عون يعلن طي صفحة الماضي مؤقتا

بيروت: أوضح رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون ان "قصّة باسيل كانت حرباً استباقيّة مختلَقة"، مفضلا طيّ صفحة الماضي مؤقتاً، ووضع الحملة التي طاولته وتيّاره على "رفّ" انتظار الآتي، "وذلك لمصلحة ولادة الحكومة قريباً". العماد عون وفي حديث الى صحيفة "البيان" الإماراتية، اعرب عن ارتياحه وتفاؤله حيال اللقاء الذي جمعه وكتلته برئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، "وتحديداً لجهة 4 عوامل رافقت ذاك اللقاء: اللهجة، التعاطي، الاستماع والإصغاء، وإن كان الحديث لم يتطرّق الى قصّة التوزير والوزارات، بل دار في فلك البرنامج الوزاري للحكومة العتيدة". وصرّح "كان كل شي منيح.. والمصارحة كانت هادئة، وخلا لقائي معه من أية أسئلة محرِجة".

وأوضح العماد عون ان "يبدو أن رئيس الحكومة المكلّف يريد إيجاد مخرج للدخول الى مقاربة جديدة.. ولكن، الفعل الأساس يبقى للأجوبة التي سنتلقّاها، وخصوصاً لجهة البرنامج الوزاري وتنفيذه، وذلك في ضوء النقاط الخلافيّة المرتبطة بكيفيّة الممارسة والمشاركة والتوازن في السلطة". وعرّف العماد عون عن أي حكومة يجب أن تتشكّل في لبنان على انها "حكومة الوزارات هي حكومة وهمية.. أما الحكومة الحقيقية، فهي موجودة في مكان آخر، وهي التي تعتمد الإنماء مبدأً.. هي موجودة في مجالس وصناديق المال، ومرتبطة برئيس الوزراء وليس بالوزارات".

ولفت الى "ضرورة أن تكون لدينا حكومة وحدة وطنية"، معتبرا أن "صيغة 15-10-5 ما تزال سارية المفعول.. وأي تشكيلة أخرى تراعي المشاركة والإنصاف في التمثيل قابلة لأن تناقَش"، موضحا انه "تفاجأنا بأن الاستشارات النيابية كانت بمثابة أسئلة وأجوبة".

وإذ إنطلق العماد عون من قول الحريري إن "هناك مشاكل أساسيّة تعترضنا، وهذا ما يستدعي التساؤل حول ما إذا كنّا نعاني من أزمة نظام أو أزمة حكم، وحول ما إذا كان هناك خلاف متعلّق باتفاق الطائف"، أشار الى أنه أجاب رئيس الحكومة المكلف موضحا انه "نحن نتحدّث من ضمن ما نصّ عليه اتفاق الطائف.. وإذا كان هناك من تعديلات نتمنّاها أو ملء ثغرات في هذا الاتفاق، فإن هذا الأمر يُبحث بعد تأليف الحكومة، لا في أجواء هذا التأليف".

وأعاد العماد عون بالذاكرة الى تفاصيل تاريخ 13 آب الفائت، وخصوصاً لما لهذا التاريخ من ارتباط ببدء "الحرب الاستباقيّة" أو "المعركة الوهميّة" التي طاولته وتياره بمفاعيلها، وذلك من بوّابة توزير صهره، جبران باسيل، شارحا انه "بدءاً من ذاك التاريخ، وعلى مدى أكثر من شهرين، أتاحت بعض الصحف اللبنانية لقرّائها فرصة أن يعيشوا على الكذب بالمطلق، ولا سيما في ما يختصّ بسردها لقصّة باسيل، والتي لم تكن سوى كذبة من أوّلها الى آخرها؟".

واكد العماد عون "رؤية ضوء في آخر النفق المظلم"، شارحا ما حصل سابقاً في خصوص "عقدة" باسيل، بالتوضيح "حينها، لم يكن باسيل مسمّى، ولم تكن الحقائب الوزاريّة وزّعت على الجهات السياسيّة، وترافقت الحملة مع معركة إعلاميّة وهميّة". أما الجواب عن سؤال "لماذا؟"، فله عنده تفسير واحد لا يقبل الجدل: "حينها، أرادوها معركة كي يفرضوا علينا هزيمة معنوية".

وعزا العماد عون أسباب ما جرى الى كون "التيار الوطني الحر" لديه "نهجا إصلاحيا"، "وهو وضع يده على فضائح عدة في وزارة الاتصالات"، مشيرا الى ان "تركيز بعضهم على كلمة (صهر الجنرال) كان يحمل في طيّاته توجيه رسالة واضحة المعاني والأهداف أن "عون لم يقدر على حماية صهره"، و"استهدفوا جعل هذا الأمر أمثولة". واستناداً الى قناعته بوجود ثلاث قوى تقف بوجه الإصلاح في لبنان وهي الإقطاع السياسي الذي يتألّف من وجهاء تقليديّين، وزعماء الحروب الطائفيّة الذين تحوّلوا الى سياسيّين وطبقة أصحاب الصفقات، شدد على "أنا موجود، وأنا إصلاحي"، يستبق العماد عون تأليف الحكومة الثانية في عهد الرئيس ميشال سليمان بقطع وعد جازم، بـ"نبش" الفساد في الوزارات.

