تقديم الطعون أمام "الدستوري" ينتهي منتصف ليل الأربعاء

مرشحون خاسرون في لبنان لـ"إيلاف": غير متفائلين
تقديم الطعون أمام "الدستوري" ينتهي منتصف ليل الأربعاء

علي حلاوي من بيروت: من المتوقع أن تنهال الطعون على المجلس الدستوري في الساعات المتبقية حتى منتصف ليل الاربعاء بإنتهاء مهلة الشهر التي تلي إعلان نتائج الانتخابات، تحت طائلة رد الطلب، بحسب ما جاء في المادة 24 من قانون إنشاء المجلس الدستوري. وتشير المعلومات الى ان الطعون التي ستقدمها المعارضة ستتراوح بين 10 الى 15 طعنًا في نيابة أمثالهم من الجهة الاخرى في مقابل طعنين او ثلاثة على الاكثر ستقدمها الاكثرية في دائرة المتن بالتحديد. تحضيرًا لتلك الهجمة العونية من الطعون على الدستوري، يتوحد مرشحو " تكتل التغيير والإصلاح " الخاسرون في نظرتهم غير المتفائلة إلى قرار الدستوري في آخر المطاف، وذلك حين يراجعون في ماضي الطعون واكتشاف الحالات القليلة التي نجح بها الطعن بدءًا من النواب السابقين فوزي حبيش الى هنري شديد وصولاً الى معركة آل المر الاخيرة.

في هذا الإطار يشير عضو المجلس الدستوري اسعد دياب لـ"إيلاف" الى ان الطعن الوحيد المقدّم الى المجلس يعود الى المرشح الخاسر عن المقعد الماروني في دائرة عكار مخايل الضاهر والذي يطعن بنايبة النائب المنتخب على لائحة تيار المستقبل هادي حبيش". ويحصر دياب اي طعن بأنه " لا بد من يتضمن اثباتات سواء كانت مستندات خطية او تقديم الشهود". موضحاً " ان المجلس سيتعامل بحيادية تامة ومسؤولية وطنية ودستورية مع اي طعن يقدم له، وسيقف على مسافة واحدة من الجميع".

من عكار اذاً حمل الطعن المقدّم من الضاهر ضد النائب حبيش الرقم واحد، وفيما وصف الاخير لـ"ايلاف" ما اقدم عليه منازعه بأنه "يأتي في اطار التسلية التي يقدم عليها رجل تقدّم به العمر" متسلحاً بفارق عشرات الالاف من الاصوات "، رد الضاهر على هذا الكلام معتبرًا " بان المجلس الدستوري سيحدد اذا كنت اتسلى او لا عندما يستجوبونه". وأكد المرشح الخاسر أن " ليس هناك اي اعتبار او قيمة في الطعن لفارق الاصوات الكبير الذي يتحدث عنه" واصفاً الانتخابات " بأنها كانت اشبه بالتسونامي الطائفي والمذهبي. اما في ما يخص مستنداته المبررة للطعن فهي تشير الى اخطاء كبيرة في سجلات القيد وتلاعب في لوائح الشطب وامور اخرى اصبحت امام المجلس الدستوري".

لم تختلف حال دائرة زحلة عن دائرتي الاشرفية والمتن. ففي هذه الدائرة الانتخابية تتجه لائحة "الكتلة الشعبية" التي ترأسها النائب السابق والوزير ايلي سكاف الى تقديم مجموعة من الطعون يمكن ان تصل الى عدد اعضاء اللائحة السبعة. وترتكز طعون " الشعبية" على ما بنت عليه من شواهد ومستندات بعد ساعات من اعلان فوز لائحة " زحلة في القلب" واشارت فيه الى حصول مخالفات في لوائح الشطب ودفع اموال، اضافة إلى تصرفات غير قانونية لمجموعة كبيرة من رؤوساء الاقلام وهو ما أثر على النتيجة الكلية للانتخابات حسب تعبير اعضائها. ويؤكد عضو كتلة التغيير والاصلاح والمرشح الخاسر سليم عون لـ " ايلاف" بأن " اعضاء اللائحة يتجهون اليوم الى تقديم طعون في بعض المعارض، ولكن في حال نجاح منها سيطال ذلك المقاعد الاخرى".

ويوضح عون انه " سيعمد الى تقديم طعن التزاماً مع خيار اللائحة بذلك، كما انه مقتنع بالدلائل والمستندات التي سيتم تسليمها الى المجلس الدستوري". وبحسب عون " من الناحية القانونية يمكن اعتبار الطعن رابحاً اما في السياسة فالامر مختلف تماماُ ولكن بالنهاية سيأتي الجواب من عند المجلس الدستوري الذي سيكون امام اختبار، اما ان يظهر الامور على حقيقتها ويتعامل مع الطعون ببعدها القانوني والدستوري واما ان ينساق مع الاجواء السياسية ولا يلجأ الى الانصاف".

بدوره يؤكد مرشحا لائحة "التغيير والاصلاح" في دائرة المتن، غسان الاشقر وغسان الرحباني اللذان لم يتمكنا من العبور بسبب خرق منافسيهما ميشال المر وسامي الجميل لائحتهما انهما سيقدمان طعنًا بنيابة الاخيرين. ويشير الرحباني لـ " ايلاف " بانه " سيعمد الى تقديم طعن بنايبة المر على المقعد الارثوذكسي" واصفاً الطعن بـ " المرتّب اذا ما اعتمد في بلد حضاري ولكن الامر لا يبشر بالخير، ونتمنى على المجلس الدستوري ان ينجح بتجربته الاولى ولكن حسب تاريخ الطعون في لبنان فهي لا توحي ذلك". ويضيف " ليس لدي امل او احتمال بنجاح الطعن مع وجود قرار سياسي عكس هذا الاتجاه". وفي مقابل ذلك يتجه اعضاء من لائحة تحالف المر - 14 آذار في المتن وعلى رأسهم مرشحي حزب الكتائب والقوات اللبنانية ايلي كرامة وادي ابي اللمع والنائب ميشال المر الى تقديم طعون بنايبة عن احد المقاعد المارونية والمقعد الكاثوليكي الذي فاز به مرشح التيار الوطني الحر ادغار معلوف.

من المتن الى بيروت الاولى، يعد مرشحو التغيير والاصلاح الخاسرون العدة للانقاض بطلبات طعونهم على المجلس الدستوري . يصرح المرشح الخاسر على لائحة التغيير والاصلاح في الدائرة نيكولا صحناوي لـ " ايلاف" بأن " اعضاء اللائحة الخمسة هم بصدد تقديم طعن بنتيجة الانتخابات التي اسفرت عن فوز لائحة تحالف 14 آذار كاملة". ويشير صحناوي الى ان هذه الطعون ستتضمن الكثير من الاثباتات والمستندات التي يمكن اذا ما أخذ بها ان تلغي نيابة النواب الناجحين، وستبقى لدينا نزاهة بقضاة المجلس الدستوري". في المقابل يضحد الفائزون الخمسة في بيروت اتهامات العونيين ويعتبرون " ان اهل بيروت قالوا كلمتهم في السابع من حزيران ولن ينطلي عليهم ما يشاع ويبث من تلفيقات عن التزوير وشراء اصوات الناخبين ومع ذلك نحترم قرار الدستوري ايًا كانت نتيجته وعلى الاخرين ايضأً ان ينزلوا تحت قراره اذا ما جاء مغايراً لتوجهاتهم".