الوزير قباني: الحكومة الحالية دستورية حتى 20 الجاري

بيروت: أكد وزير الدولة خالد قباني أن الحكومة الحالية هي حكومة دستورية تقوم بواجبها وفقاً للدستور، ولا تتحول إلى حكومة تصريف أعمال أو حكومة مستقيلة إلا عند بدء ولاية مجلس النواب المنتخب وانتهاء ولاية مجلس النواب الحالي في العشرين من حزيران الحالي، وبالتالي في 21 منه تعتبر الحكومة مستقيلة، وتتحول إلى حكومة تصريف أعمال بحكم الدستور إلى حين تأليف حكومة جديدة.

وفي حديث تلفزيوني، رأى قباني أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة حوار وتعاون، منوهاً بالمواقف التي صدرت من بعض القيادات بما ينبىء بمرحلة جديدة من الحوار وطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة، مؤكداً وجود ضمانات من قبل الجميع بأن الأمور المختلف عليها لن ينفرد فيها أي فريق، مبدياً ثقته بأن الثلث المعطل أو الضامن لن يشكل عائقاً أمام تأليف الحكومة لأن هذا الثلث أتى بعد اتفاق الدوحة وهو مؤقت ومرحلي. وأوضح أن الضمانة الحقيقة هي بالحوار الإيجابي والبناء والتعاون الحقيقي بين المؤسسات من جهة وبين اللبنانيين من جهة ثانية، وتأليف حكومة متجانسة تنصرف إلى عملها بعيداً من المواقف المتشنجة وإنجاز المطلوب منها على كل المستويات. لافتاً إلى أن هواجس الفريق الآخر يمكن أن تبدد من خلال الحوار الإيجابي والبناء.

وهنأ قباني اللبنانيين لأنهم أثبتوا أنهم بديمقراطيتهم على مستوى من الوعي، بحيث يستطيعون أن يختاروا من يشاؤون من القيادات السياسية، منوهاً بأن الفريق الفائز لم يفاخر، والخاسر اعترف بخسارته، ولم يكن هناك ردود فعل سلبية لا على المستوى الفردي أو السياسي.