الوزير قباني: نؤكد ثقتنا بالقضاء اللبناني وبالمحكمة الدولية

بيروت: صرح الوزير خالد قباني خلال زيارته للرئيس السنيورة "عندما أفرج عن الضباط الأربعة كان هناك ترحيب من جميع القوى السياسية اللبنانية، واعتقدنا يومها أن هذا الأمر سيكون بداية موقف وطني داعم لاستمرار المحكمة الدولية لعملها بعدما أثبتت موضوعيتها وبعدها عن التسييس. وكان البعض ينتقد القضاء اللبناني. وبعد فترة وجدنا هذا البعض يعود ليهاجم المحكمة الدولية ويقول سلفا انها مسيسة وأنه لن يقبل بأن تصدر أحكاماً".

وتابع عقب زيارته الرئيس السنيورة "قلنا منذ البداية أن القضاء اللبناني كان يحكم حسب القانون اللبناني بينما المحكمة الدولية كانت تحكم على أساس قوانينها التي تختلف عن القانون اللبناني وهي تعطي حدا أقصى 90 يوما للحجز لا يمكن بعدها حجز أي إنسان إلا إذا وجهت إليه تهمة، وهذا ما لم يحصل. وفي الوقت نفسه، علينا اليوم أن نذكر أنه إذا كانت المحاكم اللبنانية تحصل على فترة مفتوحة بدون سقف لاحتجاز الموقوفين للتحقيق، فإن سبب ذلك، وكلنا نذكر، يعود الى كون المجلس النيابي تعرض لضغوط كبيرة بعدما أقر قانون أصول المحاكمات الجزائية ووضع سقفا للتوقيف الاحتياطي من أجل أن يغير المجلس موقفه كليا ويفتح هذه المهلة".

وأضاف "شعرنا يومها بعدما أجبرت الهيئة العامة على ذلك، أن المجلس النيابي قد طعن بكرامته وصدقيته. اليوم نريد ان نعود فنؤكد ثقتنا بالقضاء اللبناني وبالمحكمة الدولية، لأنه بدون القضاء لا يمكن لأي دولة أن تستمر. وفي هذا المجال، تبادلنا الرأي مع الرئيس السنيورة وأكدنا أهمية تفعيل مذكرة التفاهم بين لبنان والمحكمة الدولية لأننا نعتبر أن الالتفاف حول هذه المحكمة ووضع علاقات واضحة تؤمن الأصول والشكليات وأسلوب العمل أمر ضروري لعملها".