نجار: نصرالله اخاف شريحة كبيرة من اللبنانيين

بيروت: رأى وزير العدل ابراهيم نجار أن نتيجة خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله "هو الخوف لدى شريحة كبيرة من اللبنانيية، حتى أن بعض الإعلام كتب سنرى غدا ماذا سيحصل في اليوم الأول من الجمهورية الثالثة، ونقل عن أحد نواب التيار الوطني الحر قوله "أننا لسنا مستعدين للقبول بسلاح حزب الله كما هو تماما".

واعتبر في حديث لتلفزيون "LBC"، أنه قد يكون خطابا ممهدا لإعادة خلط الأوراق مجددا عشية الانتخابات، ونتائجه قد تؤدي الى عملية خطيرة.
أضاف: "أنا كنت أعتقد أن الرهان لدى حزب الله يقوم على التوافقية، ولكن هذا الخطاب يعيد الى حد ما التشنج الى الواجهة"، لافتا الى أن هذه الطريقة قد تكون ردة فعل على كلام كان يعتبره السيد نصر الله استفزازيا فرد عليه بالطريقة نفسها.
واعتبر أن رد النائب وليد جنبلاط بالاستمرار بالتهدئة هو المطلوب عمله الآن، داعيا الى الاستمرار في أجواء التهدئة وعدم الشحن، والى ردات فعل تكون على مستوى المسؤولية وعلى مستوى الانتباه الى الأمن الذي يجب أن يسود أيام الانتخابات.
وبالنسبة لإكتشاف شبكة العملاء، أكد أن العميل لا طائفة له ولا دين له، داعيا الى إكمال الطريق حتى النهاية للقضاء على هذه الشبكات.
وشدد على أنه "مع استقلال القضاء بنسبة 100%، مشيرا الى أنه قانونا السلطات في لبنان منفصلة، ومذكرا بأنه بعد إطلاق الضباط دعا مجلس القضاء الأعلى الى الإجتماع وأخذ قراره بشكل مستقل".
وشدد على أن التشكيلات القضائية كانت من عمل مجلس القضاء الأعلى بكل استقلالية ومن دون أي تدخل، مؤكدا أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لم يكن على علم بهذه التشكيلات، وأضاف: "أنا لم أكافئ أحد ولا أريد أن أكافئ أحد"، رافضا الرد على الذين هاجموه. ودعا الى أن يُطور مجلس القضاء أعماله ويتحول نحو القضاء الصالح 100%، مجددا مطالبته برفع يد السياسيين عن القضاء، أن الذين ينتقدون اليوم هم نفسهم حاولوا أن يتدخلوا بالتشكيلات وغيرها ولكن هذه التدخلات لم تؤخذ بعين الإعتبار.
وبالنسبة للمجلس الدستوري، دعا الى التمييز بين القضاء والمجلس الدستوري المختلفين كليا، لافتا الى أن القانون يعطي حق الدخول للمجلس الدستوري لمن هم ليسوا حتى من حاملي شهادة الحقوق.
وأشار الى أن موضوع اختيار حصة الحكومة من المجلس الدستوري كانت الشغل الشاغل في الأسابيع الأربعة الأخيرة، مؤكدا أن هذا الأمر ليس مستحيلا وهو ما زال ممكن الحصول قبل الانتخابات، معتبرا أن قرار المعارضة جمع المجلس الدستوري مع التعيينات والموازنة في سلة واحدة، قد تكون ردة فعل على قيام الموالاة بتطيير النصاب في مجلس النواب، وتوجه الى الجميع قائلا: "الشيء الوحيد الذي يجب أن يخرج من هذه السلة هو المجلس الدستوري"، لأه لا يجوز أن نصل الى 7 حزيران من دون مجلس دستوري.
وبالنسبة لخروج الضباط الأربعة، أكد نجار أن هذا الحكم لا يمكن ان يكون قرارا بالبراءة ولا قرارا بالإدانة، لأن القاضي دانييل فرانسين هو قاضي ما قبل المحاكمة ولا يستطيع أن يُصدر حكما نهائيا، مشيرا الى مدعي عام المحكمة الدولية دانيال بيلمار أوضح لاحقا أنه طلب إخلاء الضباط لأن الملف متشعب وهناك شاهد تراجع عن شهادته، وبالتالي فهو لا يملك خلال الـ30 يوما التي مُنحت له وقتا لمراجعة الملف كاملا وإصدار قرار اتهام أو توقيف إحتياطي.
وبالنسبة لحكومة ما بعد الإنتخابات، رأى أن مطلب 8 آذار بحكومة وحدة وطنية جاء ردا على رفض 14 آذار هذه الحكومة، معتبرا أنه إذا كان هناك توافق في المرحلة اللاحقة فلا يجب أن يكون على شاكلة اتفاق الدوحة، متسائلا: "ما الفائدة من تعطيل التعيينات لأنها بحاجة الى الثلثين في مجلس الوزراء"، معتبرا أن هذه ديمقراطية المحاصصة وليس ديمقراطية التوافق.
وبالنسبة لموضوع المعتقلين، لفت الى أن هذا الموضوع حياتي لا يمكن أن يقفز الانسان فوقه أو يتغاضى عنه، لافتا الى أن السلطات السورية لا تعترف بمفقودين أو مخطوفين وأعطتنا لوائح بموقوفين، مشيرا الى أنه تم توسيع لجنة المفقودين وإدخال أشخاص يعملون بالمخابرات إليها.
وأشار الى أنه حضر اتفاقية بين لبنان وسوريا يمكن للبنان من خلالها استرجاع موقوفين ومحكومين من سوريا والعكس بالعكس، لافتا الى أنه تم الاتفاق مع وزير العدل السوري السابق على إرسال هذا المشروع اليه، مؤكدا أنه أرسل هذا المشروع مع رئيس المجلس الأعلى اللبناني-السوري نصري خوري، وما زال بإنتظار الرد. وأضاف أن هذا الموضوع ليس من صلاحية وزير العدل وحده في لبنان فرئيس الجمهورية يوقع الاتفاقيات الدولية، إلا إذا سُمح له توقيع الإتفاقية من قبل مجلس الوزراء مجتمعا.
وبالنسبة للمطلوب حسين جعفر، أعلن نجار أنه مما لا شك فيه كما أكدت قيادة الجيش ورئيس الجمهورية ميشال سليمان أن هذا الموقوف سيتم إعادته الى لبنان، مشيرا الى أن السلطات التركية سلمته الى السلطات السورية ليتم التحقيق معه كونه اجتاز الحدود السورية بطريقة مخالفة للقانون.