في 11 أغسطس 2006 يلزم إسرائيل بالانسحاب الفوري غير المشروط من هذه الأراضي".

وأضاف "إننا نرفض أن تمننا الحكومة الإسرائيلية لاحتمال إدامها على هكذا خطوة، في حين أنها تأخرت عن تنفيذها لمدة تلامس الثلاث سنوات على مرأى من قوات اليونيفيل (القوات الدولية) العاملة في جنوب لبنان، ضاربة عرض الحائط كل المقترحات الكفيلة بحل هذه المسألة".

ولفت صلوخ إلى مواصلة احتلال مزارع شبعا وتلال كفرشوبا في القطاع الشرقي من الجنوب وعن "إمعانها في انتهاك السيادة اللبنانية يومياً"، في إشارة إلى الخرق الإسرائيلي الجوي شبه اليومي للأجواء اللبنانية. ورأى أن "احترام إسرائيل لقرارات الشرعية هو واجب قانوني عليها وليس منة أو صدقة منها تقدمها للبنان خدمة لمآربها المعروفة".

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم أنها حصلت على تفاصيل خطة قدمها قائد قوات "يونيفيل" في جنوب لبنان الجنرال كلاوديو غراتسيانو قبل بضعة شهور إلى إسرائيل، وشملت اقتراحاً لترتيبات أمنية جديدة في الغجر في إطار تسلم "يونيفيل" القسم الشمالي من القرية، من بينها انتشار مئات الجنود من قوات الطوارئ الدولية.

وكانت "هآرتس" ذكرت أمس الأحد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتزم الإعلان في ختام اجتماع للحكومة المصغرة للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) سيعقده الأربعاء المقبل، عن نية إسرائيل الانسحاب من شمال الغجر. وبحسب الصحيفة فإن الإعلان عن النية بالانسحاب من الغجر يأتي استجابة لمطلب من الإدارة الأميركية، ويهدف إلى تعزيز مكانة الحكومة اللبنانية برئاسة فؤاد السنيورة عشية الانتخابات النيابية اللبنانية المزمع إجراؤها في 7 حزيران/يونيو المقبل، لكن الانسحاب لن يتم قبل الانتخابات.

وتبيّن من محضر الاجتماع الذي حصلت عليه "هآرتس" أن الخطة الأمنية التي تقترحها الأمم المتحدة تستند إلى "دائرتي حراسة" في القسم الشمالي من القرية، ولفتت الصحيفة الى أن الخطة تبدو مقبولة من جهاز الأمن الإسرائيلي.

وتقضي الخطة الأمنية بأن يكون تفويض "يونيفيل" في الغجر مطابقاً لتفويض القوة الدولية في جنوب لبنان، وليس مسموحاً لجنود "يونيفيل" إجراء عمليات تفتيش في بيوت المواطنين، وإنما العمل على منع خرق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله فقط.

وفي ما يتعلق بالمهام المكلفة بها قوة "يونيفيل" في الغجر، فإنها تنحصر في الحفاظ على النظام العام وحرية التنقل للسكان وجمع أدلة في حال وقوع أحداث جنائية.

وبحسب الخطة فإن "يونيفيل" لن تحل مكان جهاز تطبيق القانون الإسرائيلي، الذي سيبقى ساري المفعول على السكان في القسم الشمالي من القرية الذين سيحتفظون ببطاقات الهوية الإسرائيلية التي يحملونها بموجب قانون سنّته إسرائيل في العام 1981، نويقضي بضم هضبة الجولان لإسرائيل.
كذلك سيستمر سكان القسم الشمالي من الغجر بالحصول على خدمات وزارة الداخلية الإسرائيلية وسيتزوّدون بصورة منتظمة بالمياه والخدمات الصحية والتعليم من إسرائيل.

يشار إلى أن سكان الغجر يعارضون تقسيم قريتهم كما إنهم يعتبرون أنفسهم مواطنين سوريين وأنهم جزء من الجولان، ولذلك فإن التوقعات الإسرائيلية تشير إلى أنه في أعقاب مصادقة الحكومة الإسرائيلية على الانسحاب من شمال الغجر سيقدم السكان التماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية.

بيروت، تل أبيب:أكد رئيس الحكومة اللبناني فؤاد السنيورة أن حديث إسرائيل عن "أثمان وأهداف سياسية" لانسحابها من قرية الغجر الحدودية "يهدف إلى بث الشقاق والفرقة".

وقال السنيورة في بيان صادر من مكتبه الإعلامي "إن أي حديث عن أهداف وأثمان سياسية لهذا الإعلان إنما يندرج في إطار السياسة الإسرائيلية المعروفة التي تهدف إلى بث الشقاق والفرقة بين اللبنانيين".

ورجحت مصادر دبلوماسية لبنانية أن تكون التصريحات الإسرائيلية "محاولة لإبداء حسن النية قبل لقاء محتمل لنتانياهو مع الرئيس الأميركي باراك أوباما في 18 مايو".

وقالت المصادر لوكالة فرانس برس إن "التصريحات الإسرائيلية حول الغجر ليست جديدة"، مشيرة إلى أن الانسحاب كان يفترض أن يحصل بموجب القرار الدولي 1701 الذي وضع حداً للعمليات الحربية بين إسرائيل وحزب الله إثر نزاع عسكري في صيف 2006 استمر 34 يوماً.

واعتبر السنيورة أن "انسحاب إسرائيل من أي شبر من الأراضي اللبنانية المحتلة هو مكسب وطني لبناني وقومي عربي"، مضيفاُ أن إسرائيل رفضت باستمرار المطالبة اللبنانية بالانسحاب من الغجر وغيرها من المناطق اللبنانية التي لا تزال تحتلها "بحجج واعتبارات كلها واهية للتعمية عن خرقها الممنهج" للقرار 1701.