كنعان: لإعادة النظر باتفاق الطائف لتطوير النظام

بيروت: تساءل أمين سر تكتل "التغيير والإصلاح" النائب إبراهيم كنعان "أين حقوق المسيحيين واللبنانيين في الجمهورية الثانية، وألم يكن علينا أن نجلس على طاولة الحوار لبحث هذا الأمر؟". كنعان وفي حديث تلفزيوني، رأى أنه يجب إعادة النظر باتفاق الطائف، مشيراً إلى أننا لا نطرح تغيير النظام ولكن تطويره، ومتسائلاً كيف يمكن أن يكون رئيس الجمهورية حكماً دون صلاحيات، و"شُكلت كتل نيابية لرئيس الجمهورية أكثر من مرة، ولكن عندما تبدلت المصالح أصبحت كتلة الرئيس".
وأعلن كنعان أننا نعمل "على صلاحيات الرئيس لتقوية موقع رئاسة الجمهورية"، معتبراً أن طرح الجمهورية الثالثة هو للخروج من واقع أليم أوصل إلى هدر وفساد وعذاب للبنانيين.

من جهة ثانية، أكد كنعان خلال افتتاح "التيار الوطني الحر" مكتبه في بلدة بياقوت في قضاء المتن الشمالي أنّ "التيار الوطني الحر والمعارضة الوطنية سيكونان حتماً في الحكم في 8 حزيران وأنّ تأييد نهج العماد ميشال عون يزداد أكثر فأكثر "لأنّ اللبنانيين يعرفون جيّداً أنّ هذا النهج هو الذي أمّن رؤية إلى رئاسة الجمهورية وجوّاً توافقياً يمكّن الرئيس من الحكم، وهو الذي أعاد التمثيل الصحيح إلى المسيحيين واللبنانيين عبر اتفاق الدوحة الذي كان نتيجة الممانعة التي استمرّت على مدى أربع سنوات".

وردّاً على من ينادون بالمناصفة سأل " ماذا طبقوا من المناصفة في السنوات الماضية عندما عيّنوا نوّاباً ووزراءً لا يمثلون المسيحيين؟"، مشيراً إلى أن "المناصفة لا تكون في الشكل والعدد بل في النهج والممارسة، ونحن أوّل من يريد المناصفة الفعلية والحقيقية".
واستغرب كنعان الحملات التي تطلق ضدّ فكرة الجمهورية الثالثة واضعاً هذه الحملات في ايطار الإفلاس الانتخابي ومحاولة استقطاب الأصوات. وشدد على أن "الانقلاب في الجمهورية الثالثة لن يكون على الدستور، بل على من غيّب الدستور، ولن يكون على القوانين بل على الفساد، وهذه الجمهورية ستقوم على حقّنا في إعادة قراءة دستورنا وتفسيره بغية تطويره بحسب الآليات الدستورية والقوانين التي تنظّم هذا التطوير".

واعتبر أنّ بعض الذين يتحجّجون بالوصاية والضغوط التي كانت تمارس عليهم، هم أنفسهم حكموا وشرّعوا في زمن هذه الوصاية وأنفقوا المليارات وأنشأوا أربعة صناديق لكلّ الأقضية اللبنانية باستثناء جبل لبنان، وهم أيضاً الذين استمروا بهذا الأداء بعد خروج السوري، فتمسّكوا بقانون غازي كنعان وألغوا المجلس الدستوري وأمعنوا في استباحة مؤسسات الدولة والاستئثار بالسلطة.
وختم كنعان بالتأكيد أن "شعارات العزل والتقوقع ليست من شيمنا".