برّي: ملتزمون باتفاق الطائف ..وتشكيل هيئة لإلغاء الطائفية السياسة

معلناً لوائح التنمية والتحرير في كل المناطق اللبنانية
برّي: ملتزمون باتفاق الطائف ..وتشكيل هيئة لإلغاء الطائفية السياسة

بيروت - وكالات: أكّد رئيس مجلس النواب نبيه برّي التزام لائحته الثابت باتفاق الطائف، ورفضها في المقابل "المثالثة والمرابعة والمخامسة أو غيرها". وأوضح أنهم "كمعارضة مع كل النسيج اللبناني"، مؤكداً على روح ومضمون اتفاق الطائف الذي أقدم على تفسيره باتفاق الدوحة "بإجماعنا جميعًا موالاة ومعارضة في هذه المرحلة، بما يخص تشكيل حكومة وحدة وطنية باعتبار أنها تعبّر بالديمقراطية التوافقية عن مشاركة الجميع".

كما ستسعى اللائحة جاهدة، بحسب بري، إلى العمل لتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وقانون انتخاب يعتمد لبنان دائرة واحدة على أساس النسبية، أو خمس دوائر مع النسبية، والبطاقة الانتخابية الممغنطة. وكان الرئيس بري أعلن ظهر اليوم من المصيلح أسماء مرشحي ولوائح كتلة التنمية والتحرير في كل المناطق، معتبراً في كلمة له للمناسبة أن "لبنان بلد المؤمنين الذين تمكّنت دماء شهدائهم من منع التوطين والتقسيم والدويلات والانتصار على إسرائيل دون أي تنازل". مشدداً على أن لبنان عربي الانتماء والوجه والرسالة والالتزام". وأكد باسم اللائحة التزامها الثوابت الوطنية، باعتبارها أن لبنان بواقعه البشري مدعوٌ لأداء دور حضاري من خلال مستوى التعايش ومن خلال دوره في الحوار العربي والأوروبي. مندداً بـ "أن يدعي البعض العروبة وينكرها على دماء مقاومينا وشهدائنا".

وشدد بري على التزام الأكيد بالموقف "الذي خاضت على أساسه الانتخابات منذ 1992، وهو التزام خيار المقاومة التي لا تزال تمثّل ضرورة وحاجة لبنانية بحكم استمرار الاحتلال لجزء عزيز من أرضنا وبحكم الخروقات العسكرية للحدود البحرية والجوية والبرية، وبحكم الاحتلال المقنّع عبر حقول الألغام والقنابل العنقودية".

وأعلن أنّ لائحته ستعمل على تنفيذ القرار 425 "لاستكمال التحرير الكامل والناجز"، وتؤكد دعمها لالتزام الحكومة اللبنانية تنفيذ القرار 1701.
كما رأت اللائحة أن المصلحة العربية والوطنية تؤكد ضرورة دعم تعزيز العلاقات مع سوريا ودول الجوار الإقليمي، وفي طليعتها تركيا وسوريا، وهي تدعو إلى إطلاق ديبلوماسية برلمانية من أجل هذه الغاية. واعداً أن تعمل (اللائحة) وتستخدم كل الوسائل الديمقراطية من أجل إقرار الموازنة العامة، بما في ذلك وعلى رأسها وفي وسطها وختامها مجلس الجنوب كما كانت عليه في الموازنات السابقة، وصرف التعويضات للمتضررين في المناطق المحررة الذي اعتبرها بري "ديناً علينا في المناطق المحررة وفي شرق صيدا وفي جزين"، وكذلك التعويض الزراعي.

وقال "إن اعلان لائحة جزين سيتم من قبل نائب رئيس كتلة التنمية والتحرير سمير عازار من جزين، وستجري الانتخابات فيها بين "التنمية والتحرير" متنافسةً مع "التيار الوطني الحر"، مستبعداً أن تؤثر الانتخابات على المعارضة، داعياً أنصار الكتلة إلى أوسع مشاركة، والتصويت للوائح المعارضة في باقي الدوائر".

وأشار برّي إلى أن هيئة الرئاسة في "أمل" قررت أن تُبقي هذه المرة على مرشّحيها جميعًا لتثبت أن خيارات الكتلة لم تفرضها الدوائر الكبرى، غير أنها قررت ابتداءً من الدورة المقبلة أن تُجري تغيير النواب بين الحركيين بمعدل لا يقل عن 50 %، والأخذ من الآن بمبدأ فصل النيابة عن الوزارة ابتداءً من اليوم.

ومما جاء أيضاً في برنامج اللائحة السياسي الذي تتقدم وفقه للانتخابات النيابية: تخصيص ما لا يقلّ عن خمس أعضاء البرلمان للمرأة، "لأن قلة الترشيحات للمرأة معيب لحضارة لبنان وتقدمه"، إصدار التشريعات اللازمة لإنشاء وزارة تخطيط وتصميم كمقدم لإلغاء الصناديق والمجالس، صياغة قانون عصري للأحزاب وإقرار اللامركزية الإدارية، إنجاز البناء الجامعي لفروع الجامعة اللبنانية في البقاع والجنوب، العمل على إنهاء الظلم المتأتي من النظام الضريبي وسياسة تحميل الطبقات الوسطى والفقيرة العبء الضريبي وحدها، ودعم خطة شاملة للنقل، خطة وطنية بشأن حقوق الانسان، وحق حرية التعبير والانتماء.

وأعلن في ختام كلمته أسماء مرشحين "التنمية والتحرير" وهم على الشكل الآتي، النبطية: محمد رعد، وعبد اللطيف الزين، وياسين جابر. صور: محمد فنيش، وعلي خريس، وعبد المجيد صالح، ونواف الموسوي. بنت جبيل: أيوب حميد، وحسن فضل الله، وعلي بزي. مرجعيون حاصبيا: أسعد حردان، وأنور الخليل، وعلي حسن خليل، وقاسم هاشم، وعلي فياض. الزهراني: علي عسيران، وميشال موسى، ونبيه بري. البقاع الغربي: ناصر نصرالله. بعلبك الهرمل: غازي زعيتر. بيروت الثانية (وانطلاقاً من اتفاق الدوحة): هاني قبيسي.