جلسة أخيرة للحكومة اللبنانية ومجلس النواب الجديد يلتئم الخميس

لقاء نصرالله جنبلاط ومصالحة تمهد لفتح أبواب دمشق قريبًا
جلسة أخيرة للحكومة اللبنانية ومجلس النواب الجديد يلتئم الخميس

بيروت، مصادر مختلفة: بدأت في لبنان بوادر مرحلة جديدة وتحديات جديدة فرضها خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفتح أبواب الحوار بين النائب وليد جنبلاط ودمشق، بالإضافة إلى الإستحقاقات المقبلة التي ستشهدها البلاد بدءًا بإنتخاب رئيس جديد لمجلس النواب والمشاورات الملزمة لتسمية رئيس حكومة، إضافة إلى تشكيل حكومة جديدة. وقالت مصادر نيابية منتخبة لصحيفة "السفير" إن رئيس السن النائب عبد اللطيف الزين، قد يحدد موعد جلسة انتخاب رئيس المجلس وهيئة المكتب، يوم الخميس في الخامس والعشرين من الجاري، لتطلق بعدها صافرة المشاورات النيابية التي يجريها رئيس الجمهورية مع الكتل النيابية والنواب، في موعد لن يتجاوز نهاية الأسبوع المقبل إذا ظلت الأمور سائرة في الاتجاه الايجابي نفسه.

مجلس الوزراء يعقد جلسته الأخيرة

هذا وعقد مجلس الوزراء جلسته الاخيرة في قصر بعبدا وعلى جدول اعمالها 99 بنداً قبل أن تصبح حكومة تصريف أعمال. وبعيد انتهاء الجلسة تلا وزير الاعلام طارق متري المقررات حيث أشار إلى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان استهل الجلسة بكلمة شكر فيها الحكومة رئيساً ووزراء على الجهد الذي قاموا به من أجل تحقيق عدد من الإنجازات الوطنية.

واعتبر سليمان أن الموقف الذي عبّر عنه رئيس وزراء العدو الاسرائيلي بنيامين نتنياهو واتسم بالتصلب سواء على مستوى التعاطي في موضوع السلام او على مستوى حل مسألة اللاجئين الفلسطينيين، يتطلب من القادة العرب المزيد من الوحدة والحفاظ على روح وارادة المقاومة وتمتين الموقف لمواجهته. ورأى ان المبادرة العربية تشكل فرصة سانحة امام تحقيق السلام الشامل والعادل، وفقا لما اكدت عليه القمة العربية الاخيرة في الدوحة ما استجوب يقظة عربية لمواجهة التحديات في حال استمر التصلب الذي شكل عنوانًا بارزًا للحكومة الاسرائيلية، والذي كان لبنان قدابدى الخشية منه وحذّر من تأثيره السلبي على المساعي الدولية في سبيل التوصل الى الحلول العادلة لازمة المنطقة.

كما دعا سليمان المجتمع الدولي وفي طليعته الولايات المتحدة واوروبا الى المزيد من الضغط على الحكومة الاسرائيلية للقبول بالمبادرات السلمية العادلة لاسيما وان التجارب العسكرية الاسرائيلية العدوانية على لبنان وغزة اثبتت ان هناك ارادة وتصميمًا على المواجهة العسكرية موازية للارادة العربية للسلام التي لا تزال اسرائيل تحاول التهرب منها.

وجدد سليمان تمسك لبنان بالالتزام بمبادرة السلام وحق عودة الفلسطينيين وحق لبنان باراضيه ومياهه، مؤكدا ان الرد على التطرف الاسرائيلي هو في توحيد الموقف العربي فضلا عن الوحدة اللبنانية. واشار الى الانتخابات الايرانية والى التهنئة التي بعث بها الى الرئيس محمود أحمدي نجاد، معتبرا أن ما يجري في ايران هو شأن داخلي.

