إنطلاقة الحوار الأسبوع المقبل وبري رئيسًا لمجلس النواب

حزب الله يفتح صفحة جديدة والحريري على رأس السلطة التنفيذية
الأسبوع المقبل إنطلاقة الحوار وبري رئيسا لمجلس النواب

بيروت، مصادر مختلفة: يبدو أن أجواء الحوار وتهدئة الأجواء والتشنجات التي إستفحلت خلال الحملات الإنتخابية الأخيرة في لبنان قد بدأت تتبدد وظهر ذلك من خلال تصريحات كافة زعماء الحوار والقرار في لبنان، وعلى رأس التصريحات التوافقية التي برزت أمس قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن حزب الله مُستعد لفتح صفحة جديدة مع خصومه في لبنان بعد فوز قوى 14 آذار في الإنتخابات النيابية، لكنه سينتظر معرفة ما سيعرض عليه قبل أن يقرر المشاركة في حكومة وحدة وطنية. وكان الإئتلاف المناهض لسوريا والمؤيد للولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر بزعامة النائب سعد الحريري قد فاز في الإنتخابات البرلمانية التي جرت يوم الأحد وحصل على 71 مقعدًا في البرلمان المؤلف من 128 عضوًا مقابل 57 مقعدًا لتحالف المعارضة الذي يضم حزب الله وحركة أمل والنائب ميشال عون.

وقال الشيخ قاسم في مقابلة مع وكالة أنباء رويترز "نحن في حزب الله قررنا أن نطوي المرحلة السابقة ونفتح صفحة جديدة للمرحلة القادمة وأيضا نحن سنتصرف بايجابية عالية وبتعاون مع الطرف الآخر." وجاءت الانتخابات البرلمانية في ختام أربع سنوات من الأزمات التي أوصلت لبنان إلى حافة الحرب الأهلية العام الماضي.

ومثلت هذه النتيجة ضربة لسوريا وايران اللتين تساندان حزب الله بينما كانت بمثابة نبأ طيب للولايات المتحدة والسعودية ومصر التي تساند تحالف 14 آذار وهو تاريخ تجمع حاشد في 2005 ضد الوجود العسكري السوري في لبنان. ومن شأن هذه النتيجة أن تفضي الى إسناد مهمة تشكيل الحكومة المقبلة الى التحالف المناهض لسوريا بزعامة سعد الحريري في الفترة المقبلة بعد مشاورات نيابية لهذا الغرض يجريها الرئيس ميشال سليمان.

وكان حزب الله وحلفاؤه قد طالبوا بحق النقض "الفيتو" في الحكومة المنتهية ولايتها وهي نقطة خلافية بقيت في صميم الوضع السياسي على مدى السنوات الأربع الماضية. وقال قاسم إن حزب الله وحلفاءه لم يتخذوا موقفًا مشتركًا بعد من الحكومة الجديدة. ورفض التعليق بشأن ما إذا كان حق النقض أو ما يسمى بالثلث المعطل سيكون شرطاً للمشاركة.

وقال الشيخ قاسم إن حزب الله سينتظر ما يقدمه تحالف 14 اذار فاذا قرر برنامجا ورؤية وطريقة أداء تختلف عن المرحلة السابقة وتفتح آفاقا جديدة فسيجدنا إلى جانبه أما إذا كانت الأمور كما كانت في السابق في حالة من التشنج أو في حالة من الاستئثار أو ماشابه فسيكون لنا موقفنا. وأضاف "لا نعلم ما الذي سيطرح فيها إلا أننا سنكون ايجابيين مع أي طرح فيه ايجابية وفيه حالة من التعاون والنهوض بلبنان بالصورة التي نراها تعزز استقلاله وعدم الوصاية وحماية المقاومة والتأكيد على النهضة السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتوازنة." لكنه تابع قائلا، نعم لدينا خطوط عامة وضعناها ونناقشها مع حلفائنا لكن لن نحاسب قوى الاكثرية على شعاراتهم الانتخابية. سننتظر ما سيقولونه في هذه المرحلة وسنعطي أجوبتنا على هذا الأساس.

