تحديات اقتصادية كثيرة تنتظر الحكومة اللبنانية المقبلة

ريما زهار من بيروت: مع انتهاء الانتخابات النيابية في لبنان، تتجه الانظار اليوم نحو الحكومة التي ستؤلف، وبغض النظر عن الذين سيتولون الحقائب الوزارية في لبنان، فإن هناك تحديات اقتصادية كثيرة للنهوض بلبنان مجددًا كي يستعيد مكانته الاقتصادية ومركزه الذي كان يتمتع به سابقًا، اما ابرز هذه التحديات الاقتصادية فيقول الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة لإيلاف انه اولا يجب تحسين المناخ الاستثماري العام، جذبًا للاستثمارات، بمعنى التعاون السياسي بالداخل وتخفيف التشنج، كي تعود الاستثمارات، خصوصًا المقررة منها، اما الاستثمارات الجديدة فقد تتطلب وقتًا، وفي حال تخفيف التشنج لا بد من ان يكون موسم السياحة جيدًا، وكذلك على الحكومة الجديدة ان تنظر بشكل جدي الى موضوع الموازنة، وتضعها، ويجب ان تفكر في تخفيف العجز، اما كيف يتم ذلك فمن خلال امور كثيرة منها خفض الانفاق، وزيادة الايرادات، او الاثنين معًا، اما خفض الانفاق فيجب ان يتم في كل الوزارات، من خلال خفض الانفاق غير المجدي، يجب تخفيف حجم العمالة في الدولة، وتخفيف الهدر والانفاق في كل وزارة، وهذا من خلال 20% تخفيض بحجم الانفاق، وهناك المجالس التي استحدثت خلال الحرب منها مجلس الانماء والاعمار ومجلس الجنوب والمهجرين، يجب الغاؤها كلها، ولا مشكلة لدى تلك المجالس اذا الغيت كلها المشكلة تكمن في الغاء بعض منها فقط دون الاخرى، ويجب على العاملين الجيدين في تلك المجالس ان يُحولوا الى الوزارات ما يضفي ديناميكية عليها، وبعضهم يجب ان يصرفوا وقد يجدوا عملاً في القطاع الخاص، ومن ناحية الانفاق ايضًا هناك موظفو الدولة الذين يقومون باعمال جانبية، وعددهم لا يستهان به ويجب ان يُخيّروا بين اعمالهم، مقابل تعويضات مقبولة، ففي الاعلام والتربية هناك اشخاص يعملون في القطاع الخاص والعام، وهذا غير مقبول وضد القانون، والاخلاق.

اما على صعيد الموارد، يتابع حبيقة :"يجب تحصيل كل الرسوم والضرائب، ليس فقط ضمن الكهرباء والمياه، بل هناك ضرائب على الدخل وعلى القيمة المضافة، ويجب ضبطها كلها، وهذا يتطلب عملا وتعاونًا، اذا قمنا بهذا كله مع النمو الذي سيقوى مع تهدئة الاجواء السياسية، ستعود الاستثمارات، وسنستطيع سد عجز الموازنة، لكن الامر يتطلب يدًا من حديد، حتى ينخفض الدين العام الذي يبلغ اليوم 55 مليار دولار، وهو ضعفي الناتج المحلي، ونبدأ بمعالجة الدين العام، وهو موضوع اساسي".

وكذلك يجب ان نلقي نظرة على القطاعات الاقتصادية من صناعة وزراعة، وعلى شكاوى هذه القطاعات من دور الدولة المعيق لها، لم اشاهد، يتابع حبيقة، اي مطالب قدمت من قبل المزارعين والصناعيين، غير معقولة، وطلباتهم معقولة ومقبولة، فلماذا لم يؤخذ بها، ربما لان هناك جو في البلد غير مقتنع بان الزراعة والصناعة اللبنانية من الممكن ان تعيش، وهذا خطأ، واتأمل ان يكون هناك نظرة جدية لقطاع الزراعة والصناعة.

ولدى سؤاله مع وجود الثلث المعطل او الضامن برأيك كل هذه المشاريع التي تحدثت عنها قد تتأخر او تتعطل؟ يجيب:"انا ضد الثلث المعطل او الضامن، واعتبر ان الاكثرية، ولو كانوا من قوى 8 آذار، يجب ان تحكم والمعارضة يجب ان تراقب، والبلد يدفع ثمن فاتورة التعطيل، وآمل عدم وجود الثلث المعطل، والمعارضة تستطيع ان تؤدي اليوم دورًا كبيرًا اذا احسنت معارضتها، من خلال التأثير على الرأي العام، يجب ان تكون المعارضة فاعلة وقوية وتراقب اعمال الدولة، من اجل القيام بعملها.

ولدى سؤاله هل انت متفائل عمومًا بمستقبل لبنان الاقتصادي؟ يجيب:" اليوم وضع لبنان الاقتصادي افضل مما كان عليه يوم السبت قبل الانتخابات، لان طريقة اجراء الانتخابات والنتيجة التي ظهرت سريعًا، وقبول المعارضة بالنتائج، والطعن ضمن الدستور، كلها امور تشير الى الهدوء في لبنان واعطت للبنان جاذبية كبيرة، وتبين اننا مجتمع حيوي ودولة لديها مستقبل رغم كل المشاكل والظروف الاجتماعية الصعبة، وكلها امور ستجذب الاستثمارات، لكن الامر منوط بالطبع بالحكومة التي ستشكل وبطريقة عملها.

اما ما هو دور السياحة هذا العام للنهوض بالاقتصاد اللبناني؟ يجيب:"للسياحة اليوم دور مهم جدًا كي "يقلّع" البلد، لان الحكومة تحتاج الى وقت كي تؤلف وتأخذ الثقة، لذلك ستلعب السياحة دورًا كبيرًا، والعبرة تبقى في عمل الحكومة، اما موضوع الكهرباء فيجب ان يتوقف النزف الحالي فيها وبعدها يتم تخصيصها، كذلك المياه والتلفون، وكلها تساعد في ردم الدين العام.