وأفادت مراسلة صحيفة "النهار" في قصر بعبدا هدى شديد ان الجلسة استمرت أكثر من ثلاث ساعات واستُهلت بكلمة لرئيس الجمهورية تلتها كلمة أخرى لرئيس الحكومة فؤاد السنيورة ضمّنها ما يشبه جردة حساب بما أنجزته "حكومة الوحدة الوطنية" او "الارادة الجامعة". وقال انه "على رغم الصعوبات والتحديات يمكنني القول بكل ثقة إنه كان في الامكان تحقيق تقدم كبير على أكثر من مسار. ولو توافرت الظروف المؤاتية لهذه الحكومة من داخلها وخارجها، فاننا (كنا) استطعنا تحقيق معظم ما حددناه من مهمات". وعدد في هذا الاطار عودة العمل بثقة الى المؤسسات الدستورية وانتظام سير العمل في كل المرافق العامة، الى التجربة الناجحة في اجراء الانتخابات النيابية "بشكل غير مسبوق على مستوى الامن والديموقراطية والنزاهة".

بري: لا بد من تدخل سعودي سوري

وفي السياق عبر رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري في حديث نشر الجمعة عن امله في ايجاد حلول للاستحقاقات القادمة في لبنان "من صنع لبناني"، معتبرا ان التدخل السعودي السوري سيكون ضروريا في حال حصول عرقلة. وتمنى بري في حديث الى صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية الصادرة في لندن ان "يتم اخراج الحل لبنانيا وان نصل الى حل صنع في لبنان (...) اذا حصلت عراقيل، فلا بد من العودة الى قاعدة س.س ولا بد من ان يعمل السعوديون والسوريون على التدخل لضبط الايقاع مجددا".
واشار الى ان "التفاهم السوري السعودي كان ولا يزال مفتاحا لايجابيات كثيرة على الواقع اللبناني".

وكان بري يرد على اسئلة تتعلق بانتخاب رئيس للمجلس النيابي المنبثق عن انتخابات السابع من حزيران/يونيو، وتشكيل حكومة جديدة. ورأى بري ان الدعوة لن توجه الى البرلمان لانتخاب رئيس له "الا بعد تأمين التوافق السياسي" على هذا الموضوع.

تداعيات لقاء نصرالله وجنبلاط

في سياق آخر أكد عضو مجلس قيادة الحزب "التقدمي الإشتراكي" بهاء أبو كروم أن اللقاء بين أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصر الله وجنبلاط أتى في ظل الأجواء التي تكفل انتقال البلد من مرحلة الى مرحلة تتطلب هكذا انواع من اللقاءات، لافتًا الى أن اللقاء الأول حصل على أن يتبعه لقاء ثانٍ بين السيد نصر الله ورئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري.

أبو كروم وفي حديث لـ"أخبار المستقبل"، لفت الى أن هناك دخول الى مرحلة مشاركة سياسية دون تعطيل، معتبرا أن هذا يتطلب حكومة وحدة وطنية، مشيرا الى أن قوى 14 آذار تتطلع الى مرحلة من الاستقرار السياسي تستطيع فيها الحكم وآخذ قرارات وهذا يتطلب الانفتاح على كل الأطراف السياسية والحوار مع الطرف الآخر لتبديد كل الهواجس. وأشار الى أن اللقاء مع السيد نصر الله لا يطوي صفحة النقاش حول السلاح والاستراتيجية الدفاعية ولكن ينتقل به من مرحلة الى آخرى، مؤكدا أن موضوع الاستراتيجية الدفاعية نستطيع أن نجد له حلولا عبر الحوار الوطني.

ودعا الى عدم إعطاء هذا اللقاء أكثر مما يحتمل، فقد جرى فيه مصالحة سياسية وتهدئة سياسية وهذا من متطلبات المرحلة للدخول الى مرحلة جديدة. وأكد أبو كروم أن ليس هناك من مانع للقاء مع العماد ميشال عون أو أي شخص آخر.

