جنبلاط: شعار "بيروت مدينة آمنة" يستهدف سلاح "الشلل والزعران" وليس المقاومة

بيروت: رفض رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط، الخوض في الموضوع الحكومي وما يمكن أن ينتج عن تأخير ولادة الحكومة، وقال ردا على سؤال لـ"السفير" "هذا الأمر ليس من اختصاصي نهائيا".

وأشاد جنبلاط بالاجتماع الثلاثي الذي عقد، أمس، في مقر مديرية مخابرات الجيش اللبناني في بيروت بين ممثلين عن "تيار المستقبل" و"حزب الله" و"أمل" في العاصمة، وقال إن هذا الاجتماع "ينسجم مع طرحي الداعي إلى تعميم المصالحة ونقلها من فوق إلى تحت.. إلى القواعد"، واعتبر أن من شأن هذا المناخ إذا استمر أن يريح الأجهزة والمؤسسات الأمنية والعسكرية، وخاصة الجيش اللبناني.

ودعا جنبلاط إلى ترجمة اجتماع الأمس، برفع الغطاء الفعلي عن أي متجاوز ومرتكب، وقال لـ"السفير": "أنا طبقت هذه القاعدة بعيدا عن الإعلام، قبل ثلاثة أسابيع حين اعتدى بعض الأشخاص من بلدة بتاتر على أشخاص آخرين من بلدة بعلشميه، وكادت تدب الفوضى في منطقة بحمدون، وقد سارعت إلى الطلب من الجيش اللبناني، أن يبادر إلى توقيف المعتدين ولو أن ذلك حصل خلافا للقانون وللأصول المرعية الإجراء في مثل هذه الحالات، لأنني مقتنع بضرورة الحزم مع المرتكبين ورفع الغطاء السياسي عنهم وليس التدخل من أجل إطلاق سراحهم".

وردا على سؤال حول تبنيه دعوة النائب الزميل نهاد المشنوق إلى جعل بيروت مدينة آمنة، قال جنبلاط انه يؤيد جعل بيروت الإدارية مدينة آمنة بمشاركة كل القوى الفاعلة فيها، "ولكن هذا الأمر لا علاقة له نهائيا بسلاح المقاومة".

وردا على سؤال عن الفارق بين بيروت مدينة آمنة وبيروت منزوعة السلاح، دعا جنبلاط إلى التمييز بين "سلاح المقاومة وبين سلاح الشلل والزعران، ناهيك عن سلاح الابتهاج الذي يطلق له العنان عندما يصعد هذا أو ذاك إلى المنبر لإلقاء خطاب، أو عندما يفوز أحدهم بموقع أو عندما ينجح أحد التلامذة في شهادة "البريفيه" أو "البكالوريا" أو يدخل إلى المدرسة الحربية"، داعيا الى إعادة النظر بأصول التوقيف (قانون أصول المحاكمات)، وذلك باتجاه المزيد من الحزم مع المرتكبين لأي جهة انتموا.