جنبلاط: أقترح زيادة حصة الرئيس في الحكومة

بيروت: أيّد رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط الرأي القائل بأن 7 حزيران كان رداً على 7 أيار، مشددًا على ان "المطلوب الآن طيّ صفحة الأحقاد وبدء صفحة جديدة من الشراكة نقفز بها فوق المذهبيات التي تأصلت أكثر، وهذا لا يتحقق إلا بمشروع وطني عام عروبي علماني".

جنبلاط، وفي حديث الى صحيفة "الأخبار"، إعتبر أن "إلغاء الطائفية السياسية أمر مستحيل"، مشيرا الى ان "انتخابات 7 حزيران لا تعدو كونها انتخابات قبائل، وانتخابات ثلاث طوائف على طائفة رابعة".

وشدد جنبلاط على ضرورة "الخروج من الاستقطاب الثنائي بين 8 و14 آذار، لنخرج منهما ولنعطِ رئيس الجمهورية حرية الحركة. إذا كنا لا نستطيع تعديل صلاحيات رئيس الجمهورية، ولا نستطيع الآن تعديل الدستور، فلنعطه على الأقل حرية الحركة، لا الثلث المعطل. لا يمكن إبدال بدعة بأخرى، رفضنا إعطاء الثلث المعطل قبلاً فهل نعطيه الآن؟ أقترح زيادة حصة الرئيس في الحكومة الجديدة بدلاً من الكلام عن الثلث المعطل". وأضاف: "في ظل هذا المناخ المذهبي والاستحقاقات الكبرى، لا بد من أن تكون المعارضة داخل الحكومة، وأن نشدد على هيئة الحوار الوطني بمواصفات جديدة بعد نتائج الانتخابات".

وردا على سؤال، ميّز جنبلاط بين استعداد النائب سعد الحريري للحوار مع سوريا وعلاقته هو بدمشق، قائلا: "لا مفر من الكلام مع سوريا، إلا أن ظروفي تختلف عن ظروف سعد الحريري. هو يستطيع، وكان له موقف من ذلك. أنا لا. هناك إساءات كثيرة إلى (الرئيس) بشار الأسد، لم يذهب أحد إلى حدود ما ذهبت إليه في ما قلته عن الأسد وفي الجانب الشخصي أيضاً". وأضاف: "جرح اللسان لا يعوّض. أودّ تجاوز الأمر لأنني أعتقد أنه لا مفر للبنان من علاقات جيدة مع سوريا لأسباب تتصل بالتاريخ والجغرافيا، ولأن علاقاتنا بسوريا هي عمقنا العربي منذ عام 1958 مروراً بعام 1982 حتى اتفاق الطائف. لكن أي علاقة مع سوريا يجب أن تكون تحت سقف الطائف".
وعن ضمانات لـ"حزب الله" في الحكومة الجديدة، قال جنبلاط: "انطلقنا في الأساس من مبدأ تفادي أي توتر مذهبي أو صراع عسكري منذ ذلك القرار الشهير اللعين، القرار 1559". وأضاف: "الضمان الوحيد لسلاح "حزب الله" هو استمرار الحوار بشأنه، حتى نتوصل يوماً ما في ظروف مختلفة إلى طريقة تساعد على استيعاب القدرة العسكرية للحزب في الدولة. الضمان واحد فقط، هو هيئة الحوار".