الحص : الإصلاح مطلوب أساسا في لبنان لترجمة الحرية التي تطبع نظامنا

بيروت: أكد رئيس الحكومة الأسبق سليم الحص أنه لو كان في مكان رئيس الوزراء الجديد "لا قدر الله، لركز في بيانه الوزاري على التوجهات الإصلاحية التي سوف يتبناها"، مشيراً إلى أن "الإصلاح مطلوب أساسا في لبنان لترجمة الحرية التي تطبع نظامنا إلى ممارسة ديمقراطية صحيحة"، موضحا أن "النظام السياسي في لبنان لم يبلغ بعد مستوى الممارسة الديمقراطية نظرا لاعتبارين اثنين على الأقل: فمن جهة، يفتقر نظام الحكم في لبنان إلى آلية فاعلة للمساءلة والمحاسبة، ولا ديمقراطية من دون مثل هذه الآلية، ومن جهة ثانية فإن الديمقراطية تتلازم وتمثيل صادق للشعب في الحكم، والتمثيل في لبنان، سواء على المستوى النيابي أم على مستوى الرئاسات: رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس النواب، ورئاسة الحكومة، يفتقر إلى كثير من مقومات الاختيار السليم من جانب الشعب".

ولفت خلال حفل إفطار منبر الوحدة الوطنية، أن "هناك عامل آخر حال ويحول دون تطور الممارسة الديمقراطية، وخصوصا على صعيد المساءلة والمحاسبة، وهو عدم اكتمال عناصر الفصل بين السلطات"، مؤكدا أنه "ليس هناك في الواقع فصل قاطع في نظامنا بين السلطة الاشتراعية والسلطة التنفيذية".

واعتبر الحص أن "هذا بالطبع ليس كل الإصلاح المطلوب، فالإصلاح مطلوب في كل ميدان من ميادين عمل الدولة، والدولة تتطلب إصلاحا ماليا وإداريا وتربويا وإصلاحا في كل ميدان من الميادين التي تنشط فيها الدولة".