بارود: سنعيد العمل ببطاقات التعريف للفلسطينين وفق آلية دقيقة

بيروت: اشار وزير الداخلية والبلديات زياد بارود في حديث للسفير الى أن إيقاف العمل بقرار إصدار بطاقات التعريف الصادرة عن الأمن العام لفاقدي الأوراق الثبوتية من الفلسطينيين هو "قرار تجميد وليس إلغاء أو منع، وهو قانوني وتقني بحت وليس سياسياً بالتأكيد".
وأشار الوزير بارود إلى انه سيجتمع هذا الأسبوع مع المعنيين بالملف من فلسطينيين ولبنانيين لوضع آلية تضبط التجاوزات وتمنع أي تزوير في حال حصوله، وكذلك تضمن منح بطاقات التعريف لمستحقيها وللذين هم بحاجة إليها.
وأكد بارود أن الفلسطينيين أنفسهم لا يقبلون بحصول تجاوزات في أرقام فاقدي الأوراق الثبوتية، مشيراً إلى أنه، ووفق الآلية التي كانت معتمدة، قفز الرقم المطلوب بسرعة كبيرة عن العدد الذي كان معلناً وهو ثلاثة آلاف شخص. ولفت بارود إلى أن الآلية الجديدة التي تسعى الوزارة لوضعها هي للتمكن من إصدار بطاقات دقيقة وفقاً لمعلومات وأعداد صحيحة.
وكشف بارود عن مساعي وزارة الداخلية للبحث في وسيلة تسمح بالتعاطي مع الملف الفلسطيني بطريقة مختلفة، كاشفاً عن سعيه لإيجاد هبة، في ظل عدم توفر إمكانيات في الوزارة، تسمح بمكننة مديرية اللاجئين كلها،"وهي مديرية ما تزال تعمل وفقاً للسجلات العثمانية".
وفي رده على الكلام عن توقيفات تحصل على بعض الحواجز الأمنية لحاملي بطاقة التعريف من الأمن العام، طالب الوزير بارود كل من يتعرض للتوقيف ان يقوم بمراجعة وزارة الداخلية "لأن التوقيف غير طبيعي لشخص يحمل بطاقة تعريف من ألأمن العام".