ترقُب لموقف الحريري بعد كلام سليمان عن قبوله توزير الراسبين

هل يتم إشراك الراسبين في الانتخابات النيابية الأخيرة بالحكومة اللبنانية العتيدة؟ سؤال بدأ يلوح في الأفق حاملاً معه تساؤلات عمّا اذا كان سيقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الأمر بعد أن أبدى رئيس الحمهورية ميشال سليمان عدم الممانعة "اذا ما تطلبت المصلحة الوطنية ذلك". الأمر الذي جعل الأنظار تشخص إلى موقف الحريري المرتقب من المسألة نظرًا لما شكلته هذه القضية من تعقيدات أدت إلى رفض الصيغة التي قدمها الحريري إلى سليمان، وأدى إلى ما أدى إليه من مواجهة مكشوفة بينه وبين رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشال عون.

بيروت: عادت قضية توزير الراسبين في الإنتخابات النيابية الأخيرة في لبنان إلى دائرة الضوء بعد أن قال رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان كلمته بهذا الشأن مبديًا عدم اعتراضه على توزير راسبين اذا ما تطلبت المصلحة الوطنية ذلك، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن عدم توزير الراسبين ليس دستورًا، وانه اذا كان عرفًا، فإنه خرق مرات عدة في السابق. ويأتي كلام سليمان الذي ادلى به الى صحيفة "الحياة" ليضع حدًا للمعلومات المتضاربة التي تناولت موقف رئيس الجمهورية من هذه المسألة. فرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أعلن صراحةً منذ تكليفه الأول رفضه توزير راسبين فيما أوساطه تحدثت اكثر من مرة عن ان الرئيس سليمان يشاطره الرأي وثمة من ذهب الى حد القول بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري ليس بعيدًا عن هذا الجو .

وكان زوار لرئيس الجمهورية قد نقلوا عنه قوله مع انطلاق الإستشارات النيابية السابقة غير الملزمة لتشكيل الحكومة ووفقًا لما نشر في بعض الصحف على صفحاتها الأولى بأنه لا يعارض توزير راسبين، الأمر الذي حمل المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية على التوضيح يومها بأن رئاسة الجمهورية تجنب الدخول في سجالات والرد على ما يكتب في الصحف، وقد آثرت عدم الإدلاء بمواقف من شأنها التأثير أو التدخل في صلاحيات الرئيس المكلف. إلا أن ما صدر بعد ذلك من تصريحات عكست أجواء الإجتماع الذي جرى في القصر الرئاسي في بيت الدين وحضره وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله ، قبل يوم على اعلان الحريري اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة اظهرت حماسة لدى سليمان بالإبقاء على الوزير باسيل حيث هو في الحكومة الجديدة .

وتحدثت أوساط قريبة من الرئيس بري والعماد عون بأن سليمان تعهد يومها بأن يبذل ما في وسعه لإقناع الحريري بالعدول عن قراره برفض توزير الراسبين، متمنيًا في الوقت نفسه على باسيل والخليلين لقاء الحريري والتباحث معه في الأمر حرصًا منه على عدم "التشويش" أو التدخل في مهمة الرئيس المكلف .

ومهما يكن من أمر، فإن ما ادلى به سليمان قبل أيام حول مسألة توزير الراسبين قطع الشك باليقين وجعل الأنظار شاخصة نحو الرئيس المكلف لمعرفة رأيه في هذا الموضوع تحديدًا والذي تتوقف عليه عملية الإقلاع بتشكيل الحكومة، وفقًا لما تذكره الأوساط المتابعة لهذا الملف لافتة الى ان ما شكلته هذه القضية من تعقيدات إبان التكليف الأول أدت الى غض النظر عن التشكيلة الحكومية المقترحة التي وضعها الحريري بين يدي رئيس الجمهورية قبل ان يشهر سلاح الإعتذار الذي هدف منه وضع الجميع امام مسؤولياتهم .

واذا كان الحريري معتصمًا بحبل الصمت ازاء هذه المسألة مجاريًا بذلك وإن على نطاق محدود صيام بري عن الكلام في الشأن الحكومي قبل أن يؤذن مؤذن الحكومة، فإن نوابًا في كتلة المستقبل و"لبنان أولاً" ردوا على ما قاله الرئيس سليمان منتقدين بشكل غير مباشر موقفه المعلن من هذه المسألة من باب "الإعتراف بعدم وجود نصوص دستورية بشأن توزير الراسبين مع التأكيد بأن العرض السائد هو الذي يجب التوقف عنده من خلال إشارة سليمان الى الإلتزام بالمصلحة الوطنية، وفي هذا اتهام صريح لمن يعرقل عملية تأليف الحكومة من خلال الإصرار على توزير باسيل الراسب في الإنتخابات النيابية" على حد قول عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب محمد الحجار .

وفيما تعترف الأوساط المتابعة لملف تشكيل الحكومة بانه ليس من السهل على الرئيس المكلف التراجع عن شرط أساسي وضعه إثر تكليفه الأول يقضي بعدم توزير الراسبين ، وأدى الى ما ادى اليه من مواجهة مكشوفة بينه وبين رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون، وحملت نائبًا بارزًا في "المستقبل" قريب من الحريري الى القول بانه "اذا كان النائب بطرس حرب قد أهين المرة السابقة حين لم يؤت به وزيراً في حكومة السنيورة فلماذا نريد أهانته مرة ثانية لا بإستبعاده فحسب بل بتوزير من لحقت به الهزية على يديه ونعني بذلك الوزير باسيل". فإن هذه الأوساط ترى في ما طرحه الرئيس سليمان في حديثه الصحافي بداية مخرج قابل للتوسع اذا ما اضيفت اليه الصفحة الجديدة التي اراد الرئيس المكلف فتحها مع سائر الأطراف بعد تكليفه الثاني ومن خلال الإستشارات النيابية غير الملزمة التي يجريها في اجواء مشجعة ومريحة تزامنت مع عودة الحرارة الى الخط السعودي - السوري .