"إيلاف" تسأل اختصاصيًا عن التأثير الاقتصادي لتأخير الحكومة

ريما زهار من بيروت: تأخير تشكيل الحكومة في لبنان لا يؤثر سياسيًا فقط على البلد لكن اقتصاديًا ايضًا، خصوصًا ان وضع لبنان الاقتصادي لا يحسد عليه منذ فترة على الرغم من أن هذا الصيف أضاف بعض الامل اقتصاديًًا إلى لبنان من خلال الحديث عن استثمارات خليجية فيه نسبة للوضع الامني المستقر نوعًا ما فيه.

والسؤال اليوم ما هي القطاعات الاقتصادية التي تتأثر أكثر من غيرها مع تأخير تشكيل الحكومة وما هو الحل في حال استمرت العراقيل في وجه تأليف الحكومة اللبنانية؟ يقول الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة لإيلاف ان تأخير تشكيل الحكومة يؤثر تأثيرًا سلبيًا شاملاً والتأثير الاساسي من خلال اعطاء انطباع للبنانيين وللخارج اننا بلد غير قابل للحكم، فليس من الطبيعي بعد شهرين عدم انجاز الحكومة، وهو امر سيئ للاستثمارات في البلد.

ولنفترض انها تألفت فإن النزاع قائم وهذا امر ضد الاستثمارات ويهشلها، وعلى صعيد التفاصيل، هناك امور متراكمة تستدعي حلولاً مثل عجز الموازنة والدين العام والخصخصة والكهرباء، والمياه، وكلها امور تتطلب انجازات جذرية، ولكن على الرغم من ذلك تبلغ استثمارات الخليجيين ذروتها في لبنان، حتى على الرغم من تأخر تشكيل الحكومة وكان الوضع سيكون افضل بكثير لو تشكلت الحكومة، وهو امر مضر ومكلف وبدل ان تبلغ الاستثمارات الـ20% هي اليوم مثلاَ بنسبة 10%، وهي كلفة كبيرة على البلد، والحل كان من الافضل اعادة تعويم الحكومة الماضية طالما الكل راضٍ عليها، من خلال مراسيم جديدة تبقيها في الحكم، ولدى سؤاله بأنها باقية لتصريف الاعمال يجيب تصريف الاعمال لا يشمل التعيينات واخذ القرارات المهمة، يجب اعطاؤها صفة الحكومة الجدية من خلال مراسيم وليتغير فقط رئيس الحكومة.

اما هل قامت الحكومة الماضية بما هو منوط بها، فيجيب كلا لكنني لا ارى بافضل السيناريوهات بأن الحكومة الجديدة ستكون افضل منها، وانا افضل الحكومة الماضية، لان طريقة تشكيل الجديدة تنبئ بالاسوأ، والحكومة التي ستشكل لن تقوم بمعجزات لأن هناك خلافات بوجهات النظر كبيرة، فموضوع الخصخصة عليه خلافات كبيرة، وكذلك موضوع الكهرباء.

والسؤال لأي درجة نضع مسؤولين متخصصين في مجالاتهم، سنكون في صراع مع الحكومة الجديدة لان قضية المحاسبة تعطلت اليوم، لأن معظم النواب داخلها، ولدى سؤاله هل يحبذ حكومة تكنوقراط للقيام بمختلف الامور الاقتصادية في الحكومة؟ يجيب :"لا يمكن ان نشكل حكومة تكنوقراط كما هو مطروح اليوم تحل امور الناس العادية دون السياسية منها، إذ تحل هذه الاخيرة عبر لجنة الحوار لا يمكن القيام بذلك لان الامر ضد الدستور لانه يعطي للحكومة كل الصلاحيات، انا مع حكومة تكنوقراط تمثل الوجهات السياسية للقيام بمشاكل البلد الاقتصادية، وحكومة بهذا الشكل مفيدة لأن النواب سيحاسبونهم وسيكون هناك رقابة ومحاسبة، هناك امران اساسيان وهما ان الراسبين بالانتخابات النيابية لا يجب ان يكونوا وزراء وذلك خلال كل مدة المجلس النيابي اي خلال 4 اعوام وليس سنة واحدة، ولا يجب ان يكون هناك نواب وزراء لأن ذلك يؤثر على صدقية الحكومة، الا اذا استقال النائب ليصبح وزيرًا.