14 آذار: التصعيد السياسي والأمني قد يشكل بداية انقلاب

بيروت: رأت قوى الرابع عشر من آذار أن "ما تشهده البلاد اليوم من تصعيد سياسي وأمني قد يشكل البداية في عملية انقلاب جديدة تكون ضحيتها الانتخابات النيابية المقبلة، كما أشار إلى ذلك غبطة البطريرك الماروني مار نصرلله بطرس صفير في 3 أيار 2009". وأكدت قوى الرابع عشر من آذار مجدداً "قبولها قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الذي قرّر تخلية سبيل الضباط الأربعة ضمن إطار الأصول القانونية لهذه المحكمة"، مشددة على أن "قرار قوى 8 آذار باحتضان هؤلاء الضباط ورفضها المسبق لأي قرار يصدر منها لاحقاً، يشكل محاولة إغتيال لهذه المحكمة بعدما عجزت عن تعطيل قيامها في المرحلة السابقة".

قوى 14 آذار، وبعد اجتماع أمانتها العامة، اعتبرت أن "استهداف قوى 8 آذار للدولة ومؤسساتها يتجلّى ويتضح يوماً بعد يوم من خلال تصرفاتها، وآخرها تسهيل فرار المعتدين على الجيش اللبناني إلى سوريا عن طريق البقاع الشمالي". منددة بالهجمة الشرسة على القضاء اللبناني، ومدينة المطالبة الجائرة بتحميل المسؤولية إلى بعض القضاة مستهدفة القضاء كمؤسسة تمثل ركيزة أساسية من ركائز الدولة والوطن، وأيّدت 14 آذار البيان الصادر من مجلس القضاء الأعلى بكامل مضمونه، داعية الجميع إلى إحترام القضاء واستقلاليته والعمل على تعزيزه بدل التشكيك به.

وسجّلت قوى الرابع عشر من آذار إستنكارها لما تعرّض له المرشّح أحمد الأسعد ومناصريه من إعتداءات مبرمجة وممنهجة ودعت أجهزة الدولة اللبنانية إلى تحمّل مسؤولياتها في حماية العملية الإنتخابية كاملة.