لبنان

أعلى سلطة قضائية في لبنان تبحث غدا في حملة المعارضة ضدها

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

بيروت: تلتئم أعلى سلطة قضائية في لبنان الثلاثاء إستثنائيا لمواجهة تشكيك حزب الله وبعض حلفائه بمصداقية السلطة الثالثة ومطالبتهم إياها بمعاقبة قضاة عملوا في ملف إغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري. وراى خبراء ان مجلس القضاء الاعلى سيكتفي بالدعوة الى عدم التدخل في شؤونه من دون ان يطالب بمحاسبة المتطاولين عليه بعد افراج السلطات اللبنانية الاربعاء عن اربعة ضباط كبار كانوا موقوفين في قضية الحريري، وذلك بموجب قرار من قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان.

وقال نقيب المحامين السابق رشيد درباس "اتوقع ان يطلب المجلس عدم التدخل بشؤونه". واضاف "مجلس القضاء ليس عشيرة ولن ينعقد ليسمع صيحات الثار والانتقام او التضامن".

وتعرض القضاء لا سيما مدعي عام التمييز سعيد ميرزا وقاضي التحقيق في ملف اغتيال الحريري صقر صقر الذي عين مؤخرا مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، لحملة عنيفة من حزب الله وحلفائه بعد الافراج عن المحتجزين وصلت الى حد المطالبة باستقالة القاضيين.

واعتبرت قوى 8 اذار الممثلة بالاقلية النيابية ان رفض القضاء الطلبات المتكررة للافراج عنهم التي قدمها وكلاؤهم خلال سنوات توقيفهم الاربع سببه ضغوط سياسية من قوى 14 اذار الممثلة بالاكثرية النيابية. واوضح درباس ان عمل المجلس "تنظيم اموره من الداخل لا ان يدافع عن نفسه". وقال "هو قلب جسم الدولة والدفاع عنه من مهمة وزير العدل والحكومة"، معتبرا ان على قوى 14 اذار ان تلتزم الصمت مقابل هجمات قوى 8 اذار "ليبقى القضاء تاجا على راس الجميع لا ان يصبح كرة قدم بين اقدام الجميع".

ورفضت قيادات من قوى 14 اذار الهجوم على القضاء باعتباره سلطة مستقلة هي السلطة الثالثة وفق الدستور الى جانب السلطتين التنفيذية. وقال استاذ القانون في الجامعة اللبنانية سامي سلهب "المجلس هو السلطة الصالحة للنظر في شؤونه وعنده هيئات رقابية ابرزها التفتيش القضائي تنظر في الامور". ولن يحضر الاجتماع القاضي ميرزا لانه "موجود خارج البلاد لاستكمال علاج كان بدأه اثر وعكة صحية المت به منذ شهرين" وتسببت بدخوله المستشفى، كما افاد مصدر من مكتبه.

من ناحيته، رفض وكيل الدفاع عن احد الضباط التعليق قبل ان يعلن مجلس القضاء الاعلى موقفه. وقال المحامي عصام كرم "لن استبق قرار المجلس وانتظر قراره لاعطي رايي"، مشيدا برئيس المجلس القاضي غالب غانم "الذي يتمتع بكل الكفاية لاتخاذ القرار المناسب". واتسعت دائرة السجالات بين المدافعين عن السلطة القضائية والحاملين عليها الى حد تلويح بعض وسائل الاعلام القريبة من المعارضة باعتصامات وتظاهرات تطالب بالاقتصاص من القاضيين وذلك قبل اربعة ايام على الذكرى الاولى لاحداث 7 ايار/مايو.

وتطورت ازمة سياسية حادة بين الاكثرية والمعارضة قبل سنة الى مواجهات عسكرية بين انصار الفريقين تسببت بمقتل حوالى مئة شخص. وجدد نائب الامين العام لحزب الله الاحد المطالبة بمحاسبة القضاة. وقال الشيخ نعيم قاسم في كلمة القاها في مهرجان انتخابي "نطالب بمحاسبة القضاة الذين اخطأوا في حق الوطن، فليتم التحقيق القضائي ونحن نقبل بالنتائج مهما كانت".

واضاف "الافراج عن الضباط الاربعة هو الخطوة ما قبل الاخيرة لانهيار المباني السياسية التي اعتمدت عليها جماعة 14 آذار. اما الخطوة الاخيرة فهي الانتخابات النيابية التي ستبعد الاكثرية عنهم"، في اشارة الى الانتخابات التي ستجري بعد 33 يوما ويتوقع ان تشهد منافسة حامية بين الطرفين.

