جنبلاط: ضمانة حزب الله الانخراط في الدولة

على الجيش ان يوضح اين تبدأ سلطته وتنتهي

بيروت: اعتبر الرئيس أمين الجميل ان خبر إطلاق قاتل الضابط الطيار سامر حنا، "تلقاه في هذا السياق مؤسفا ومؤلما". وسأل: "كيف يمكن تبرير هذا الأمر أمام أهله من الناحية الإنسانية؟ لا أريد أن أدخل في التفاصيل القانونية، وأترك للنائب بطرس حرب محامي أهل الشهيد أن يتناول هذا الموضوع".

اشار الجميل في حديث صحافي ان "المحكمة العسكرية لم تخلِ سبيل قاتل حنّا الا بناءً على توصية من الجيش أو تقرير منه، ما يعني أن حضور "حزب الله" في منطقة جزين، وإطلاق النار على طوافة عسكرية بالنسبة الى البعض أمر طبيعي ومحق، ومن هنا كانت التوصية بالتخلية".

وعلّق على مطالبة المعارضة وحزب الله بضمانات لدخول الحكومة أو للمشاركة، سائلا "ما هي ضماناتنا؟ وما هي ضمانات المواطن اللبناني التي يمكن أن يعطينا إيّاها حزب الله، لتكون حياتنا وحياة كل مواطن بأمان إذا أراد التجول على الأراضي اللبنانية، فلا يُقتل ومن ثم يُعلَّق وسام على صدر القاتل؟ نريد ضمانات من جراء الانتشار الكثيف والعام والشامل لسلاح حزب الله على الأراضي اللبنانية. وأريد أن أعرف إذا أردت وعائلتي القيام بنزهة في منطقة جزين، هل يفترض أن نأخذ تأشيرة من حزب الله؟ أو سنتعرض لما تعرض له الشهيد سامر حنا؟ لقد شكل هذا الموضوع سابقة في منطقة عيون السيمان وصنين، حيث كان هناك وجود لحزب الله وفي بعض الأودية في منطقة جبيل حيث لدينا بعض المعلومات المقلقة. فالشعب اللبناني يطالب بضمانات، بعيدًا عن كل الحواجز التي يمكن أن تكون اليوم لـ"حزب الله" وغدًا للفلسطينيين، وبعد غد لأي فصيل جديد سينشأ على الساحة اللبنانية. فهذا ما يقلقنا، لأن له علاقة بمفهومنا للسيادة الوطنية التي لا تتحقق إلا في وجود سلطة واحدة على كل الأراضي اللبنانية".

وأكد "أننا سنتابع هذا الأمر مع المعنيين وسنطرحه في أثناء الاستشارات. إن الكلام على ضمانات أو ثلث ضامن مستغرب، فليضمن الثلث الضامن حياة المواطنين على كل الأراضي اللبنانية، ولنعرف من هي المرجعية. هل هي مرجعية حزب الله او الدولة اللبنانية أو القضاء اللبناني الذي يجب أن يحكم بمعيار واحد للسيادة وليس بمعيارين؟ هناك أناس لهم سلطة فوق سلطة الجيش والقضاء ومجلس النواب ومجلس الوزراء ورئيس الجمهورية".

وردًا على سؤال، أجاب: "لا أريد الدخول في مواجهة مع أي قضاء، أكان عسكريًّا أم غير عسكري، أتحدث من الناحية المبدئية، هل يُعقل أن يكون لحزب الله سلطة فوق سلطة الجيش والقضاء ومجلس النواب ومجلس الوزراء ورئيس الجمهورية؟ نريد أن نعرف من يمتلك السلطة في البلد، ومن لديه السيادة على الأراضي اللبنانية؟ ألا يحق لنا المطالبة بضمانات لحياتنا؟ نحن من نريد ضمانات وليس حزب الله، نريد ضمانات بوجه السلاح، وهذا الموضوع سيطرح على طاولة مجلس الوزراء، وخلال الاستشارات وفي البيان الوزاري. فالوطن يريد ضمانات حول المفهوم الحقيقي للسيادة الوطنية، ولا يعقل أن تبقى الأمور معلقة بهذا الشكل، هناك سيادة فوق الجميع وهناك سلطة فوق القضاء وفوق الجيش، وفوق مجلس النواب، ومن هنا مطالبتنا بالضمانات في الحكومة المقبلة".

وأكمل: "مطلبنا اليوم، وهذا شغلي الشاغل، أن يعطينا الجيش اللبناني خريطة تبين أين يمارس سيادته، وأين تمارس الأطراف الرديفة سيادتها. فلننظر الى الخريطة اللبنانية مرة نهائية ولنفهم أين يمكن المواطن اللبناني التجول بحرية بحماية الدولة اللبنانية، وأين لا يحق له التجول أكان في ضواحي بيروت أم في المخيمات أم خارجها، أم في قوسايا، أم في منطقة أخرى؟ أين هي المحرمات؟".