باسيل: أفتح وزارتي اليوم أمام القضاء للتحقيق في كل الملفات السوداء

بيروت:كشف وزير الاتصالات جبران باسيل خلال مؤتمر صحافي المخالفات التي حصلت في ملف الهاتف الخليوي في لبنان، مشيرا الى ان التوقيت انتخابي ولكن المرة الأولى التي تكلمنا عن الموضوع في شباط وبالتالي تجمعت اليوم مجموعة من المعطيات وواجباتي ان أفصح عنها.
ولفت باسيل الى انها للمرة الأولى يأخذ وزير صفة الادعاء على أمور حصلت في وزارته، مؤكدا ان كل الأمور والملفات في وزارته مفتوحة امام القضاء للتحقيق في كل الملفات السوداء، معتبرا ان البعض اعتبروا ان القضاء لن يسأل عن مخالفاتهم واعتبروا انهم فوق القضاء.
وأعلن وزير الاتصالات انه اليوم يُعلم القضاء رسميا عن مخالفات مالية وملفات سوداء في تاريخ الخليوي ويُعلم المدعي العام التمييزي والنائب العام المالي وكلنا ثقة ان المدعي العام سيعمل على تحريك القضية، مؤكدا انه جاهز لتوفير كل المعطيات المطلوبة المطلوبة.
ورأى باسيل ان التحقيق في هذه القضية قد يطال اصدقاء او خصوم سياسيين ولكن كل من ارتكب خطأ يجب ان يحاسب، معتبرا ان هناك انصافا للجميع باغلاق هذا الملف.
وعدّد وزير الاتصالات بعض المخالفات في الملف، اولها المخالفات عند التلزيم في شباط من العام 1994 عندما اتخذ مجلس الوزراء القرار بتلزيم شركتين، ومن المخالفات النسبة المئوية كانت 20 بالمئة للدولة في السنوات الخمسة الأولى وعند التلزيم حُرم مجلس الوزراء من مترتباته 138 مليون دولار. ومن المخالفات تنظيم عقدي الـBOT حيث تم التنازل من الدولة على قسم من ايراداتها، كما انه كان واضحا ان تحرير رأس المال كان يجب ان يتم قبل تحرير العقد، وعمليا تم تقسيط رأس المال وهذه مخالفة، اضافة الى بقاء مترتبات على احدى الشركات.
وفنّد المخالفات التي حصلت أثناء التشغيل ومنها تحرير رأس المال وحصة الدولة من الايرادات وحصة الدولة من النظام الجوال حيث صار في تكلفة اضافية على الدولة، والاشتراكات المدفوعة مسبقا والرسم البلدي على رسوم التأسيس.
وأشار الى ان الآثار المالية للمخالفات عند الشركيتن المشغلتينLiban Cell وCellis بلغت نحو 90 مليون دولار حينها، لافتا أيضا الى المخالفات التي حصلت عند فسخ العقد مع الشركتين في العام 2001 والمهزلة التي حصلت في هذا الموضوع بحيث تبين لنا ان الدولة اللبنانية كانت تعتمد محاميا يعمل في شركة موكلة لشركة خليوية.
ولفت وزير الاتصالات اننا اليوم امام قطاع يُدخل الى الدولة نحو مليار دولار بعد ان كان يخسر القضاء نحو مليار دولار سنويا، معلنا ان الملف أصبح بيد القضاء الذي يجب ان يتحرك به.
وأعلن باسيل انه عند وجود مخالفات لا يكون لدينا أصدقاء وخصوم، معتبرا ان الاصلاح والتغيير لا يتم بالسكوت على المخالفات التي حصلت.