قريبون من الحريري: يرفض نهائيًّا توزير باسيل

كتلة التغيير والإصلاح تدعو إلى إجراء استشارات نيابية جديدة
تعثر التأليف يدخل أسبوعه الثامن وحزب الله متمسك بتحالفاته

خفف من شأن التهديدات الإسرائيلية بشن حرب وشيكة على لبنان
نصرالله: سنضرب تل أبيب إذا ضربت إسرائيل الضاحية

المفتي الشعّار يعتزم الدعوة إلى لقاءات مصالحة بين أهالي التبانة
طرابلس تبحث عن اليد الخفية التي تشعل الفتنة السنية - العلوية

علي حلاوي من بيروت: لا يمثل الجنرال ميشال عون في عناده اليوم ظاهرة او سابقة فريدة في مسلسلات التأليف الحكومية. فهو اعتكف عن المشاركة في حكومة ما بعد الانتخابات عام 2005 بعدما رفض تيار المستقبل انذاك بزعيمه سعد الحريري والرئيس المكلف فؤاد السنيورة اعطاء حقيبة وزارية لحزب الطاشناق الذي وقف بجانب الجنرال في وجه التحالف الرباعي الذي كان قائمًا. فضّل الزعيم العائد من فرنسا آنذاك البقاء خارج اسوار السرايا في قرار سرعان ما ادرك عدم صوابيته عندما استبعد هو وانصاره ومؤيدوه من اي توزيع للحصص والمناصب والتعيينات الادارية والقضائية. ساعتها أيقن الجنرال أن سياسة المقاطعة والمعارضة لن تجدي في التركيبة اللبنانية المعقدة، فكان قراره بالمشاركة في أيار/ مايو 2008.

لم يلفظ الجنرال كلمة " المقاطعة" في مؤتمر الدوحة بل دافع خلال المشاورات والمفاوضات الماراتونية عن حقه في المشاركة في الحكم الجديد وذلك على قاعدة " بدي حقي". وبعد اخذ ورد، ومع ان عون كان من الممكن ان يرضى بأي شيء يعرض عليه اذا ما كان الخيار الثاني الاستبعاد، فقد نال حصة مقبولة نوعاً ما في التوزيعة الحكومية. فاستحوذ على منصب نائب رئيس الحكومة لرفيق دربه اللواء عصام ابو جمرا، وعلى وزارة الاتصالات لصهره القيادي في "التيار العوني" جبران باسيل، وذهبت وزارة الشؤون الاجتماعية للقيادي ماريو عون. فيما حصل حلفاء الجنرال من الكتلة الشعبية على وزارة الزراعة وكانت من نصيب رئيس الكتلة الياس سكاف، وكانت وزارة الطاقة من حصة حزب الطاشناق ممثلاً بالوزير آلان طابوريان.

اما اليوم وعلى الرغم من وجود الكثير من العقد والمطبات التي تحول دون ولادة الحكومة اللبنانية برئاسة الرئيس المكلف سعد الحريري فيبرز شبه اجماع من المراقبين على ان عقدة الجنرال ميشال عون الذي يتمسك بتوزير صهره باسيل الخاسر في الانتخابات النيابية هي الاساس. ويتوقع المراقبون اسراعًا في ولادة الحكومة بمجرد حل مشكلة عون مع الرئيس المكلف سعد الحريري الذي حسم قراره برفض توزير مرشحين خاسرين بالانتخابات النيابية، بحسب ما أكدت لـ "إيلاف" أوساط الرئيس المكلف وقريبون منه، وأكد هؤلاء أيضًا أن ليس هناك من اي مجال للنقاش او المساومة في هذا المبدأ الذي تبناه الحريري من اللحظة الاولى للتكليف، وإن الحريري لن ينجر وراء تحدي الجنرال عون المتمسك بتوزير صهره وفي وزارة الاتصالات تحديدًا، بل هو سيضع ذلك في خانة سياسة العرقلة التي تمارسها قوى المعارضة ولا سيما "التيار الوطني الحر" لتأخير ولادة الحكومة.

ويقول هؤلاء القريبون من الحريري:" كلنا يعلم ان الجنرال ميشال عون كان بالاصل يرفض صيغة الـ 15-10-5 التي جرى الاتفاق عليها اساسًا بين الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري بعدما حصلت على رضا حزب الله، وبالتالي فإن إصرار عون على طرح توزير صهره جبران باسيل وكذلك المطالبة بوزارة سيادية لمح بها الى الداخلية، يمكن وضعهما في اطار محاولة انتزاع هذه الحقيبة من حصة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، علمًا أن الجنرال لطالما طالب بتعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية، وما يظهره في عرقلته يعكس جوًا مخالفًا لما لطروحاته السابقة".

في موازاة ذلك تستبعد اوساط قريطم ان يقدم الرئيس المكلّف على تشكيل حكومة لا تضم وزراء خمسة لـ "لتيار الوطني الحر" وحلفائه حزب الطاشناق و"تيار المردة"، إذ إن هذا الخيار يعني استبعاد المعارضة التي ستتضامن مع عون في شكل كامل وهو ما لن يقبل به الحريري الذي يصر على ترؤس حكومة وحدة وطنية تضم جميع الاطياف والانتماءات السياسية والطائفية، وذلك تماشيًا مع اقتناع أعلنه في خطابه الاول بعد فوز الاكثرية في الانتخابات النيابية في7 حزيران/ يونيو الماضي، والرئيس المكلّف على اقتناع تام في المقابل بأن "عقدة توزير باسيل" ستسلك طريقها الى الحل عاجلاً ام آجلاً، ولكن تحت شعار "لن اعتذر ولن أتراجع عن المبادئ"، ولا سيما مبدأ عدم توزير خاسرين في الإنتخابات في أول الحكومة بعدها.