معلومات عن تصوّر مكتمل للحكومة اللبنانية وحزب الله "صائم" عن التعليق

بيروت، وكالات: أثمر بيان المناشدة الذي كان قدأصدره الأسبوع الماضيرئيس الحكومة اللبنانيّة المكلّف سعد الحريري داعيًا فيه إلى وقف السجالات ونسيان الإساءة والتعالي فوق الجروح، ردًّا على هجوم زعيم "التيّار الوطني الحر" النائب ميشال عون عليه ورفضه دعوته له إلى الغداء لبحث مطالبه، أثمر أجواء تهدئة سيتمّ البناء عليها من أجل استئناف الاتّصالات لمعالجة العقبات ومنها مطالب عون بتوزير صهره الوزير في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل وإصراره على الحصول على حقيبة سياديّة هي الداخليّة، إضافةً إلى 4 حقائب أخرى من ضمنها وزارة الاتّصالات حسبما نقلت صحيفة "الحياة" عن مصادر مواكبة.

وذكرت مصادر سياسيّة بارزة أنّ لدى الحريري تصوّرًا شبه كامل للتّركيبة الوزاريّة العتيدة، بالحقائب والأسماء، لكنّه لن يعرضها قبل جولة جديدة من الاتّصالات للتأكّد من بعض جوانبها، وقبل التشاور مجددًا مع رئيس الجمهوريّة ميشال سليمان، وهي تستند إلى إبقاء حقيبة الدّاخليّة في عهدة الوزير الذي هو من حصّة الرئيس سليمان أي الوزير زياد بارود، على أن تسند حقيبة الاتّصالات إلى شخص آخر غير باسيل ومن غير مرشّحي عون للوزارة، مقابل إسناد وزارات خدمات لمرشّحيه إضافةً إلى وزارة دولة.

التقدّمي الاشتراكي: لتأليف الحكومة فوق حسابات الأصهر والأقارب

الحزب التقدّمي الاشتراكي كان قد وجّه بدوره دعوة "إلى كلّ القوى السياسيّة لتسهيل مهمّة الرّئيس المكلّف تشكيل الحكومة، وفق الصيغة السياسية التي كان قد تمّ الاتّفاق عليها وهي صيغة 15+10+5 التي تؤمّن صحّة التمثيل السياسي، وتعكس إرادة الناخبين التي تمّ التعبير عنها في الانتخابات النيابية الأخيرة". واعتبر أنّه "بات من الضروري القيام بهذه الخطوة فوق الحساسيات والتفاصيل وحسابات الأصهر والأقارب، لمواجهة أيّ عدوان إسرائيلي محتمل، باتت تتصاعد مؤشّراته يومًا بعد يوم، لا سيما مع التصريحات المتواصلة للمسؤولين الإسرائيليين، وآخرها لشمعون بيريز، وهي تشكّل تدخلاً سافرًا في الشؤون الداخليّة اللبنانيّة وتحمل في طيّاتها النوايا العدوانيّة المستمرّة ضد لبنان".

الحزب الإشتراكي، وفي بيان، سأل: "ألا يستحقّ نموّ الدين العام، الذي يتجاهله السّجال السياسي الذي لا ينتهي، أن يتمّ تسريع تأليف الحكومة الجديدة لكي توضع آليات معالجته لتلافي تضخّمه الدراماتيكي السريع؟ ألا تستحقّ الملفّات المعيشيّة المتفاقمة أن تؤلّف حكومة لتهتمّ بها بعيدًا عن التجاذبات السياسيّة التي عطّلتها بما يكفي خلال السنوات الماضية، لا سيما مع انتهاء موسم الاصطياف واقتراب موسم المدارس وموسم الشتاء وما يتطلّبه من إجراءات للتّدفئة؟".وختم البيان بالقول: "حبّذا لو تتنازل بعض القوى السياسيّة، بعض الشيء، وتتيح المجال أمام قيام حكومة وحدة وطنية تكون لديها القدرة على مواجهة هذه التحديات وإيجاد الحلول التي طال انتظار اللبنانيين لها".