وكان عُقد لقاء بين الاثنين وانتهى في وقت متأخر من ليل أمس. وأجرى نصر الله وجنبلاط مراجعة معمقة للمرحلة السابقة وتشاورا في آفاق المرحلة المقبلة. وأكدا في بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في "حزب الله"، ضرورة العمل للانتقال بلبنان والمنطقة من حالة التأزم الى حالة التعاون بين الجميع بما بما يحصن لبنان وشعبه في مواجهة الاستحقاقات الكبرى القادمة.. ونوه نصرالله وجنبلاط بجهود الوزير طلال إرسلان أثناء أحداث أيار وما بعدها. وأكدا ضرورة مواصلة العمل في سبيل المصالحة الشاملة. واتفقا على استمرار التشاور والتواصل خلال المرحلة المقبلة.

وجاء في بيان صدر عن العلاقات الاعلامية في "حزب الله": "استقبل الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله مساء امس الخميس رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط، حيث اجريا معا مراجعة معمقة للمرحلة السابقة في محطاتها المختلفة، وناقشا آفاق المرحلة المقبلة في لبنان والمنطقة، واكدا على ضرورة العمل سويا من اجل الانتقال بلبنان والمنطقة من حال التأزم الى حال التعاون بين الجميع بما يحصن لبنان وشعبه في مواجهة الاستحقاقات الكبرى المقبلة".

كما نوه الطرفان بجهود الوزير طلال ارسلان اثناء احداث ايار وما بعدها، واكدا على مواصلة العمل في سبيل المصالحة الشاملة، كما اتفقا على استمرار التواصل والتشاور خلال المرحلة المقبلة".

صفير يرد على نصرالله

في غضون ذلك تفاعلت اصداء الكلمة التي ألقاها الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله مساء الاربعاء وخصوصاً من حيث انتقاده البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير لموقفه عشية الانتخابات. واثار موقف نصرالله ردود فعل واسعة ومستنكرة في صفوف اركان قوى 14 آذار. على ان اللافت في هذا السياق ان البطريرك صفير رد بنفسه على نصرالله من غير ان يسميه، فقال امام وفد من اقليم كسروان الكتائبي بعد ظهر امس ان الانتخابات "افرزت الناس ومنهم من كان رابحاً ومنهم من كان خاسراً وطبعاً الخاسر ينتحل لنفسه اعذاراً ليبرر خسارته". وشدد على ان "لبنان باق كما هو بهمة ابنائه، ونحن لا نريد ان يكون لبنان خارج لبنان (...) لكن الذين ارادوه ان يكون مع الشرق فقط قلنا لهم ان لبنان هو لبنان لا يكون لا مع الشرق ولا مع الغرب". واضاف: "كلامنا لم يعجب بعضهم لكنه اعجب البعض الآخر وهذه امور سياسية".

بدورها نقلت صحيفة "السفير" عن أوساط مقربة جدا من بكركي أن "خطاب نصر الله صوّر كلام صفير وكأنه يمس الطائفة الشيعية أو الشيعة في لبنان، وهذا غير صحيح، وهذا ما جعل البطريرك يستاء"، مشيرة الى ان رأس الكنيسة المارونية لا يفكر بإصدار أي بيان حاليا، وأما مجلس المطارنة "فلن يقبل التجني على البطريرك، فالذي يحصل ليس هجوما بل تجنٍ".

وتنفي الأوساط نفسها كل ما قيل عن أن المطارنة رفضوا تمرير موقف البطريرك في بيانهم الشهري فأصدره منفردا السبت، وتضيف: من المعروف أن البطريرك لديه إطلالته الأسبوعية من خلال عظة الأحد، فضلا عن إطلالاته الإعلامية أمام زواره عندما يرغب في إطلاق موقف معين، عدا أنه مثله مثل أي مواطن لبناني يريد التعبير عن موقفه الوطني، الذي يأتي تكملة لمواقف بكركي منذ أكثر من 1400 سنة.

