الإتحاد الأوروبي يوصي بالتوجه نحو النسبية في لبنان

بيروت: اوصت بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات التي تابعت تحضيرات ومجريات العملية الانتخابية التي جرت في لبنان في حزيران/يونيو الماضي بالتوجه نحو نظام انتخابي يعتمد النسبية بدل النظام الاكثري المتبع حاليا. وعرض خوسيه سالافرانكا في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة في بيروت ابرز توصيات التقرير النهائي للبعثة التي يرئسها.

واوصى التقرير "باصلاح النظام الانتخابي لادخل درجة من النسبية شرط ان يتم ذلك على اساس توافقي". ورأى التقرير ان "الطائفية فضلا عن نظام التصويت الاكثري والاتفاقات بين الاحزاب والمرشحين التي سبقت يوم الانتخابات شكلت عوامل حدت بشكل كبير من وتيرة المنافسة الانتخابية". وقيم التقرير الذي جاء نتيجة عمل مئة مراقب من 26 دولة، القانون الذي جرت بموجبه الانتخابات بالنسبة لتقسيم الدوائر والاجراءات المتعبة لافتا الى ان "نسبة المقترعين كانت واضحة ومرضية" وان "الشفافية معززة من خلال اشراك وزارة الداخلية ممثلين للمرشحين في مختلف التحضيرات"

وراى ان "تقسيم الدوائر ادى في اماكن الى حسم النتائج قبل اجراء الانتخابات" وان الحملة الانتخابية "جرت في مناخ هادىء عموما على رغم الحوادث المحدودة". ولفت الى ان "العامل المالي لعب دورا مبالغا فيه ولم تؤد الاحكام القانونية الجديدة على هذا الصعيد الى تغيير ملحوظ". وعدد من التدابير الايجابية المستحدثة "اجراء الانتخابات في يوم واحد" للمرة الاولى في تاريخ لبنان.

ودعت التوصيات الى "اعتماد اوراق مطبوعة سلفا للحفاظ على سرية الاقتراع" وانتقدت قلة المرشحات لافتة الى عدم مشاركة من اصبحوا في الثامة عشرة او المغتربين في التصويت، وكذلك عدم السماح للعسكريين الذين يستثنيهم القانون بالاقتراع". واقر لبنان في القانون الانتخابي الذي جرت بموجبه عمليات الاقتراع في السابع من حزيران/يونيو خفض سن المشاركة من 21 كما هو حاليا الى 18 وبمشاركة المغتربين بدون ان يتم التطبيق في هذه الدورة بسبب التاخر في الاجراءات التنفيذية.

وراى التقرير ان الانتخابات "شكلت محطة مهمة في تدعيم الديموقراطية". واشاد "بالحس السليم لدى الشعب والمرشحين والقوى السياسية الذين تصرفوا بشكل مقبول وقبلوا سريعا النتائج ومن ثم ذهبوا الى الشكوى امام المجلس الدستوري". والمجلس الدستوري الذي تأسس في 1994 هو السلطة ذات القرارات المبرمة المختصة بت النزاعات والطعون الناشئة من الانتخابات.

وتلقى المجلس 19 طعنا حول نتائج الانتخابات غالبيتها الساحقة من مرشحو الاقلية النيابية. ويتوقع ان تصدر قراراته بشانها في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل وفق المهل الدستورية. وفاز بالاكثرية النيابية في هذه الانتخابات ممثلو قوى 14 اذار ب 71 مقعدا مقابل 57 مقعدا لقوى 8 اذار التي يعتبر حزب الله ابرز اطرافها.