ومضى يقول إن موقف المعارضة سيرتبط بما تعرضه قوى الاكثرية النيابية وبالتالي ليس لدينا موقف مُسبق ونهائي مضيفا أن كل الاحتمالات واردة في هذا الصدد. وأوضح قاسم أن سعد الحريري مرشح قوي لرئاسة الحكومة الجديدة لكنه أضاف أن القرار يعود للغالبية. وأشار إلى أن نتائج الانتخابات النيابية وقبول حزب الله بها تثبت أن السلاح لم يكن حاضرا في الانتخابات ولم يكن فاعلا ومؤثرا في الانتخابات بل هذه شهادة على أن سلاح حزب الله هو سلاح مقاومة ولا علاقة له بالتفاصيل السياسية وبالشأن الانتخابي وبحياة الناس اليومية.

وحزب الله الذي خاض حربا على مدى 34 يوما مع اسرائيل في عام 2006 هو الفصيل الوحيد الذي يحمل السلاح بعد انتهاء الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990 وهو يقول إن سلاحه ضد الهجمات الإسرائيلية على لبنان. وقال قاسم إن هذه الحكومة الجديدة لن يكون امامها نقاش اسمه السلاح وانما هذا أمر مرتبط بطاولة الحوار ولا حاجة لأن يكون موضوعا للنقاش.

جنبلاط: ندعم الحريري لرئاسة الحكومة

في سياق آخر أعلن رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط لـ"السفير" انه سيدعم ترشيح الحريري الى رئاسة الحكومة إذا قرر ان يتصدى لهذه المسؤولية، معتبرا ان من حق الحريري ان يرشح نفسه لهذا المنصب، وخصوصًا ان الظروف اليوم اختلفت بالمقارنة مع ما كانت عليه في السابق، آملا في فتح صفحة جديدة سواء على مستوى العلاقات الداخلية او على مستوى العلاقات العربية ـ العربية. واعتبر انه يجب عدم حرق المراحل في التعامل مع مرحلة ما بعد الانتخابات، مشيرًا الى ان هناك أصولا ينبغي اتباعها بالتدرج لناحية انتخاب رئيس مجلس النواب ثم تسمية رئيس الحكومة وتشكيل الحكومة.

وفي حين أبلغت مصادر قيادية بارزة في المعارضة "السفير" ان المعارضة، بمعظم مكوناتها، لا تمانع في وصول النائب الحريري الى رئاسة الحكومة، قال رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط لـ"السفير" انه سيدعم ترشيح النائب سعد الحريري الى رئاسة الحكومة إذا قرر ان يتصدى لهذه المسؤولية، معتبرا ان من حق الحريري ان يرشح نفسه لهذا المنصب، وخصوصا ان الظروف اليوم اختلفت بالمقارنة مع ما كانت عليه في السابق، آملا في فتح صفحة جديدة سواء على مستوى العلاقات الداخلية او على مستوى العلاقات العربية ـ العربية.

بري لرئاسة الحكومة

الى ذلك أكد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب مروان حمادة لـ"الشرق الأوسط" إن "14 آذار" لن تقبل هذه المرة بانتخاب نبيه بري رئيسا للمجلس النيابي من دون الاتفاق على بقية المواضيع ومنها رئاسة الحكومة وقضية التشكيلة الحكومية. ويشدد على ضرورة أن تكون الأمور "سلة واحدة" رافضا "تقطيع أوصال الحلول بانتخاب بري قبل الاتفاق على القضايا الأخرى، وإلا قد يأخذ تأليف الحكومة وقتا إلى ما شاء الله". وتوقع انفراجات "إذا بقيت القيادات عند كلامها الهادئ الذي أدلت به عقب صدور النتائج الرسمية للانتخابات" متسائلا عما إذا كانت الأكثرية ستأخذ في اعتبارها كلام "السيد حسن نصر الله الهادئ أو كلام رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" محمد رعد العالي النبرة".

في هذه الاثناء، أهاب بري باللبنانيين جميعًا "صم آذانهم عن الاستماع أو تصديق ما يصدر عن السياسيين ووسائل الاعلام الاسرائيلية التي بدأت تأخذ منحى تصاعديًا لأهداف متعددة منها، الايقاع بين اللبنانيين عبر اثارة الشبهة والايحاء ان فوز فريق سياسي لبناني انما يخدم التطلعات الاسرائيلية، وطمأنة الرأي العام الاسرائيلي المنزعج دائمًا من توحد اللبنانيين أن هدف الحكم في لبنان في ضوء نتائج الانتخابات النيابية سيكون تجريد المقاومة من سلاحها، وطمأنة شبكات التجسس الاسرائيلية الى إمكان كف يد الاجهزة الامنية اللبنانية عن ملاحقة الشبكات الاجرامية واعتبار تفكيكها لم يعد أولوية وطنية، وأخيرًا تعميم اعتقاد مضلل للرأي العام المحلي والاقليمي والدولي ان المستوى السياسي في لبنان بعد الانتخابات سيكون أكثر قبولاً بمشروع التوطين المرفوض جملة وتفصيلا من اللبنانيين والفلسطينيين، على حد سواء".

