الحريري "العنيد" في الثوابت يُعلق إعتذاره بطلب رئاسي

بيروت، وكالات: إتخذت الأزمة الحكومية اللبنانية منحى جديدًا مع بروز إحتمالين إما حصول إختراق في جدار الانقسام حيال التشكيلة الحكومية أو إعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري عن التأليف. وليلاً زار المعاون السياسي لأمين عام حزب الله حسين خليل والمعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل قريطم حيث بحثا مع الرئيس المكلف سعد الحريري آخر المستجدات ونتائج الإتصالات الأخيرة على خط التشكيلة الحكومية.

وكان وفد المعارضة الذي يضم الوزير باسيل و"الخليلين" قد نقل بعد الظهر إلى الرئيس سليمان في قصر بيت الدين، مطالب المعارضة شفويًا وهي، كما ذكرت جريدة النهار المقربة من فريق 14 آذار نقلاً عن مصادر معارضة، تثبيت وزارة الاتصالات للوزير باسيل، وتثبيت الوزارات المخصصة للمعارضة على أن تسقط المعارضة أسماء وزرائها على الحقائب، أي تعطى حق تسميتهم. لكن الوفد لم يقدم أي أسماء. وقالت المصادر إن الوفد لم يطرح تبديل أي اسم آخر ورد في تشكيلة الحريري، على نحو ما تردد عن مطالبته بتبديل اسم ياسين جابر في الخارجية باسم محمود بري.

ومساء أمس شدد الرئيس المكلّف على ضرورة أن "يعمّ الأمن والاستقرار لبنان، لأنه اليوم أكثر ما يكون بحاجة إلى ذلك". وأضاف: "منذ يومين قدّمت لفخامة رئيس الجمهورية تصوّري لحكومة الوحدة الوطنية، وذلك بعد مرور سبعين يومًا على تكليفي تشكيل الحكومة كنت خلالها صبورًا على الرغم من كل الحملات التي كانت تشنّ ضدي وضد تيار المستقبل وحتى ضدّ الرئيس الشهيد حيث هو اليوم، ولكننا تحمّلنا كل ذلك لأننا نريد مصلحة البلد، وأبقينا يدنا ممدودة، وما زلنا نريد مصلحة البلد لأن ذلك يجسد مسيرة الرئيس الحريري".

وقال الحريري مشيرًا إلى أنه "خلال اليومين او الثلاثة المقبلة"، سيقوم "بعدة خطوات لمصلحة البلد"، قائلاً: "لدي صلاحيات وسأمارسها، ونحن علينا مسؤولية هذا البلد، ولا نخاف الا من الله، وأود أن أؤكد لكم أنني في ما يتعلق بالثوابت عنيد ولا اتزحزح عن الامور الاساسية التي تخصّ لبنان وسيادته واستقلاله، ولا عن الصلاحيات التي اعطاها الدستور للرئيس المكلّف، وكل هذه الامور لن أتخلّى عنها، لأنّها ليست ملكًا لي بل ملك وحق لكل اللبنانيين".

ومن المتوقع أن تستمر الاتصالات والمشاورات في خلال الساعات المقبلة برعاية سليمان للتمكن من الوصول إلى حلّ أو إلى صيغة ترضي الأطراف كافة، فيما يشدد رئيس الجمهورية في محادثاته مع كل من فريقي الموالاة والمعارضة على عدم اتخاذ أيّ منهما لقرار متسرع يطيح بالتشكيلة الحكومية.

إلى ذلك ذكرت "الشرق الأوسط" أن سليمان تحرك لدى الطرفين طالبا منهما "عدم اتخاذ خطوات دراماتيكية" مشددًا على ضرورة عدم التسرع على الرغم من فشل اجتماعه الثاني مع وفد المعارضة في التوصل إلى حلول، وقالت مصادر في الأكثرية البرلمانية لـ"الشرق الأوسط" إن الحريري قد يقبل بإجراء "تعديلات طفيفة" على تشكيلته، لكنه لن يقبل بالتأكيد "تعديلات جوهرية تمس رؤيته للحكومة. وكان عضو كتلة "المستقبل" التي يرأسها الحريري النائب أحمد فتفت زار رئيس الجمهورية صباح أمس وقالإن الحريري قد يضطر للاعتذار وتجري بعدها استشارات نيابية جديدة ستفضي إلى إعادة تكليف الحريري، لكنها لن تكون وفقا لصيغة "15+10+5" التي تم التوافق عليها سابقًا، بل ستكون "انطلاقة من مكان آخر ومحادثات جديدة"، معتبرًا أن إعادة تكليف الحريري بعد اعتذاره "رسالة سياسية مهمة جدًا لمن يعرقلون".

هذا وذكرت"النهار" عن أوساط بارزةأنّ الحريري بدا كأنه اتخذ قرار الاعتذار ولكن مع تعليق تنفيذه قليلاً من الوقت نزولاً عند رغبات رئيس المجلس ورئيس "اللقاء الديموقراطي" لاعطاء فرصة أخيرة للحوار مع ممثلي المعارضة واستطلاع السقف الأقصى والسقف الادنى من موقفها، وابلاغها موقفه الذي يمكن ان يقبل بتعديلات طفيفة ومنطقية على التشكيلة ولكن من دون المسّ بالثوابت التي يعتبرها جوهرية ومن صلب صلاحياته الدستورية.

وفي المواقف، أكد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل أن "بري يدعو إلى استمرار الحوار، ويأمل في أن يكون الحوار المفتوح حول الحكومة فرصة كبيرة للوصول إلى نتيجة". ونقل زوار بري عنه في لقاء الأربعاء دعوته إلى "خفض حدة التشنج والتصعيد بين الفرقاء كافة لأنه يؤثر سلبًا على الأوضاع في البلاد وعلى تشكيل الحكومة"، كما نقل عنه النائب سيرج طورسركسيان "ضرورة إعلان جو تهدئة عام كي يتم النقاش بروية وليس تحت الضغط".

وأكد النواب قيام الرئيس بري بجهود حثيثة مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط لمعالجة الوضع والتوصل من خلال الحوار إلى نتائج إيجابية في موضوع تشكيل الحكومة، وهذا ما أشار إليه النائب أكرم شهيب.

بدوره، نصح رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط جميع القوى السياسية في البلاد، بـ"التروّي للوصول الى حل مناسب للجميع، لأننا اتفقنا على حكومة الشراكة والوحدة الوطنية، وإذ اقتضت مصلحة البلاد أيامًا إضافية فلا مشكلة، وذلك من اجل الوصول الى حل مناسب".

وأكد جنبلاط أن المطلوب من الجميع تقديم تنازلات، وجدد التشديد على اهمية الإتفاق السوري ـ السعودي، وأضاف: "لا بد من اتفاق عربي - عربي، تمهيدًا للجلوس مع الجمهورية الاسلامية الايرانية والحوار معها"، رافضًا في الوقت عينه أن "تخلق الأوساط الاميركية حلفًا عربيًا إسرائيليًا في وجه ايران، فهذا أمر مرفوض ومدان".

ومن جهته حث السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري الأطراف كافة على التوافق والتحاور بعيدًا عن عوامل التوتر. ويواصل عسيري جولاته على المسؤولين اللبنانيين في هذا الإطار.