وعن سبب اصدار البطريرك بيانه ذاك الذي خشي فيه من تهديد الكيان ودعا الى التصدي لمحاولات تغيير وجه لبنان العربي، لفتت الأوساط الى ان البطريرك يعتبر أنه لسنا في حاجة الى تأكيد عروبتنا، فهي في دمنا ولا نريد أن يطلبوا منا "فحص دم"، وعندما تكلمنا عن العروبة فهذا أتى من منطلق هاجس معين. هذا الهاجس يعود الى المبادرة العربية التي التزمت بها الدول العربية وسلم بها كل الفرقاء السياسيين في عهد رئيس الجمهورية السابق إميل لحود، ولكن أتى موقف الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الذي تحدث عن تغيير وجه المنطقة إذا ما فازت المعارضة. من هنا ولد الهاجس البطريركي إذاً. موقف ضد إيران أكثر منه ضد المعارضة. فالخيارات الإقليمية لإيران، وفق الأوساط نفسها، شكلت "نقزة" لدى الكثير من المسيحيين لا البطريرك وحده، إذ أين أصبحت المحافظة على وجه لبنان العروبي عندما تأخذ إيران مثل هذه الخيارات.

وأكدت الأوساط "أن موقف البطريرك أتى ضمن سياق موقف بكركي الوطني المستقل، من دون تصوير الأمر بأنه قطع لخلوة المطارنة، وسواها من الكلام غير الصحيح"، متسائلة: أين المشكلة في أن يعبر البطريرك عن هذا الهاجس، خصوصًا أنه لم يتعرض لا للشيعة ولا للطائفة الشيعية ولا لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي يكنّ له كل احترام نظراً لدوره التوفيقي بين جميع الفرقاء، ولا للمجلس الشيعي الأعلى، الذي يستمر التواصل معه، ولا لـ"حزب الله" الذي لطالما دافع عنه البطريرك، وتصدى لمحاولات خلطه مع الإرهاب، ووصفه بأنهم شباب لبنانيون يدافعون عن أرض الوطن المحتلة من إسرائيل".

وحسب الأوساط، "يفكر البطريرك صفير بعقل ميثاقي، والميثاق بالنسبة اليه يعني الوفاق، وبالتالي الالتزام بما توافقنا عليه، فإذا كنتم تريدون تغيير وجه لبنان فليكن، ولكن لنتفق جميعنا على هذا الأمر في البداية، وإلا فنحن نريد التعبير عن هواجسنا. وكل هذا الأخذ والرد الحاصل لا يمكن أن يسبب اهتزاز العلاقة بين البطريرك والطائفة الشيعية، لأنها علاقة قائمة على المصلحة الوطنية المشتركة".

ولا ترى الأوساط حاجة الى التذكير بأن "الكنيسة المارونية كانت وحيدة في أوائل القرن الفائت، تحذر من الخطر الصهيوني عندما كان العرب غارقين في سبات عميق ما بعد الحرب الكونية الأولى، فضلا عن أن الصراع العربي الإسرائيلي لم يترك البطريرك فرصة إلا وتناوله وشجب الاعتداءات الإسرائيلية ومجازرها في حق لبنان، وليس آخرها حرب تموز، ولكن من لا يريد أن يسمع فهو حر. من دون إغفال بيانات مجلس المطارنة التي تركز على الانتماء العربي للبنان، والالتزام به، وكل ما قد يهدده أو نشعر بهاجس معين بأن من شأنه تهديده نحذر منه، ونأسف لأن يكون الرد علينا ظلما وتجنيا".

قضية إطلاق سراح قاتل الضابط الطيار تتفاعل

بعد أن لاقى إطلاق سراح عضو "حزب الله" مصطفى حسن مقدم قاتل الضابط الطيار سامر حنا سلسلة ردود مستنكرة ومستغربة، عقد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله مؤنكرًا صحفيًا في مجلس النواب متهمًا "البعض باستغلال هذه الحادثة بالتضليل والتحريف"، مضيفًا انه "لا بد من توضيح الامر في ظل اصرار البعض على المستوى السياسي والمستوى الاعلامي لتضليل التحقيق،إذ إنه وفق القرار الظني والتحقيق الذي جرى، لم يتعمد المقاوم القتل، وحين اطلق النار لم يكن يعرف ان الطوافة للجيش".

فضل الله تساءل "لماذا الآن هذه الضجة التي يثيرها البعض، علماً ان القضية لم تنته وتم فقط اخلاء سبيل المقاوم"، مستطردا بالقول ان "اثارة الضجة حول هذه القضية هي اثارة سياسية واعلامية، ومحاولة تحقيق مكاسب سياسية واعلامية ليست في الوقت المناسب".

