فنسنت في بيروت وإنطلاق المحاكمة سنة 2010

بيروت، وكالات: أعلن مقرر المحكمة الخاصة للبنان روبن فنسنت الذي زار بيروت أنه وقع مذكرة تفاهم مع وزير العدل إبرهيم نجار تنظم علاقة العمل مع الوزارة وتؤمن الحماية لفريق العمل فيه، مشيراً الى "ان هذا المكتب سيعمل في استقلال تام ويتبع مباشرة للمحكمة الدولية".

وحرص فنسنت في دردشة خلال لقائه صحافيين في فندق "فينيسيا" أمس ونشرت اليوم، على التشديد ان مذكرة التفاهم هذه، لا علاقة لها بتاتا بمذكرة التفاهم التي من المفترض ان يوقعها المدعي العام للمحكمة دانيال بلمار مع السلطات القضائية اللبنانية في المرحلة المقبلة.

وردا على سؤال من "السفير"، قال فنسنت ان موظفي المكتب سيتمتعون بـ"حصانة ديبلوماسية" لتسهيل وحماية العمل الذي سيقومون به في لبنان. وشدد على ان مذكرة التفاهم التي سينشر نصها خلال ايام على الموقع الالكتروني للمحكمة، "ادارية" الطابع مرتبطة بمقر المكتب والعاملين فيه ونشاطهم وعلاقتهم بالسلطة اللبنانية واجراءات حمايتهم. وافادت مصادر قانونية ان هذا مكتب له حصانته مثل أي مكتب تابع للأمم المتحدة أو أي سفارة اجنبية، وغير معني باعطاء أي معلومات عن التحقيق للدولة اللبنانية.

وتحدث فنسنت عن تمويل المحكمة للسنة المقلبة، وقال انه قصد نيويورك لتأمين تكاليف سنة 2010 للمحكمة، وهي 65 مليون دولار، مشيراً الى ان هذا المبلغ "هو على طريق التأمين ويزيد على ميزانية 2009، وسيكون متوافراً للانطلاق بالمحاكمة المتوقع سنة 2010"، لافتاً في هذا السياق الى انه غير مطلع على التحقيق الجاري ولا يملك أي معلومات عن مجرياته. وشدّد على ان عمل المحكمة يرتكز على الشفافية.

واشار الى كلفة تجهيز قاعة المحكمة التي هي الآن ملعب رياضي، تبلغ ثمانية ملايين دولار. وتتخذ المحكمة ذات الطابع الدولي مقرا لها في لايدشندام قرب لاهاي، في مركز سابق للاستخبارات الهولندية.

وبدأت المحكمة عملها في الاول من آذار/مارس. وينص نظامها على تأمين 51% من تكاليفها من مساهمات طوعية من اعضاء مجلس الامن الدولي، و49% من الحكومة اللبنانية. واعلن فنسنت التوصل الى مذكرة تفاهم مع وزارة العدل اللبنانية "لترتيب وشرعنة وجود المكتب الميداني التابع للمحكمة الخاصة بلبنان في بيروت"، مشيرا الى ان موظفي المكتب "سيتمتعون بحصانة دبلوماسية لتسهيل عملهم". واوضح ان "مذكرة التفاهم ادارية مرتبطة بمقر المكتب والعاملين فيه ونشاطهم وعلاقتهم بالسلطة اللبنانية واجراءات حمايتهم".

ويفترض ان يوقع المدعي العام في المحكمة دانيال بلمار مذكرة تفاهم اخرى مع السلطات اللبنانية في المرحلة المقبلة حول عمل فريق المدعي العام في بيروت الذي يتابع التحقيق في عملية اغتيال الحريري التي وقعت في شباط/فبراير 2005. ويتوقع ان يتم تعيين خلف لفنسنت في الايام القليلة المقبلة.