سركيس: موقع جنبلاط يفرض تغيير صيغة 15-10-5

بيروت: إعتبر الوزير الاسبق جو سركيس في حديث لصحيفة "اللواء" إنّ الحدث الجديد الذي حصل بفعل المواقف الأخيرة التي اتخذها رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط ، والموقع المستجد الذي اتخذه، يتطلّب إعادة نظر في الوضع الحكومي، وتحديداً في ما يتعلق بصيغة 15-10-5، التي جرى التوافق حولها، سيما أنّ التموضع الجديد لرئيس اللقاء وتكلته النيابي أثّر على هذه التركيبة بشكل واضح، وهذا ما يفرض على كل المعنيين أنْ يقرأوا جيداً التحوّل الذي طرأ، ومن الطبيعي برأيي أنْ تحصل إعادة قراءة جديدة للصيغة الحكومية برمّتها.

وحول موقف القوات من التحذيرات التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري من العودة عن صيغة (15-10-5) أو تعديلها، يرد سركيس بالقول إنّ على بري أن يدرك تماماً أنّه أصبح هناك واقع جديد لا يمكن تجاهله بعد مواقف النائب جنبلاط، ومن الطبيعي أن يكون رئيس المجلس قد أخذ بعين الاعتبار هذه المواقف لرئيس اللقاء الديمقراطيbull;

ويشير إلى أنّ القوات تحترم رأي الرئيس بري، لكنها ترى أنّ للآخرين رأيهم في هذا الموضوع، ولا بد من الإشارة هنا إلى أنّ دور الرئيس المكلّف أن يأخذ بعين الاعتبار كل المستجدات الفرقاء السياسيين ويستخلص العبرة مما جرى.

وعمّا إذا كان القوات لا تزال مصرّة على حقيبة الأشغال والنقل، يقول سركيس "لدينا موقف مبدئي من هذا الموضوع، وهو أنّ القوات وبما تمثله من حجم سياسي وشعبي يحق لها أنْ تحصل على حقيبة من أصل الحقيبتين اللتين تطالب بهما، أي أنْ تُعطى حقيبة أساسية خدماتية وستستمر في المطالبة بهذا الحق، وإذا ما جرى التوافق على إعطاء وزارة الأشغال والنقل إلى غيرنا، فإن القوات ستصر عندها على الحصول على حقيبة خدماتية أساسية أخرى".

وفي ردّه على الاتهامات التي تطاول القوات بإنشائها خلايا حزبية، يشدّد سركيس على "أنّنا اعتدنا على هذه الاتهامات الباطلة، وقد أكدت القوات أكثر من مرة مدى التزامها بهوية لبنان وبقضايا العرب، وكانت أول المدافعين عن اتفاق الطائف، ودفعت الثمن الغالي، في الوقت الذي كان غيرها يحارب هذا الاتفاق الذي أكد هوية لبنان وعروبته، والجميع يعلم أن القوات اللبنانية أول من تجاوب مع عودة الدولة لكي تكوّن نفسها وتعيد الاعتبار لمؤسساتها".

ويشبه سركيس "هذه الاتهامات الباطلة للقوات بالتسلح بالتهديدات الاسرائيلية للبنان"، مؤكداً أنّ "اللبنانيين الذين يرفضون التهديدات الإسرائيلية سيرفضون الاتهامات التي تُوجّه للقوات لأنّها باطلة ولا أساس لها".