"أمل " و"المستقبل" لا يريان أهدافاً سياسية وراء حوادث بيروت

تفاؤل بتشكيل حكومة الحريري رغم الصعوبات
"أمل " و"المستقبل" لا يريان أهدافاً سياسية وراء حوادث بيروت

إيلي الحاج من بيروت: رغم الهواجس التي بعثتها الحوادث الإمنية في بعض أحياء بيروت ليل الإثنين الماضي، وأدت إلى سقوط قتيلة وعدد من الجرحى، يتصرف الجانبان المعنيان في قوى الغالبية والمعارضة إنطلاقاً من أنها أعمال "بنت ساعتها" ولا خلفيات وأهداف سياسية مباشرة لها، ولم تكن عن سابق تصميم وتخطيط، وكان ممكناً ألا تحصل لو تدخلت القوى الأمنية في سرعة أكبر. ولوحظ في بيروت إن "تيار المستقبل" بوسائل إعلامه ومواقفه حرص على عدم تضخيم المشكلة، وإن تصريحات بعض أعضاء كتلته النيابية صدرت عن رغبة مشروعة في احتواء غضب الأهالي الذين روّعتهم أعمال إطلاق النار ورؤية المسلحين بين منازلهم وشوارعهم. في حين أكدت حركة أمل" عبر الإتصالات المباشرة التي جرت معها أنها كقيادة لم تعط أوامر لعناصرها وأنصارها في بيروت بحمل السلاح والإنتشار في الطرق وإطلاق النار، وإن ما حصل لا يعدو كونه ردود فعل متبادلة نتيجة إستفزازات قام بها أنصار لكل من الجانبين في مناطق متداخلة شعبيا في العاصمة.

وأبدت مصادر في "تيارالمستقبل" لـ"إيلاف" اعتقادها بآنية تلك الحوادث، وقالت : "لو صحت نظرية إنها ضغط سياسي كي يرضخ رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لمطلب إعطاء المعارضة الثلث المعطل في الحكومة العتيدة، لكان هذا الضغط مورس بعد عرض المعارضة طلبها وليس قبل ذلك. والواقع إن قوى المعارضة لم تطلب الثلث المعطل حتى الآن، وقد لا تفعل بتأثير من المداخلات الإقليمية التي تحاول تسهيل ولادة الحكومة اللبنانية على قاعدة إرضاء كل الأطراف بالحد الأدنى المقبول لدى كل منها ".

وأضافت ان الرئيس الحريري لم يضع بعد تصورا محددا للصيغة التي ستكون عليه حكومته، لكنه وضع جملة مسلمات لا يقبل العودة عنها او تخطيها وهي: لا ثلث معطلا، لا شروط، لا عودة الى توزيرالخاسرين في الإنتخابات النيابية، ونعم للصوت الراجح لرئيس الجمهورية. علماً ان الحريري يعيش تحت ضغط المطالب ومحاولات التوفيق بين

التوزيع داخل فريق 14 اذار/ مارس الذي يشكل ركنه الأبرز، غير ان ذلك يشكل حركة طبيعية تواكب تشكيل اي حكومة ولا يقف حجر عثرة في طريق ولادتها.

أما عن تمسك النائب الجنرال ميشال عون بالنسبية في التمثيل، فرأت أنه يعني أن يكون له خمسة وزراء إذا كانت الحكومة من ثلاثين عضوا، باعتبار أن تكتله، ومن ضمنه كتلة النائب سليمان فرنجية، يضم 24 نائبا مسيحيا من أصل 64 في البرلمان. وهذا يعني إذا كانت حصة المعارضة 10 نواب أن ينال نصف حصتها، والأمر عائد لقوى المعارضة في أي حال. أما إذا كان يقصد تشكيل حكومة على قاعدة النسبية ككل، بحيث يكون للمعارضة 14 أو 13 من 30 فإن قوى الغالبية ترفض سلفاً الثلث المعطل فكيف يطالب بما هو أكثر منه؟ وبالتالي سيرفض الرئيس المكلف حتما هذا العرض.

وبالعودة إلى حوادث ليل الإثنين، تؤكد مصادر "أمل و"المستقبل" على السواء إن ما حدث بين أنصار الجانبين يخالف تماما الواقع السياسي الذي يشير الى علاقة جيدة بين الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري، وتذكرا بأن بري خرج عن موقف المعارضة مسميا الحريري لرئاسة الحكومة، بينما سعى الحريري إلى أقصى حد لضبط موقف تكتله النيابي دافعاً إياه في اتجاه التصويت لمصلحة بري رئيسا لمجلس النواب مخالفا ومتجاوزا بذلك اعتراضات عالية صدرت عن حلفائه المسيحيين خصوصاً في قوى 14 آذار، ومتجاهلا كذلك أصواتاً ارتفعت داخل "تيار المستقبل" رافضة لعودة غير مشروطة للرئيس بري إلى رئاسة المجلس بعد كل ما حصل في السنتين الماضيتين وحُمل مسؤوليته، لا سيما إقفاله مجلس النواب وتجيير موقعه كلياً لسياسة حليفه "حزب الله"، فضلاً عن مشاركته في الهجوم على بيروت وبعض الجبل في 7 أيار 2008.