لحود: خروج الضباط شمل خطاً سياسياً انتهجته

بيروت: أعرب الرئيس السابق للبنان إميل لحود أمام زواره عن سعادته بالإفراج عن الضباط الأربعة بعد اعتقالهم "اعتقالاً تعسفياً" ثلاث سنوات وثمانية أشهر، مشيراً إلى "أنه كان يؤمن دوماً ببراءة الضباط ويجهر بذلك، وكان موقفه هذا مرتكزاً على أنه كان مؤتمناً على الدستور حين كان رئيساً للجمهورية، وبالتالي على ضمانات القضاة والمتقاضين معاً عملاً بالمادة 20 من الدستور".
وشدد "على أن الإفراج لم يقتصر على الضباط الأربعة فقط، بل شمل أيضاً خطًا سياسياً بكامله انتهجه هو، وهو خط الحفاظ على الكرامة الوطنية وقوة لبنان وجيشه الوطني الباسل ومقاومته البطلة وصلابة علاقته مع سوريا".
وأسف الرئيس لحود "لأن يكون القرار القضائي الدولي الذي أفرج عن الضباط قد أشار بشكل لا لبس فيه إلى مكامن خلل على مستويات ثلاث: القضاء، ونظام السجون، والأكثرية الحاكمة الذي طلب منها القرار المذكور ضمان أمن الضباط بعد الشحن النفسي الذي بنت عليه مشروع سيطرتها على البلد منذ اغتيال الرئيس الحريري.

وأكد لحود "أنه لا يزال على ثقته بالقضاء اللبناني"، مذكراً "بأنه المسؤول الأوحد الذي أبدى ملاحظات على المحكمة ذات الطابع الدولي لا سيما لجهة الالتفاف على صلاحيات رئاسة الجمهورية في الذود عن السيادة الوطنية التي يؤلف القضاء اللبناني جزءاً لا يتجزأ منها، إلا أنه في الوقت نفسه ومن باب هذا الحرص يهيب بمجلس القضاء الأعلى أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات لتحصين القضاء ضد السياسة تدخلا أو استجداء".
وأضاف: "أما المحكمة الدولية فتبقى تحت المهجر اللبناني بالنسبة إلى كل تدبير أو قرار تتخذه، وذلك بمجرد أنها محكمة طارئة على القضاء اللبناني ومتقدمة عليه".