كاسيزي: بعض الدول لم تتجاوب مع المحكمة الدولية

تواجه المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري صعوبات حيث هناك عدة دول أعربت عن دعمها لها ولم تقدم هذا الدعم حسبما أعلن رئيس المحكمة

لاهاي: رأى القاضي الإيطالي أنطونيو كاسيزي أن المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري وآخرين، التي يترأسها، تواجه تحدياً "عظيماً" لكونها "أول محكمة جنائية دولية تعمل على مستوى العالم العربي"، إذ أبدت دول عربية "تخوّفها"، بحسب كاسيزي، من "العدالة الجنائية التي تتجاوز نطاق الاختصاص الوطني". أما التحدي الثاني فيكمن بأنها "أول هيئة قضائية دولية تنظر في المسؤولية عن عملية إرهابية كجريمة بحدّ ذاته".

ورد ذلك في أول تقرير نشرته المحكمة أمس عن عمل المحكمة بعد ستة أشهر على انطلاقها. وفي ما يبدو اعترافاً بعدم إحراز التحقيق تقدماً يسمح بالانتقال إلى إصدار مضبطة اتهام، يشدّد التقرير على ضرورة تسريع وتيرة التحقيق "خلال فترة تستمر لاثني عشر شهراً"، ويؤكد أن الموارد المالية والبشرية خُصصت لذلك، إذ ملئ 80 بالمئة من الشواغر الوظيفية في فريق التحقيق.

ويذكر التقرير أن مكتب المدعي العام الدولي دانيال بلمار أرسل أكثر من 120 طلباً رسمياً للمساعدة إلى لبنان وإلى دول أخرى و"بالرغم من أن الدول أعربت عن دعمها عموماً، إلا أنه لم يُرَدّ على عدد من هذه الطلبات". وفي هذا الإطار، ورد أيضاً أن من شأن الاتفاق الذي أُبرم بين المحكمة والإنتربول أن "يسهّل عمل مكتب المدعي العام". ويتضمّن التقرير شرحاً لما قامت به المحكمة منذ الأول من آذار 2009 و"المشاريع قيد الإعداد"، ويتناول "إعداد مسوّدة اتفاق بشأن التعاون القضائي مع الدول". ويرد فيه أن تلك المسوّدة قُدمت إلى عدد من الدول "حيث تقيم الجاليات اللبنانية بأعداد كبيرة". كذلك يشرح كاسيزي أن التعديلات التي أدخلت على قواعد الإجراءات والأدلّة الخاصة بالمحكمة هدفها "حثّ الدول ومصادر المعلومات الحسّاسة على التعاون".

وذكر التقرير أن وضع الإطار العملي لحماية الشهود وتسهيل تنقّلهم ما زال في بدايته، مشدداً على ضرورة مساعدة الدول. وورد فيه أنه "اتُّصل بعدة دول حتى الآن، إلا أن هذه الجهود لم تأت بأي نتائج". وأعلن كاسيزي في تقريره أن القاضية جوسلين تابت تسلّمت مهماتها نائبةً لبلمار، وأنه سيزور لبنان برفقة بعض كبار الموظفين في المحكمة للقاء مسؤولين حكوميين "لمعالجة مسألة التعاون وغيرها من القضايا". وورد أن المحكمة أنشأت "وحدة احتجاز لغرض إمكان نقل أشخاص موقوفين في لبنان في إطار قضية الاعتداء على الحريري". أما في ما يخصّ قلم المحكمة، فيشير التقرير إلى أولوية إنجاز استراتيجية للتعامل مع الإعلام والتشديد على عدم التسييس.