الشامي: التضامن العربي ينعكس ايجابا على الاستقرار في لبنان

بيروت: اعتبر وزير الخارجية اللبناني علي الشامي اليوم ان التضامن العربي ينعكس ايجابا على الاستقرار في لبنان محددا اولوية وزارته بالعمل من اجل انهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي اللبنانية.

وجاء كلام الوزير الشامي في تصريح للصحافيين تناول فيه اولويات وزارته خلال العام الحالي 2010 .

وقال "ان الاهتمام الاكبر لدى وزارته يتمثل في انهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي والمياه الاقليمية اللبنانية وفقا لما نصت عليه القرارات الدولية منذ القرار الدولي رقم 425 الصادر عام 1978 وصولا الى القرار 1701 الصادر عام 2006 والذي يلتزم به لبنان".

ورأى ان التهديدات العلنية المتكررة التي يطلقها المسؤولون الاسرائيليون لا تهدد امن لبنان فقط بل تشمل امن المنطقة وتاليا السلم والامن الدوليين.
واضاف "ان الضغوط الدائمة على سلاح المقاومة لن تؤدي الى جعل لبنان يتخلى عن حقه الثابت بتحرير ارضه المحتلة والدفاع عن نفسه في مواجهة اي اعتداء عليه" لافتا الى ان المجتمع الدولي مدعو الى "الضغط على اسرائيل لالزامها بتطبيق القرار 1701 المبني على القرار 425 الذي بنيت عليه كل القرارات الدولية اللاحقة".

وعن مباشرة لبنان مهامه كعضو غير دائم في مجلس الامن ابتداء من الاول من الشهر الجاري اكد الشامي ان الدور الذي سيلعبه لبنان سيساعد في نصرة قضاياه وقضايا العرب المحقة ولا سيما القضية الفلسطينية بالاضافة الى قضايا العدل والسلام في العالم.

وحول العلاقات العربية - العربية قال "ان التضامن العربي ينعكس ايجابا على الاستقرار السياسي في لبنان والذي يستفيد دوما من المناخات الايجابية بين الاشقاء العرب".

وتابع "ان الاجواء الايجابية تشكل ضمانا لتفعيل العمل العربي المشترك واحداث ثقل في الموقف العربي على الساحة الدولية في الملفات المهمة المطروحة حاليا".

وشدد على اهمية تفعيل الاتفاقات الثنائية بين لبنان وسوريا في مجالات عدة نظرا لمردودها الايجابي على البلدين.

وكشف الشامي عن قيام وزارة الخارجية والمغتربين بورشة داخلية كبرى ل"الارتقاء بالديبلوماسية اللبنانية الى المكانة التي يستحقها لبنان واللبنانيون" بحسب قوله وذلك عبر تفعيل عمل البعثات الديبلوماسية في الخارج لتحقيق ما يصبو اليه لبنان من تحرير ارضه والتقدم بعملية التنمية في شتى المجالات.

واشار الى انه سيتم قريبا وضع حجر الاساس للمبنى الجديد للوزارة وانشاء "معهد للتدريب الديبلوماسي" بالاضافة الى مكننة الوزارة وتحديث وسائل الاتصال فيها واستحداث وحدة متخصصة للمعلوماتية تتولى الربط بين الوزارة من جهة وجميع الادارات العامة الاخرى والبعثات اللبنانية في الخارج.