ملامح أجواء ساخنة في الجلسة الأولى للحكومة مطلع العام 2010

تعقد الحكومة اللبنانية جلستها بعد غد الثلاثاء هي الأولى لها في السنة الميلادية الجديدة، وعلى جدول أعمالها عدد كبير من المواضيع التي تندرج تحت عنوان " الاصلاح "، بالاضافة الى مناقشة الخطة التي وضعها رئيس الحكومة سعد الحريري المتعلقة بآلية التعيينات الادارية والعسكرية المرتقبة وغيرها من الأمور التي تعنى بالشؤون الحياتية والاجتماعية والمالية.

بيروت: من المتوقع ان تشهد هذه الجلسة وفقاً لمصادر مطلعة سخونة في السجال الذي سيدور بين وزير الداخلية زياد بارود ومعه عدد من وزراء المعارضة من جهة، وبين وزراء فريق 14 آذار من جهة أخرى على خلفية حادث الانفجار الذي وقع الاسبوع الماضي في مكتب لحركة حماس داخل منطقة حارة حريك، المحسوبة على حزب الله والذي أودى بحياة اثنين من عناصر الحركة.

وتقول هذه المصادر ان الوزير بارود، الذي أعلن عزمه على طرح الموضوع في أول جلسة لمجلس الوزراء، سيتناوله من زاوية الانتقاد الذي وجهته كتلة المستقبل النيابية الى وزارة الداخلية متسائلة عن سبب غيابها عن التحقيقات، وعدم توجه عناصر من قوى الأمن ساحة الجريمة، ورده عليها بالقول ان ذلك من اختصاص الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى.

فيما يستعد وزراء 14 آذار الى إثارة القضية عبر تناول المربعات الأمنية والمناطق التي يحظر على السلطات الشرعية دخولها، خلافاً للمواقف والتصريحات بهذا الشأن والتي كان آخرها ما اعلنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عن دعوته القوى الأمنية الى الانتشار في الضاحية الجنوبية لبيروت، لحفظ الأمن والحد من انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات. كذلك يعتزم هذا الفريق الوزاري سؤال بارود اذا ما كانت حركة حماس حاصلة على ترخيص يخولها فتح مكتب في الضاحية.

وتفيد المصادر المطلعة ان التصريحات التي أدلى بها وزير العدل إبراهيم نجار حول الحادث وشرحه أسباب عدم تمكن القضاء العسكري اجراء التحقيقات بالسرعة المطلوبة، ستكون محل أخذ ورد على طاولة مجلس الوزراء. وكان نجار قد ذكر في تصريح أول له عقب الحادث أن تعذر قاضي التحقيق العسكري بالوكالة عن قيامه بمعاينة مكان الانفجار لدى وصوله اليه بعد ثلاث ساعات على وقوعه في العاشرة ليلاً، يعود لأسباب تقنية منها عدم توفر الاضاءة اللازمة وعمق الفجوات التي احدثها التفجير وانبعاث روائح كريهة جداً منها. الا ان نجار عاد وأوضح في بيان له ان ما أدلى به سابقاً استند فيه الى كلام قاضي التحقيق، مشيراً الى ان هناك صعوبات لم يفصح عنها حالت دون دخول الأخير موقع الانفجار الا بعد ساعات على حصوله وطلبه الى من كان متواجداً في المكان عدم المس بمسرح الجريمة. وأورد نجار انه لم يتم التأكد من الالتزام بما طلبه قاضي التحقيق عند متابعته مهمته في اليوم التالي.

هذا وكان حادث حارة حريك قد حرك من جديد الحديث عن السلاح الفلسطيني خارج المخيمات الذي جرى التفاهم حوله على طاولة الحوار قبل عامين من دون ان يدخل هذا التفاهم حيز التنفيذ، فيما ظهرت أصوات فلسطينية تربط قضية السلاح خارج المخيمات بحل المشاكل الحياتية والانسانية للاجئين داخلها على حد حقول الأمين العام للجبهة الشعبية - القيادة العامة أحمد جبريل. وقد عاد موضوع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات الى الواجهة أمس إثر الاشتباكات التي دارت في مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان بين عناصر من حركة فتح وآخرين من جند الشام.

وبما ان الشيء بالشيء يذكر فان سلاح المقاومة يبقى الحاضر الأبرز في كل نقاش محلي لا سيما بعد اعلان حزب الكتائب عزمه على الطعن بالبند السادس للبيان الوزاري المتضمن موقف الحكومة الداعم للمقاومة. ومن هنا لا تستبعد المصادر المطلعة ان يُسأل ممثل الكتائب في الحكومة وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ عن هذا الموضوع في سياق التطرق لانفجار حارة حريك الذي لم ينته فصولاً على ما يبدو مع التخوف من ان تطال شظاياه اجواء الانسجام داخل الحكومة التي يعول عليها في حركتها المقبلة بعد ان شهدت جلستها السابقة ملامح توتر بين بعض اعضائها لم يكن رئيس الحكومة غائباً عنه سرعان ما تمت معالجته.