أوساط بري لا تتوقع تغييرات دراماتيكية بعد الإنتخابات

إستحقاقات مصيرية وحاسمة... أم عادية ؟
أوساط بري لا تتوقع تغييرات دراماتيكية بعد الإنتخابات

هيثم الخوند من بيروت: يتكرر الجدل في لبنان حول مصيرية الإنتخابات المقبلة من عدمها. وكعادة اللبنانيين في أي قضية تطرح أمامهم، تنقسم وجهات النظر حول هذا الموضوع بين مؤيد لوجهة النظر القائلة بمصيرية الانتخابات المقبلة وبين معارض لوجهة النظر هذه. اول المعترضين كان رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أطل قبل اسابيع ليعلن ان هذه الانتخابات ليست مصيرية ولا حاسمة، معتبرا ان مبدأ الديموقراطية التوافقية السائد في لبنان كفيل بمنع هيمنة أي طرف على آخر ولو حصل على الغالبية النيابية.

كلام بري هذا، واكبه كلام مشابه لجميع قيادات "حزب الله بلا استثناء، فرئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد اعلن صراحة انه في حال فوز قوى المعارضة في الانتخابات فانها ستعمد إلى اشراك الموالاة الحالية بالحكم واعطائها الثلث الضامن وفي المقابل تحدث، وبلهجة صارمة، عن ان الموالاة الحالية في حال فوزها فستشركهم في الحكم غصبا عنهم... أي ما معناه "ما لنا لنا، وما لكم لنا ولكم".

في المقابل، لم تتلقف قوى 14 آذار/ مارس الكلام الصادر عن الرئيس بري و"حزب الله" بكلام مهادن، انما رأت على لسان زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري ان هذه الانتخابات "مصيرية للبنان ومصيرية لبيروت أيضا. وهي بقدر ما هي مصيرية في السياسة، مصيرية في الاقتصاد والإنماء وفي تحديد وضع لبنان المالي والانتاجي والتجاري على خارطة العالم العربي أولا، والعالم إجمالا". وكان الحريري ومعه اقطاب الموالاة أكدوا منذ مدة في أكثر من مناسبة أنهم لن يقبلوا بأن يشاركوا في الحكم في حال فوز قوى 8 آذار/ مارس بالانتخابات مطالبين اياهم بتركهم يحكمون اذا فازوا هم.

هذه القاعدة في الانقسام المعارض الموالي حول مصيرية الانتخابات، لم يشذ عنها سوى زعيم "التيار الوطني الحر" الجنرال ميشال عون الذي انضم إلى فريق الموالاة في هذه النقطة تحديدا، انما لسبب مختلف جدا . فالانتخابات مصيرية ومفصلية بحسب الجنرال "من اجل التغيير والاصلاح"، وفي رأيه ان وصوله وفريقه إلى الندوة البرلمانية كفيل ابعاد من يعتبرهم فاسدين وحتى محاكمتهم وفتح ملفاتهم أن وجدت كما قال مرارا، كما يرى انها مصيرية لناحية "تحرير" بعض المناطق وما هناك من شعارات كبيرة انكب عون على استخدامها للترويج لمصيرية الانتخابات.

وعن هذا الموضوع أعلن مصدر قريب من الرئيس بري لـ"إيلاف" أن "الانتخابات المقبلة تكتسي أهمية كبيرة بلا شك ، خصوصا لأنها تقيس حجم القوى السياسية، ومدى تمثيلها لشارعها، إنما القول بأن هذه الإنتخابات، بفي ذاتها، ستقرر مصير الأوضاع في لبنان برمتها، فيه الكثير من التضخيم والتهويل، ويقع ضمن الدعاية للحملة الإنتخابية".

ويكمل المصدر بالقول أن "نتائج الإنتخابات النيابية المقبلة في لبنان هي شبه محددة مسبقاً منذ يوم إقرار القانون الانتخابي في مؤتمر الدوحة". فهذا القانون وفق رأيه "لن يحمل على الأرجح تبدّلات دراماتيكية في الإنتخابات، كما تشير غالبية الدراسات، وأن الغلبة الطائفية والسياسية في أكثر الدوائر الإنتخابية ستعيد إنتاج معظم الطاقم السياسي القائم، مع بعض الرتوش والتغييرات الطفيفة، كما أن إعادة تشكيل الأكثرية والأقلية ستحدده بضعة مقاعد جلّها في الدوائر المسيحية وان الطابع الطائفي للتوازن الإنتخابي والديمقراطية التوافقية، كفيل بشطب مفاعيل النتائج بين أكثرية وأقلية، كما حصل في السابق".

ويشرح أن الإنتخابات المقبلة "محدودة التأثير في تقرير مصير الأوضاع في لبنان بسبب الانقسام السياسي الداخلي على أساس طائفي، والصراع حول موقع لبنان ودوره في المنطقة، وتوازن القوى فيه واندماجها بمحاور الصراع الخارجي".