واعتبر مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي، المرشح للانتخابات، "ان قرار المحكمة الدولية هو صفعة للقضاء اللبناني وصفعة للطبقة السياسية التي ضغطت على بعض القضاة اللبنانيين لكي لا يفرجوا عن الضباط". وقال "جاءت هذه القضية لتكشف العورات الكبيرة لهذا القضاء، وبالتالي لم يعد من الجائز السكوت"، معربا عن خشيته "ان يؤثر بقاء الفاسدين المرتكبين سلبا على سائر المجموعة".

في المقابل، رفض الوزير جان اوغاسابيان (اكثرية) في بيان "اعتماد اساليب الفرض والتهديد والترهيب في دعوة قوى الثامن من آذار الى محاسبة القضاء"، مشددا "على ضرورة احترام فصل السلطات في لبنان". وكان رئيس الحكومة فؤاد السنيورة اكد "الحرص على سمعة القضاء وهيبته وحياديته واستقلاله". وقال "هو ليس في موقع المتهم (...) سلطته مستقلة ولا نتدخل في شؤونها".

واخلت السلطات اللبنانية سبيل المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد والمدير السابق لاستخبارات الجيش العميد ريمون عازار والمدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج والقائد السابق للحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان، بناء على امر من قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية التي عزت الافراج عنهم الى عدم توفر ادلة كافية حتى الان لتوجيه الاتهام اليهم.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
قلب الحقائق
صقر الجنوب -

1- انا لا اعرف على من تعتمد ايلاف لطبخ الاخبار و لكن اعترف بان عندكم فريق جيد و محترف لقلب الحقائق لمصلحة فريق 14 اذار دائما و السبب ان فريق 14 اذار و ايلاف ......! و لكن اطمأنكم بان لبنان قد خرج من تحت الوصاية ..... ! و سترون بانفسكم النتيجة في 7 حزيران!2- الذي يقرأ مقالكم يحس للوهلة الاولى بان المعارضة هي من تفتري على الموالاة و على القضاء! و القاصي و الداني يعرف بان الضباط الاربعة سجنوا 4 سنوات بدون دليل و بشهادات الزور و قد استغل 14 اذار قصتهم حتى الثمالة! الان قوموا بنشر ردي عملا بحرية الراي :)

دهاليز القضاء الدولي
رؤى البيك -

لا احد ينكر المأزق الذي يعيشه القضاء اللبناني بعد تردد ومساومة في اخذ موقف شجاع وعادل سواء بالادانة او البراءة تجاه الموقوفين الامر الذي راى فيه القضاء الدولي فمن الاساس كان يفضل ان تترك قضية الشهيد الحريري للقضاء اللبناني ولا حاجة للقضاء الدولي الذي سيدخل القضية القانونية في دهاليز الصراع في منطقة الشرق الاوسط وتوازناته لامد غير محدود ..!

فوق القانون
نصر ايران -

الكل يعلم ان الافرج عن الضباط الاربعة جاء فى هذا التوقيت تحديدا بضغط من سوريا و تهديد و رشاوى و ما الى ذلك اما عن التوقيت فلاجل انقاذ حطام حزب الله قبيل الانتخابات بعدما انكشفت حقيقته اما عن انسحاب القاضى الاجنبى بدون ابداء اسباب فلا افهم كيف لا يتم سؤاله و التحقيق ان كان تلقى تهديدات او عروض رشوة او اشتم رائحة تزوير لاجل اطلاق سراح الضباط و اغلاق الملف تحت ضغوط اما عن نصر ايران فهو تصرفاته و اقواله عجيبة جدا فبالامس قال سيادته بوصفه ربما رئيس رؤساء العالم او حاكم الكرة الارضية ربما انه لن يقبل اى قرار تصدره المحكمة الدولية فى اشارة مسبقة الى انه يخاف ان يدان لان المحكمة الدولية بالطبع غير خاضعة لضغوط سوريا و قال انه يرفض قرارات الامم المتحدة ثم اثنى على القضاء اللبنانى و بعدما تدارك ما قاله رجع و خان القضاة اللى ضغط عليهم حزب الله و سوريا ليتهمانهم بالخيانه و ضرورة الاستقالة اى انهم ضغطوا على المحكمة فلما استجابت لهم انقلبوا عليها و شككوا بالقضاء اللبنانى تمهيدا لئلا يتم العثور على ادلة جديدة تدين سوريا و ايران و حزبولا!

Jamie back
Mamoon Tarabolsy -

Jamil Al Said, the cougar of behind close door deals, won’t let it go without punishment and compensation, financially, morally and politically. He has fat files and black deal dossiers of all of the co called 14 Adar coalition.He is back and the fair already taking from the knees of these corrupted judges. Sakr Sakr is already praying for patriarch Sfair protection.