وبالعودة الى وزارة الاتصالات، أوضح الجنرال عون أن القوى الأمنيّة "لم تستطع أن تضع يدها على شبكات التجسّس لحساب اسرائيل إلا في عهد جبران باسيل، فيما كانوا هم يستهلكون وقتهم في تتبّع خصوصيّات الناس"، داعيا لمراجعة التاريخ في هذا الشأن، ومتطرّقاً الى قضية محطّة الباروك (المحطّة التي كانت توزّع خطوط إنترنت عبر إسرائيل) من زاوية الإدّعاء على مجموعة من الأشخاص التي ثبت تورّطهم فيها، بقوله: "على السلطة أن تتخذ قرارات في هذه القضية، وخصوصاً في ظلّ غياب السلطتين القضائيّة والسياسية.. صحيح أن القضاء ادّعى على أشخاص، لكننا نريد أن نعرف هل سيصل الأمر الى حدود الإدّعاء على رأس هرم هؤلاء الأشخاص أم لا، وهل أن هؤلاء الأشخاص قاموا بعملهم من دون شمسيّة؟..(غطاء) بالطبع، هناك تواطؤ في كل إدارات الدولة".

وحول مشكلة الطائفية السياسيّة في لبنان، سألت "البيان" العماد عون: "هل أنتم مع تأليف لجنة لإلغاء الطائفية السياسيّة؟"، فأجاب: "بالتأكيد، نحن حزب علماني، نريد أن نرسّخ ثقافة العلمانية والدولة المدنيّة، ونتطلّع بعد ذلك الى تحرير المجتمع اللبناني من القوانين المذهبية. هذا من حيث الشكل.. أما من حيث المضمون، فيجب إيجاد الطريقة التي تجعل اللبناني يخرج من حياته المذهبية الى حياته المواطنيّة، وهذا ما يتطلّب وضع برنامج تربوي توجيهي، في ظلّ وجود حكومة تليها مرحلة هدوء وتخاطب مسؤول، إذ لا محرّمات في البحث في النظام وبغير النظام، وخصوصاً أن التغيير عملية مستمرة".

وفي موضوع أزمة الثقة بين الطوائف في لبنان، أجاب العماد عون عن سؤال الحريري ان "لبنان بلد لا يقوم إلا على التعدّد والتوافق، وأي كسر للتوافق هو كسر للتعدّدية، إذ أن لكل من في هذا البلد هويتين، وطنية ودينية، وقناعتنا أن المدخل للثقة يكون بتشكيل حكومة وحدة وطنية، إلا إذا ارتأيتم تشكيل حكومة أقطاب، والمهم أننا منفتحون على كل الطروحات". وتمحور سؤال آخر حول موضوع المقاومة، فأوضح العماد عون أنه "قلت لرئيس الحكومة المكلف، أنا مع المقاومة، لأن الجيوش الكلاسيكيّة لا تستطيع التغلّب على إسرائيل.. وبصفتي قائداً سابقاً للجيش اللبناني، أرى أن هناك دوراً لهذه الجيوش، لكن الدور الأساس يبقى للمقاومة التي لا بديل عنها، إذ لا يمكن الدفاع عن لبنان إلا بتكامل الطاقات بين الجيش والشعب والمقاومة، وهو أمر عرضته تفصيلياً أمام طاولة الحوار".

وبعيداً عن أجواء اللقاء الاستشاري، والذي سيستكمل خلال الأيام القليلة المقبلة بلقاء مماثل، توقّف العماد عون عند بعض المحطات الأساسيّة التي رافقت مرحلة التكليف الأول، فذكّر بأنه طالب بـ5 مقاعد وزارية، مع حقائب، لكونه تنازل في موضوع العدد، مع إشارته الى أنه تمّ تثبيت حقيبتَي الاتصالات والتربية من ضمن حصّته في الحكومة المقبلة. واعتبر أن "المشكلة الحقيقية التي تعترض تأليف الحكومة تكمن في كون لا أحد يريد أن يرضى بحجمه الطبيعي، وبعضهم يعتبروننا دخلاء لا مكان لنا في الحكومة، لأننا لم ندخل في لعبة عام 1990"، لافتا الى انه "بمنطق الإنصاف والنظام التوافقي في لبنان، لا يجوز أن تخسر الأقليّة حقوقها، وإن كان صحيحاً عدم جواز أن تفرض شروطها".