الموسوي: لا يحقّ للحريري فرض أسماء الوزراء على الفرقاء

بدوره رأى مسؤول العلاقات الدوليّة في "حزب الله" النائب الأسبق عمّار الموسوي أنّ اتّهام رئيس تكتّل "التغيير والإصلاح" النّائب ميشال عون بعرقلة التشكيلة الحكوميّة وتحميله مسؤوليّة ما آل إليه مسار التأليف، ومن ثمّ توجيه الاتّهام للحزب بالوقوف وراء تصلّب مواقف النّائب عون، ليست سوى محاولات للتّعمية والتعتيم على الأسباب الحقيقيّة الكامنة وراء تعطيل التشكيلة الحكومية، معتبرًا أنّ المشكلة الأساسيّة ليست موجودة فقط لدى القوى المذكورة فحسب، إنّما أيضًا لدى بعض الأطراف المحليّة والإقليميّة التي تعتبر أنّ فريق 14 آذار قدّم الكثير من التنازلات وتاليًا تملي عليه وتقدّم له النّصائح بوجوب عدم استمراره في سلوك طريق التضحيات والتنازلات، معتبرًا أنّ النّغمة الجديدة (على حدّ تعبيره) الداعية إلى "تشكيل الأكثريّة الحكومة ولتعارض المعارضة" إن دلّت على شيء إنّما تدلّ على وجود الفريق الأكثري في مأزق يبحث عن سبيل للخروج منه عبر تحميل "حزب الله" والنّائب عون أسباب العرقلة، الأمر الذي يشير صراحة إلى أنّ البعض من الفريق الأكثري هو من يريد التنصّل من التزاماته السابقة التي كان قدوعد بها أثناء لقاءاته ومشاوراته.

واعتبر الموسوي في تصريح لصحيفة "الأنباء" الكويتيّة أنّ اتّهام "حزب الله" بالتخلّي عن تعهّداته ووعوده حيال إقناع النائب عون والضغط عليه لعدم اتّخاذ المواقف المتصلّبة والمعرقلة للتشكيلة الحكوميّة، ليس سوى كلام ناتج عن شعور قوى 14 آذار بالخسارة السياسيّة الجسيمة إثر إعادة تموضع رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، مؤكّدًا أنّ "حزب الله" لم يعط الوعود لأحد كما لم يتعهّد بتسهيل مواقف أيّ من أطراف قوى المعارضة وتحديدًا مواقف "التيّار الوطني الحر"، مشيرًا إلى أنّ "حزب الله" لا يضغط على حلفائه لإجبارهم على اتّخاذ المواقف التي لا تمثّل طموحاتهم، خصوصًا أنّ النّائب عون من الشخصيّات السياسيّة التي لا يستطيع أيّ من كان ممارسة الضغط عليها وحثّها على تغيير قناعاتها، لافتًا إلى أنّ حلفاء الحزب يبلورون مواقفهم من وحي قناعاتهم الخاصّة، كما أنّهم غير مسيّرين وتاليًا فإنّ عمليّة الفرض والضغط عليهم بعيدة كلّ البعد عن أدبيّات "حزب الله" وممارساته مع حلفائه.

وعن الطّرح الداعي إلى عدم توزير الخاسرين، رأى الموسوي أنّ معارضة قوى 14 آذار لإعادة توزير جبران باسيل بسبب مواقف هذا الأخير في وزارة الاتّصالات وبسبب ما كشفه من فضائح فيها، معتبرًا أنّ المرشح للتوزير سواء كان خاسرًا في الانتخابات النيابية لأسباب عديدة الكلّ يعرفها أو لم يحالفه الحظ بالرّبح فإنّ "مرشّحًا خاسرًا أفضل من وزير مرتكب"، مستغربًا من جهة أخرى تراجع من وزّر الخاسرين في الانتخابات النيابية في حكومة تصريف الأعمال الحاليّة واعتماده اليوم مبدأ عدم توزير الخاسرين، الأمر الذي يشير إلى استهداف شخصيّات معينة ليس إلاّ.

