عزالدين رفض إعلان إفلاسه: يمكن أن أسدد ما ترتب علي من ديون عام 2010

ما زالت قضية رجل الأعمال اللبناني صلاح عز الدين تتفاعل بشكل لافت في بيروت بسبب ما يمثله من ثقل اقتصادي وخصوصًا خارج لبنان وقد تم استجوابه امس حيث أبدى عدم معرفته بالحجم الاجمالي لأعماله، مقدراً الإستثمارات اللبنانية بـ280 مليون دولار.

بيروت: إستجوب قاضي التحقيق الأول في بعبدا جان فرنيني استجوب أمس رجل الأعمال اللبناني صلاح عز الدين ومعاونه يوسف فاعور، بحضور وكيل عز الدين المحامي علي العشي، ووكيلة فاعور المحامية جمانة قدور، والمحاميين أشرف الموسوي وعادل قانصو بصفتهما موكلين بالدفاع عن مستثمرين، بالإضافة إلى المودعيْن غالب دهيني ومحمود الحاج.

وتم تأجيل جلسة استجواب المدعى عليهم الخمسة الآخرين وهم كل من أنيس ق، علي ج، وهبي ط، محمد ب، وعلي ق، الى السادس من تشرين الأول المقبل، بعدما طلبوا استمهالهم لحين تعيين وكلاء للدفاع عنهم. وعلمت صحيفة "السفير" أن التحقيق كان مكثفًا واستمر على مدى ست ساعات، رفض خلالها عز الدين إعلان إفلاسه، معتبرًا أنه يعيش أزمة مالية متعثرة، وأن لديه مشاريع واستثمارات خارجية قد تدرّ عليه أرباحًا، بما يسد للمودعين حقوقهم، أو جزءًا منها.

وعرض عز الدين ما يشبه التسوية أمام القاضي، لدى إعلانه أنه يملك مئة مليون دولار، كأصول وإيداعات واستثمارات خارجية، على اعتبار أن الثقل الأساسي لأعماله يتمركز خارج لبنان، وأن مشاريعه لم تتوقف في بعض البلدان، مبديًا الاستعداد، تأسيسًا على هذا المبلغ، لإعادة جزء من الديون المستحقة عليه لتبرئة ذمته. وفيما تجنب تحديد العدد الاجمالي للمودعين، أبدى عز الدين عدم معرفته بقيمة الحجم الاجمالي لأعماله في الداخل والخارج. لكنه أشار الى ان قيمة الاستثمارات اللبنانية توازي حوالى 280 مليون دولار، كاشفًا أن مودعيْن، أحدهما قطري والآخر فلسطيني هما من أكبر المودعين لديه على الإطلاق.

وعز الدين الذي أكد في الجلسة الاستجوابية كل أقواله الأولية، أنكر التهم المنسوبة إليه كالاحتيال والنصب. ولفت الى أن الخسارة الكبرى التي تكبدها، وقعت منذ العام 2007ـ2008، نتيجة انهيار أسعار النفط والحديد، وهي خسارة قُدرت بحوالى 80 مليون دولار. ولدى سؤاله عن أسباب استمرار المغامرة بأموال الناس بعد وقوع الخسارة، أفاد عز الدين بأنه كان يحاول الاستحصال على مزيد من الأموال بهدف القيام بمشاريع جديدة لتعويض الخسارة.

وعن علاقته بيوسف فاعور، أفاد بأن فاعور هو بمثابة صلة وصل بينه وبين المودعين، وانه كان يسلم فاعور الشيكات التي كان يحررها بقيمة الارباح الشهرية، لتسليمها الى بعض المودعين.

وعلمت "السفير" أن مؤسسات عز الدين وشركاته الموجودة في لبنان تسع وهي: "مؤسسة عبر الخليج للتجارة والصناعة"، "شركة المستثمر بيروت"، "الهادي للانتاج الفني"، "شركة سفريات الصفا"، "شركة دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع"، "دار الهادي للطباعة والنشر"، "دار الكاتب العربي للطباعة والنشر والتوزيع"، "شركة مطابع الهادي"، "وشركة غروب لبنانية للباطون الجاهز".

أما استثمارات عز الدين وأعماله التجارية فتشمل: البحرين، الامارات، دبي، كازاخستان، تركمانستان، الجزائر، الصين، اليابان، ايران، العراق، البرازيل والسعودية. وقد انطلقت نشاطاته التجارية بداية في مجال المقاولات والمواد الغذائية، وتجارة العقارات والمشتقات النفطية، وصناعة الأحذية والجلود، وتجارة المواد الأولية (في البرازيل). ثم تطورت أعماله لتشمل تجارة الألماس في غامبيا، وتجارة الخردة في السعودية.

وعلمت "السفير" أن المحامي أشرف الموسوي تقدم بطلب الى القضاء، لمنع سفر عائلة صلاح عز الدين الى الخارج. وفيما رُفعت حتى اليوم أربع دعاوى بحق عز الدين، ثلاث منها هي دعاوى مزدوجة شملت الموقوف فاعور، علم أنه تم استجواب فاعور حوالى ساعة فقط من أصل مدة الجلسة الإجمالية. وكرر خلالها فاعور إفادته التي قدمها لدى المباحث الجنائية، مؤكدًا بموجبها أنه ليس شريكًا لعز الدين، بل انه مودع لديه كغيره من المودعين.

وبرر فاعور دوره كوسيط بين عز الدين والمستثمرين، بأنه دور يقوم به الكثير من المستثمرين، الذين يشجع بعضهم بعضا على "تشغيل" أموالهم في مشاريع تجارية. ولدى استجوابه بدعاوى "شيكات بلا رصيد"، اكد فاعور ان الشيكات لا تحمل توقيعه، بل انها ممهورة فقط بتوقيع عز الدين، ما يعني أن لا علاقة له في صلب القضية.