في المقابل أسف النائب بطرس حرب لـ"قول أحد نواب حزب الله أن هناك محاولة إستغلال لدم الشهيد سامر حنا"، معربا عن أسفه "أن يستكثروا علينا وعلى والدة الشهيد أن نستفظع إطلاق من قتل أبنها". حرب، وفي تصريح، أكد أن "هناك أصولا وقوانين وحدًا أدنى من التعاطف الإنساني الذي يسمح للأم بأن ترفض إخلاء سبيل من قتل ولدها، كما يسمح أيضا للرأي العام القول إنه من غير الطبيعي إخلاء سبيل قاتل ضابط في الجيش اللبناني خلال تأدية واجبه، وذلك بعد 8 أشهر فقط، وأن يوصف هذا العمل بأنه تسبب بوفاة وليس عملية قتل قصداً". واعتبر أنه "من الطبيعي أن تحدث ردة الفعل هذه، وبالتأكيد لم يرد أحد منا استغلال هذا الموضوع لغايات سياسية، والدليل أن الانتخابات النيابية مرت".

وشدد حرب على أنه "من غير الجائز أن يطلب إلينا السكوت إزاء ما حدث البارحة، وقد أكملت إتصالاتي اليوم وتداولت الموضوع مع فخامة رئيس الجمهورية، وكذلك مع مفوض الحكومة لدى النيابة العامة العسكرية وتواصلت بصورة غير مباشرة مع رئيس المحكمة عبر مكتبي للمحاماة، وفهمت الظروف التي أحاطت بقرار إخلاء السبيل، وهي ظروف منبثقة من تحقيقات جرت على هذا الأساس من الضابطة العدلية وقاضي التحقيق، أدت في النتيجة إلى إيصال الملف بهذا الشكل إلى المحكمة، وسمح لها أن تجتهد في إخلاء سبيل من قتل ضابطاً وهو يؤدي مهمته".

سجن صحافي ذم الوزير متري

في سياق مختلف أصدرت محكمة المطبوعات في لبنان حكما بالسجن ستة اشهر على صحافي ادين بتهمة ذم وزير الاعلام طارق متري. وإدانت محكمة المطبوعات الصحافي خضر محمد سعيد عواركه بجرم نشر "أخبار كاذبة" في 19 فبراير/ /شباط عام 2007 على الموقع الالكتروني السوري "شام برس"في الثالث من شهر يونيو/حزيران2007 في نشرة "أخبار مونتريال" بكندا تطال الوزيرمتري، حيث إعتبرت المحكمة انه "من شأن هذه الاخبار الكاذبة تعكير السلام العام".

كما أدانت المحكمة عواركه "بجرم الذم بالوزير متري عن طريق نسبة أمور محددة إليه تنال من شرفه وكرامته". وقررت محكمة المطبوعات حبس المدعى عليه ستة أشهر عن الجرم الاول، وحبسه ثلاثة أشهر عن الجرم الثاني، وإدغام العقوبتين، وتنفيذ العقوبة الاشد.

تفاهم دولي حول لبنان بعد الإنتخابات

هذا ونقلت صحيفة "النهار" عن مصادر ديبلوماسية اوروبية في باريس إلى أن "تم التوصل في خلال مشاورات سرية الى تفاهم دولي حول لبنان في مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية،" لافتة إلى أن هذا التفاهم "يلقى دعماً من دول عربية بارزة ومؤثرة، ويدعو الى ضرورة احترام نتائج الانتخابات، وتقبل وجود غالبية واقلية". وأكدت الصحيفة أن "التفاهم يشدد على ضرورة أن تقوم تركيبة الحكم الجديد على أساس التوافق الوطني والضمانات المتبادلة بين كل الأفرقاء اللبنانيين وليس على اساس تقديم الضمانات لفريق واحد فقط"، معتبرةً أن ذلك يهدد السلم الاهلي والوحدة الوطنية وينتهك الدستور ويتعارض مع متطلبات النظام الديموقراطي.