وعن سفر الحريري للمرّة الثانية على التوالي، علّق الموسوي بالقول: "يللّي عند أهلو على مهلو"، متمنّيًا في المقابل على الجميع التعاطي والعمل بجديّة في موضوع التشكيلة الحكوميّة من أجل تذليل العقبات وحلحلة العقد، مؤكّدًا عدم وضع المعارضة للعراقيل والعقبات أمام تشكيل الحكومة، مصادقًا على مقولة أنّ الرّئيس المكلّف ليس "صندوق بريد" كما يقول البعض في قوى 14 آذار وفي الوقت نفسه ليس هو من يفرض على الفرقاء المشاركة في الحكومة بـ"زيد أو بعمرو"، مشيرًا إلى وجود أصول لتشكيل الحكومات يتوجّب اتّباعها سواء في توزيع الحقائب أو في اعتماد الأسماء. وردًّا على سؤال حول إمكان تشكيل الحكومة في وقت قريب، ختم الموسوي متسائلاً عمّا إذا كان هناك بعد ما يحدث من مواجهات سياسيّة وإعلاميّة من فرص للتشكيل في الوقت الحالي.

رعد: صائمون عن التعليق على مواقف صفير

كما صرّح رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد لصحيفة "النهار": "إنّنا لا نرى معطّلاً داخليًّا يستحقّ الذكر من شأنه أن يؤخّر تشكيل الحكومة، ولذا بدأنا نشعر بالقلق إزاء التأخير"، مشيرًا إلى أنّ القلق يتزايد "لحظة بعد لحظة"، ومعتبرًا "أنّ هناك دولاً إقليميّة كبرى يهمّها أن تفرض الحكومة التي تريد على شعبنا في لبنان". ويخشى "أن يكون مطلوبًا ألاّ يكون هناك (في الحكومة) فريق غير متناغم مع المصالح الأميركية في لبنان". ويعتبر أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال فؤاد السنيورة، كان "عنوانًا لأزمة، وتاليًا فإنّ العودة إلى مثل هذا العنوان تضفي جوًّا تشاؤميًّا على البلد ككلّ".

وعن عقدة توزير باسيل يقول إنّها تستخدم للتّغطية على أسباب خارجيّة، ويضيف: "هذا ليس عرفًا معمولاً به، ولا يمكن الإقرار بمثل هذه المعادلة. هناك ظروف تحكم البلد أهمّ من الأعراف". ويؤكّد أن لا بديل عن صيغة "15-10-5". وسأل: "هل ثمّة أمور خارجيّة تضغط بثقلها على رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري وتدعوه إلى التريث؟".

ولاحظ "أنّ هناك دولاً إقليميّة كبرى يهمّها أن تفرض الحكومة التي تريد على شعبنا في لبنان. وما دامت هناك عوائق تمنع فرض مثل هذه الحكومة فهذا يعني أنّ ثمّة معضلة ما لدى هذه القوى تدفعها إلى الضّغط لمنع تشكيل الحكومة التي لا تتناسب ورغباتها". وأشار إلى أنّهم "يريدون حكومة التصدّع اللبناني، وحكومة الفريق اللبناني الواحد. أي حكومة من دون "حزب الله"؟ ربما من دون رئيس تكتّل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشال عون. واستطرد "يمكن أن يكون مطلوبًا ألاّ يكون هناك فريق غير متناغم مع المصالح الأميركية في لبنان".

وأوضح: "نحن لا نتّهم أحدًا، لكنّنا نرى أنّ مسؤوليّة رئيس الحكومة المكلّف هي أن يقدّر المصلحة الوطنية العليا لينهي موضوع الحكومة ويعلن ولادتها". ولفت إلى أنه"شعرنا أخيرًا بأنّ رئيس الحكومة المكلّف يتعرّض لضغوط ما، من جانب القوى التي تتناغم معه ويتناغم معها". وامتنع رعد عن التعليق على موقف البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير المؤيّد لحكومة من الأكثرية،قائلاً: "نحن في حال صوم إعلامي عن كلّ ما يتّصل بالبطريرك صفير في هذه المرحلة".

وردًّا على سؤال حول القيام بوساطة مع النّائب عون لتذليل عقبة توزير الوزير جبران باسيل، أوضح النائب رعد أنّه "لسنا وسطاء مع العماد عون بل حلفاء له". وسأل: "ما هو المستند القانوني أو الدستوري لمعيار عدم توزير راسبين في الانتخابات؟"، واعتبر أنّ هناك "ظروفًا تحكم البلد أهمّ من الأعراف". وعن رفض الرئيس ميشال سليمان توزير جبران باسيل أيضًا، صرّح النائب رعد: "هذا التوجّه ليس في محلّه، حتى لو كان من جانب رئيس الجمهوريّة. نحن نعبّر عن وجهة نظرنا السياسية في هذا الموضوع".