بري، وبعد ترؤسه اجتماعا لهيئة الرئاسة في حركة "أمل"، رأى أن "التدخل الاسرائيلي المباشر في شؤون لبنان الداخلية بقدر ما يكشف عن حقيقة النيات الاسرائيلية الخبيثة المبيتة للبنان واللبنانيين، يجب، وبالقدر نفسه ايضا، ان يشكل حافزًا أمام الجميع في لبنان من أجل التوافق الكامل والاسراع ومباشرة بناء مؤسسات الدولة بعد الانتخابات كي تأخذ دورها على المستويات كافة".

وقالت أوساط وزارية لبنانية لـ"السفير" إن رئيس الجمهورية يتجه إلى توسيع مؤتمر الحوار بضم ممثلين للهيئات الاقتصادية والعمالية (مندوبان) بالإضافة إلى شخصية تمثل المجتمع المدني اللبناني على غرار ما حصل في مؤتمر سان كلو، على أن لا يعني التوسيع سياسيا تحويل هيئة الحوار إلى هيئة فضفاضة، بل سيصار إلى اعتماد معايير تأخذ بعين الاعتبار الأوزان التي أنتجتها الانتخابات النيابية من جهة وتحقيق التوازن السياسي والطائفي من جهة ثانية.

أول تصريحات عون بعد الانتخابات

في سياق قريب عقد "تكتل التغيير والاصلاح" برئاسة عون اجتماعه الاول بعد الانتخابات بأعضائه السابقين والجدد. وضم "التكتل" بصيغته الجديدة 27 نائبا بينهم 21 في كتلة عون و3 في كتلة الوزير السابق والنائب المنتخب سليمان فرنجية ونائبين من حزب الطاشناق والوزير السابق النائب المنتخب طلال ارسلان. وفي أولى اطلالاته الاعلامية بعد الانتخابات أعلن عون ان تكتله يشترط التمثيل النسبي في الحكومة الجديدة "فاذا كانت الحكومة مؤلفة من 30 وزيراً فاننا نريد 7 وزراء لتكتل التغيير والاصلاح".

واعتبر "اننا انتصرنا على تحالف المال السياسي مع بقايا المجموعات التي هي قيد الانهيار في المجتمع". لكنه أبدى لاحقاً في حديث تلفزيوني عن "أسفه لتضييع الفرصة لاننا لم نستطع ان نأتي بالاكثرية". وقال: "يبدو ان الناس فرحون من الوضع الحالي وقد ضيعوا فرصة التغيير". وأضاف انه "منذ زمن والاميركيون يريدون مني التوقف عن الحوار مع حزب الله وتوجيه سعد الحريري الى ذلك لانه يملك كلمة السر". وتساءل: "كيف سيحافظ البطريرك الماروني على الكيان بعدما صدر قرار عن الباب العالي من سعد الحريري الذي أشار اليهم بألا يتكلموا الآن عن سلاح حزب الله". ووصف عون النائب وليد جنبلاط بأنه "يهرب دائماً الى المكان الذي له عليه دين من اجل ان يبتز. ووليد جنبلاط خرب الجبل ولا يريد اعادة بنائه وايضاً يدجّن الناس هناك ولا يتعامل معهم كبشر".

ومساءً أطل عون عبر محطة "otv" مطالبًا بـ7 وزراء في الحكومة العتيدة، وقال فيما يتعلق بسدة الرئاسة الثانية: "نحن قادمون على انتخاب بري رئيسًا للمجلس النيابي، إلا إذا أرادوا أن يأتوا بعقاب صقر لرئاسة المجلس". إلى ذلك أكد عون في موضوع سلاح "حزب الله" والإستراتيجية الدفاعية أنه "طالما نحن بموقع تفاوضي ولدينا حقوق فانا اقول بأن اخر بندقية تسلم للجيش هي بندقية المقاومة"، مضيفًا: "انا سأنضم للمطالبين بتسليم سلاح حزب الله بعد ان تذهب اسبابه، وانا لن اقبل ان يسحب سلاح "حزب الله" طالما هناك اسلحة غربية على ارض لبنان، وعندها لا يكون هناك وجوب ليكون سلاح لدى الفلسطيني ولا لدى حزب الله".