بدورها، أفادت صحيفة "الأخبار" المقربة من المعارضة ان معطيات جديدة برزت في قضية افلاس رجل الأعمال صلاح عز الدين مع انتهاء جلسة التحقيق الثانية معه أمس، كان أهمها أن عدد المدّعين على عزّ الدين قد ارتفع إلى 16 ادعاءً، 12 منها قدمت أمس. ولفتت الصحيفة الى ان عزّ الدين لم يحسم أمس، حجم الدّين المترتب عليه، ولكن المعطيات أشارت إلى أنها تتراوح بين الـ200 والـ400 ألف دولار أميركي.

وعلمت "الأخبار" من المعنيين بالقضية، أن الادّعاءات الإضافية في حق عزّ الدين، تقدمت إلى قاضي التحقيق الأول عبر النيابة العامة المالية، وجاءت من ثلاثة أشقاء من آل بسمة، وذلك بخسارة مبلغ مليونين ونصف مليون دولار أميركي. ادّعاء من قبل عدد من آل زين بخسارة مبلغ مليون ونصف مليون دولار. ادّعاء من قبل أشخاص من آل قماطي بخسارة مبلغ مليون و600 ألف دولار، إضافة إلى ادّعاء غير محدد المبلغ من قبل مالكي سلسلة مطاعم "الجواد".

وذكرت "الأخبار" نقلا عن بعض من حضروا الجلسة ان ملامح المدّعين أمس لم تكن تدل على "حقد أو نية بالانتقام من عز الدين"، وأضافوا إنهم لا ينسون "إيجابيات" الرجل عليهم، ولكنهم يريدون فقط تثبيت حقهم. من جهته، لم يتهرب المتهم من المدّعين. كان "واثقًا من نفسه". فأمل في إيفائهم جميع حقوقهم، وأنه على استعداد لتسديد جزء كبير من الديون المترتبة عليه للمودعين.

وكشفت "الأخبار" ان عزّ الدين قال "لديّ الآن مبلغ 100 مليون دولار أميركي، عبارة عن استثمارات وإيداعات في الخارج، ولكن لن أستطيع أن أحصل على أرباحها إلا عام 2010، وعندها يمكن أن أسدد ما ترتب عليّ من ديون". اعترافات أفاد بها عزّ الدين في التحقيق، بعدما لفت إلى أن تعثره المالي والتجاري بدأ في عام 2006 إثر الأزمات العالمية التي كانت تتعلق بأسعار النفط والحديد، وأنه خسر آنذاك مبلغ 100 مليون دولار أميركي دفعة واحدة. خسارة كانت بمثابة "كرة الثلج" التي أخذت تكبر مع الأيام، وكانت تكبر معها الخسائر، وبالتالي الديون المتعلقة في ذمته.

بدوره، لفت وكيل عزّ الدين المحامي علي العشّي إلى أن جلسة أمس "طرحت حلولاً لإمكانية تسوية القضية، علمًا بأن التحقيقات لم تنته بعد والحديث عن أحكام في هذه المرحلة سابق لأوانه". وفي حديث له مع "الأخبار" أكد العشّي أن الرقم النهائي للخسائر "لا يمكن أن يُعرف إلا بعد أن تُشكل لجنة من الخبراء في هذا المجال"، وأضاف أن موكله "لم يتحدث في التحقيق إلا بما لديه، فإلى الآن ما زالت التحقيقات سريّة ونحن بانتظار استكمالها، وأنا واثق بأن القضاء سوف ينصف الجميع في النهاية".

من جهته، رفض المحامي غالب الدهيني، التحدث عن المبلغ الذي خسره في "استثمارات" عزّ الدين، فهو أحد الذين تقدموا بادّعاء ضده، أمس، بصفته الشخصية. وأشار الدهيني في حديث مع "الأخبار" إلى أن المتهم أفاد في التحقيق بأنه "لم يفلس، وبالتالي هناك توجّه لحل حبّي بين المدّعين والمدعى عليه بعد حصول تسويات معينة بينهم"، مضيفًا "كان واضحًا أمس أن هناك أثرًا إيجابيًا لعزّ الدين لدى المدّعين عليه، وكان الملاحظ عليهم أنهم يريدون تسوية أخوية خارج إطار المحاكمات، ففي نهاية الأمر هذا الأمر يمس مجتمعنا، ونحن لا نريد أن نفتعل فيه المشاكل، بل نريد المحافظة عليه".

سرد عزّ الدين أثناء التحقيق "قصة حياته التجارية الخارجية"، التي انطلقت من لبنان في عام 2000 لتمتد إلى آسيا الوسطى، العراق، إيران، الصين، اليابان، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، كازاخستان، ناميبيا، تركمانستان، الجزائر، المغرب والسعودية. توسعت تجارته في مجالات مختلفة: الماس، معادن، مواد غذائية. كذلك عمل في المقاولات والإنشاءات (تحديدًا في دول الخليج)، الأحذية والجلود (في الصين)، النفط ومشتقاته (إيران). اكتشف بعض الحاضرين أن لعزّ الدين أعمالًا تجارية "غريبة"، هي عبارة عن استيراد "اللحوم والفراريج من البرازيل".

تجدر الإشارة إلى أن المحامي أشرف الموسوي تقدم من النيابة العامة بطلب منع سفر عائلة عزّ الدين، كإجراء لـ"ضمان الحقوق"، علمًا بأن معلومات ترددت سابقًا بين أوساط المتابعين، تشير إلى أن عائلة المتهم غادرت لبنان بعيد توقيفه.