واعتبر في هذا الإطار أنّ "رئيس الجمهوريّة يواكب رئيس الحكومة المكلّف ويستمع إلى ما يجريه من مشاورات ويعطيه بعض التوجيهات، وهذا هو الدّور المنوط برئيس الجمهوريّة ضمن صلاحيّاته الدستوريّة، ويحرص على أن تشكّل الحكومة بما يوفّر لها قدرة انطلاق على العمل بإيجابيّة". وأوضح أنّ "الرئيس سليمان يتابع بدأب وصبر وحكمة عمليّة التشكيل. ثمّة آراء تتداول معه أو تطرح عليه، فيتبنّى منها ما يحتمل أن يسهّل التشكيل، ثم يتبيّن أنّها تعطّل التشكيل أو تؤخره. وهذا أمر يحصل في أيّ مواكبة رئاسيّة لعمليّة التشكيل. في رأينا، إنّ تصرّف رئيس الجمهوريّة مسؤول وواقعي والخيارات المطروحة أمامه، إذا تأخّر التشكيل، محدودة جدًّا ولا نعتقد بأنّ الرّئيس سيتّجه نحو خيارات تسهم في تعقيد الأزمة".

ورأى أنه "في حال تأخّر تشكيل الحكومة يبقى الخيار الأكثر واقعيّة أمام رئيس الجمهورية وكلّ القوى السياسيّة، هو الإصرار على مواصلة السّعي إلى تشكيل الحكومة برئاسة رئيس الحكومة المكلّف". ولفت بالنسبة إلى الصيغة الحكوميّة، إلى أنّه "لا صيغة أخرى بديلة الآن يمكن أن تركّب حكومة في هذا الظرف. الصيغة الأمثل لتأليف حكومة وحدة وطنيّة في هذا الظرف بالذات هي 15-10-5 التي تمّ التوافق عليها بعد جهد كبير. لا حكومة تكنوقراط ولا حكومة أكثريّة ولا مناصفة أو مثالثة بثلاث عشرات توفّر الإطار الذي يحقّق تفاعل القوى السياسيّة في هذا الظرف".

أمّا بالنسبة إلى الحوادث الأمنية، من سجن رومية إلى عكار والمصنع، ووجود نيّات مبيتة لخربطة الوضع في ظلّ الفراغ السياسي، أعلن النائب رعد أنّه "على الرغم منأنه بدأت تظهر مؤشرات مقلقة، لا نعتقد بأنّ الأمر بهذا السوء". وبالنسبة إلى العلاقة مع رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، والقواسم المشتركة في الموضوع الحكومي، إضافةً إلى إطار اللقاء العام، أشار النائب رعد إلى أنّه "في البداية اتّجهت الأمور نحو تهدئة الأوضاع وتعزيز التواصل، وتحقيق مزيد من خطوات الانفتاح على الصعد السياسية والعلمائية والنقابية والتمثيليّة، والأمور تتجه في شكل إيجابي، وخصوصًا أنّ المسار الذي سلكه وليد جنبلاط أخيرًا يقترب من رؤيتنا واقتناعنا في الشكل العام. التفاصيل بين المسارات لم تبحث حتى الآن، لأنّنا لسنا مستعجلين في هذا المجال".

ولفت إلى أنّه "عندما حدّدنا العناوين العامّة، لم يتمّ البحث في زيارة جنبلاط لسوريا ولا في دور لـ"حزب الله" في التمهيد لهذه الزيارة، وهو أعلن أنّه سيعالج الموضوع مع سوريا على طريقته، ويعرف كيف يصل إلى حلّ في هذا الاتّجاه. ربما هناك من استعجل طرح الأمور، ولم يكن الأمر مطروحًا في شكل واقعي". وردًّا عن سؤال أوضح: "نحن مرتاحون ليس مع حالة وليد جنبلاط فحسب، بل حتى مع خصومنا السياسيين. العلاقات السياسية لا تبنى على أساس ثقة، بل على أساس فهم المصالح المشتركة أو المتعارضة. وعلى اللبيب أن يدرك أين يسرع، وأن يبطئ حركته على مستوى العلاقة".

