طابوريان: ملتزمون عدم ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

بيروت: أكد وزير الطاقة والمياه ألان طابوريان لصحيفة "الشرق الاوسط" أن رئيس مجلس النواب القبرصي ماريوس غاريوجيان الذي زار لبنان مؤخرا، لم يبحث معه في مسألة حقل الغاز الذي اكتشفته إسرائيل في المياه الإقليمية المشتركة بينها وبين لبنان، بخلاف ما ذكرته بعض وسائل الإعلام، التي أشارت إلى إبلاغ غاريوجيان المسؤولين اللبنانيين قرب حقل يافا من الحدود البحرية اللبنانية أكثر من قربه من الحدود البحرية الإسرائيلية.

ونفى طابوريان إمكان ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، على غرار ما حصل مع قبرص، "لأن لبنان ملتزم الموقف العربي القائم على عدم الاعتراف بإسرائيل، وبالتالي عدم القيام بأي إجراء من شأنه أن يبطن الاعتراف".

وأوضح أن عملية الترسيم ليست من مهمات وزارة الطاقة والمياه، بل من مهمات وزارة الأشغال العامة ووزارة الخارجية، "وما يعنينا نحن من عملية الترسيم هو ما له علاقة بالتنقيب عن النفط والغاز، وأنا لم أبحث مع غاريوجيان هذا الموضوع مع أنني التقيته في مأدبة عشاء، وكأنك تقول لي إن رئيس مجلس النواب نبيه بري ذهب إلى قبرص ليبحث قضايا التنقيب عن النفط".

وردا على سؤال عما إذا كان بالإمكان قيام لبنان بعمليات تنقيب في المياه الإقليمية الفاصلة بين لبنان وقبرص في ضوء اعتراض تركيا على اتفاق الترسيم الذي تم العام الماضي بين بيروت ونيقوسيا، قال: "لا أعرف إذا ما كان هناك اعتراض تركي، وفي أي حال هذا الاعتراض لا أهمية دولية له، لأننا وقعنا مع دولة معترف بها رسميا وعالميا". وبسؤاله عما إذا كان يمكن التنقيب في المياه المشتركة بين لبنان والقسم التركي المحتل من الجزيرة أجاب: "لا أعرف أولا إذا كانت هناك حدود بحرية مشتركة بين لبنان والقسم التركي، وإذا كانت هذه الحدود موجودة فليس لها أهمية لأن قبرص المعترف بها دوليا هي قبرص الواحدة الموحدة".

وعن سبب تأخر صدور قانون التنقيب عن النفط والغاز بعد مرور ست سنوات على طرحه، أجاب: "في آخر جلسة لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة كانت هناك ثلاثة مشروعات على جدول الأعمال تم سحبها، وهي اتفاق الغاز مع مصر، ومشروع قانون النفط، وشراء المولدات الكهربائية لسد النقص في التغذية الكهربائية. وفي أي حال، مشروع قانون النفط جاهز ويحتاج إلى قراءة أخيرة في مجلس الوزراء قبل إرساله إلى مجلس النواب".

وعما إذا كان يتوقع بدء أعمال التنقيب قريبا، قال: "المهم أن يصدر القانون أولا، ومن ثم نحتاج إلى نحو سنة لتأليف هيئة تشرف على التنفيذ، ومن ثم تفاوض الشركات. وهذه المفاوضات يمكن أن تحتاج لسنة أو أقل قبل البدء بأعمال التنقيب التي تتطلب ثلاث سنوات على الأقل".

وردا على سؤال حول إمكان المراهنة على النفط والغاز المستخرجين من المياه الإقليمية، والبر ربما، لإطفاء الدين العام المتنامي، أجاب: "قانون النفط العتيد يفصل بين عائدات القطاع والموازنة العامة، ويرمي إلى حصر هذه العائدات في صندوق خاص، على غرار صناديق الأجيال المستقبلية القائمة في البلدان الخليجية المنتجة للنفط، لأنه لا يجوز للجيل الحالي أن يستفيد وحده من هذه الثروة الطبيعية، بل ينبغي أن تستفيد منها الأجيال المقبلة. ويتيح القانون إمكان استثمار جزء من تلك العائدات، وعائدات هذا الاستثمار هي التي يمكن أن تدخل في الموازنة العامة. الفصل بين الموازنة العامة وعائدات النفط هو أحدث التطورات الحاصلة في قوانين النفط. هذا ما تفعله النرويج وغيرها من الدول المنتجة للنفط والغاز".