فضل الله: محاولات لاستثمار دم سامر حنا والتلاعب بالحقائق

بيروت: أسف عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله لاستمرار محاولات استثمار دم الضابط سامر حنا وتضليل الرأي العام والتلاعب بالحقائق من أجل تحقيق مكاسب صغيرة مشدداً على عدم جواز التوظيف السياسي والاعلامي لدم "ضابط عزيز جداً علينا" لافتاً إلى أنّ "حزب الله" ارتضى مع الجيش اللجوء للقضاء وهذا ما حصل منذ اللحظة الأولى للحادث المؤسف الذي وقع وأدى لاستشهاد الضابط حنا.
النائب فضل الله عقد مؤتمراً صحافياً للتعليق على القضية بعد "الضجة المثارة" بعد قرار إخلاء سبيل مطلق النار على الضابط حنا وذلك لـ"وضع الرأي العام في حقيقة الموضوع حماية للجيش وصونا للمؤسسات في ظل إصرار البعض على المستوى السياسي والاعلامي ايضا على التلاعب بالحقائق وممارسة نوع من التضليل".
وذكّر النائب فضل الله بأنّ حزب الله سارع منذ اللحظة الأولى للحادث المؤسف لمعالجة الأمر بالاحتكام للقضاء "دون أن نجهّل الفاعل انطلاقا من التزاماتنا الوطنية" لافتاً إلى أنه "منذ وقوع الحادث تكشفت طبيعته أنه غير مقصود وغير متعمد بشهادة الجهات المختصة وداخل مجلس الوزراء كما أفاد وزير الدفاع يومها" موضحاً "أننا أبدينا حينها كل تجاوب وكل تعاون وبادر المقاوم مصطفى مقدم لتسليم نفسه طوعا للقضاء ليأخذ القضاء مجراه وسعينا لاخراج الموضوع من محاولات الاستثمار حرصا على الجيش وهيبة الجيش" متسائلاً "هل يمكن لمقاوم أن يطلق النار على نفسه؟ هل يمكن أن يطلق النار على رفيقه في خندق المواجهة الواحد دفاعا عن لبنان؟".
وأوضح النائب فضل الله أنّ المقاوم مقدّم سلم نفسه للقضاء "وحققت معه الشرطة العسكرية أولا قبل أن يتم تحويله للمحكمة العسكرية حيث باشر قاضي التحقيق الاول رشيد مزهر تحقيقاته ليصل لاصدار قرار ظني يقول أنه لم يتعمد القتل وحين اطلق النار لم يكن يعرف أنها مروحية للجيش اللبناني ووضعت الحادثة تحت المادة 550 من قانون العقوبات وحوّل القرار للنيابة العامة العسكرية التي ميّزت القرار وطلبت اعتبار القتل متعمدا فحوّل الملف إلى محكمة التمييز التي كان يرأسها آنذاك القاضي رالف رياشي قبل أن يستقيل ويصبح نائبا لرئيس المحكمة الدولية وكان القرار ردّ التمييز وتصديق القرار الظني للقاضي مزهر واعتبار القتل غير متعمد".
وجدّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، الذي ذكّر أيضاً بالحادثة المؤلمة والخطيرة في مار مخايل وتمّ فيها أيضاً اللجوء للقضاء بعيداً عن أي استثمار أو ضجيج، الدعوة لتحصين القضاء عبر رفع اليد السياسية عنه وعدم التهويل عليه مستغرباً كيف أنّ القضاة أنفسهم يكونون "تارة محل اشادة بمناقبيتهم من قبل بعض السياسيين والاعلام عندما يوافق قرارهم أهواء هؤلاء السياسيين ويصبحون محل هجوم إذا ما لم يوافقهم قرارهم".