سعد حمل الحكومات المتتالية مسؤولية أزمة الكهرباء والمياه

بيروت: حمل رئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب السابق أسامة سعد، الحكومات المتعاقبة منذ الطائف حتى اليوم، حالة الانهيار في قطاعي الكهرباء والمياه، معتبرا ان عدم معالجة أوضاع الكهرباء والمياه غايته بيع هذين القطاعين للشركات الخاصة المملوكة من قبل أصدقاء أركان السلطة بأبخس الأسعار.

واشار الى ان الحلول العلمية الملائمة لإصلاح أوضاع الكهرباء والمياه معروفة، "إلا أن إرادة الاصلاح غير موجودة لدى الحكام"، لافتا الى ان الاجتماعات والتصريحات من قبل نواب وفاعليات تابعين لفريق السلطة إنما تستهدف امتصاص نقمة المواطنين والتغطية على الأسباب الحقيقية للأزمة، والتحركات الشعبية الضاغطة هي السبيل الرئيسي لإجبار السلطة على تغيير سياستها تجاه الكهرباء والمياه وبقية الخدمات العامة.

وقال في تصريح: "تتصاعد يوما بعد يوم أزمة انقطاع التيار الكهربائي والمياه وتتزايد معها الخسائر والأضرار التي تطال المواطنين في حياتهم اليومية وظروفهم وأوضاعهم المالية والمعيشية، كما تطال الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية عموما.الأمر الذي يدفع المواطنين الى التململ والشعور بالنقمة والغضب، بخاصة في هذا الطقس الصيفي شديد الحرارة، ومع اقتراب شهر رمضان المبارك. حسنا فعلت بلدية صيدا عندما قررت التبرع بمبلغ من المال لمصلحة المياه بما يسمح لها بشراء المحروقات لتشغيل المحركات بهدف ايصال المياه الى البيوت والمؤسسات. وهي مبادرة مشكورة لأنها تسمح بايجاد حلول آنية مؤقتة لأزمة انقطاع المياه".

واضاف: "غير أن ما يثير الاستهجان والريبة هو إقدام بعض النواب والفاعليات التابعين لتيار لا يزال يمسك بالمفاصل الأساسية للحكم منذ سنة 1992 حتى الآن، إقدام هؤلاء على عقد الاجتماعات واطلاق التصريحات تحت عنوان تحديد أسباب أزمة انقطاع المياه والكهرباء وايجاد الحلول لها، وكأنها أزمة مستجدة وليست مستمرة منذ سنوات، أو هي ناتجة عن كارثة طبيعية وليست نتيجة لسياسة الحكم تجاه قطاعي الكهرباء والمياه والخدمات العامة منذ ما بعد الطائف حتى اليوم!!!".

واعلن إن هذه الاجتماعات والتصريحات لا تستهدف أكثر من احتواء غضب المواطنين وامتصاص نقمتهم، والتغطية على الأسباب الحقيقية للأزمة. وقال: "الحكومات المتعاقبة منذ ما بعد الطائف حتى اليوم اتبعت سياسة تقوم على إهمال إصلاح مؤسسة الكهرباء ومصالح المياه وسائر مؤسسات الخدمات العامة بهدف دفعها إلى الانهيار والإفلاس تمهيداً لبيعها إلى الشركات الخاصة المملوكة من قبل الأزلام والمحاسب بأبخس الأسعار. وقد سعت هذه الحكومات الى التخلص من المؤسسات المذكورة بأي ثمن تلبية لتوجيهات البنك الدولي، ثم نزولا عند اشتراطات الدول المانحة في مؤتمر باريس 3.

هذا هو السبب الرئيسي للانهيار في قطاعي الكهرباء والمياه وبقية الخدمات العامة. علماً بأن الحلول الملائمة للإصلاح والمعالجة معروفة، غير أن ارادة الإصلاح غير موجودة لدى الحكام".

وشدد سعد على "أهمية التحركات الشعبية الضاغطة لاجبار السلطة على تغيير سياستها قبل أن نصل الى العطش والعتمة الشاملة".