وفي شأن الصراع السنّي - الشيعي الذي لا يزال موجودًا، بدليل ما عبّر عنه أخيرًا النائب محمد كبارة والنائب السابق مصطفى علوش، وهو ما يعني أنّ الأمور مع "المستقبل" لا تسير كما هي الحال مع الاشتراكي، أوضح النائب رعد: "نعمل على إنضاج الأمور مع تيّار المستقبل أكثر ممّا هي الآن. العلاقة مع سعد الحريري ستبقى إيجابيةlsquo; وسنواصل تبادل وجهات النظر والحضّ في اتّجاه تنفيس الاحتقان الموجود، وسنستعين أيضًا ببعض الأصدقاء إذا كانت ثمّة حاجة إلى ذلك".

وصرّح أخيرًا: "لا نقلق على الكيان، أمّا على الوضع فبلى، ولكنّنا لا نعيش هاجس الرّعب ممّا قد يتوهّمه بعضهم أو ينتظرونه. نحن قلقون على أوضاع الناس، والفرص التي تضيع، وخيبات الأمل التي ستصيب بعضهم. أمّا أن ننتظر أن تحدث أمور تغيّر المعادلات وتقلب الطاولة على وضع سياسي فهذا لن يحصل. في لبنان لا أحد يقلب الطاولة على أحد".

أبو فاعور: جنبلاط غيّر مواقفه خشية على كلّ المجتمع اللبناني

وتوضيحًا لمواقف جنبلاط الأخيرة، أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس النوّاب في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فاعور أنّ تغيير مواقف وليد جنبلاط سببه "الخشية على كلّ المجتمع اللبناني وليس فقط على الدروز، وقد تحدّث عن خصوصية الجبل لما يعيشه أبناء الجبل ضمن منطقة جغرافيّة واحدة وامتداد سكاني، وليس ثمّة قلق خاص على الدروز، ووليد جنبلاط حاول مقاربة الوضع لأنّ هناك فرصة متاحة لتكريس الوحدة الداخلية".

أبو فاعور، وفي حديث لقناة "الجزيرة" قال: "كلّنا يشتاق إلى سوريا الوطن، هناك مرحلة جديدة، ولم نكن نرغب في يوم من الأيام بعداء معهم، وهذا كان ناتجًا عن خطأ من الطرفين وعن الاغتيالات التي شهدها لبنان". وأردف قائلاً: "دائمًا كان وليد جنبلاط ينادي باتفاق الطائف بين البلدين منذ لحظة خروج سوريا، هذا الاتفاق الذي ينظم العلاقة من دولة إلى دولة، وألاّ يكون لبنان مقرًّا أو ممرًّا لمؤامرات تجاه سوريا والعكس..."، مشدّدًا على أنّ "أيّ علاقة مع سوريا يجب أن تكون قائمة على أساس سيادة لبنان وحريّته واستقلاله".

وأشار أبو فاعور إلى أنّ "وليد جنبلاط سيزور سوريا بعد زيارة سعد الحريري لها"، وعن رسالة اعتذار سيوجّهها جنبلاط إلى الشعب السوري، قال: "نحن لم نخطئ بحقّ أحد والقراءة النقديّة يجب أن تكون من ضفّتي الصراع، ولم نكن نحن من تكلّم على رسالة يوجّهها وليد جنبلاط إلى الشعب السوري".

وشدّد أبو فاعور على أنّه "على الرغم من تمايزنا في بعض المواقف عن قوى 14 آذار، إلاّ أنّنا ما زلنا جزءًا من الأكثريّة النيابيّة والحكوميّة، وهناك 90 في المئةمن التوافق مع قوى 14 آذار وبقي بعض النقاش حول الأسلوب، ولقد حاول البعض استغلال هذا التّمايز، لإثارة مشاكل وقلب الصيغة الحكومية، ونحن نؤكّد أنّ هذه الصيغة 15-10-5 لا تزال قابلة للحياة وتصلح لإدارة البلد". ولفت أبو فاعور إلى أنّ "هناك عراقيل تواجه الرئيس المكلّف من الداخل، متمثلة بمطالب العماد عون، إضافةً إلى عقد خارجية، نأمل أن يتمّ تجاوزها".