قرار منع المواقع الإباحية يثير جدلا بين الشباب في مصر

أثار قرار منع المواقع الاباحية في مصر قلقا من أن يكون بادرةللمسّ بالحريات العامة وجاء القرار ليقسم الشارع بين مؤيد ومعارض، في حين يرى خبراء أنه من الصعب الحجب الكلي لأي موقع على شبكة الانترنت.

أمر النائب العام المصري عبد المجيد محمود، منذ أيام، بحجب المواقع الإباحية من الإنترنت، تنفيذًا لحكم من القضاء الإداري، وطالب وزراء الاتصالات والداخلية والإعلام باتخاذ الإجراءات القانونية لحجب هذه المواقع، وتقنين استخدام شبكة المعلومات وحجب أية صور إباحية فيها، ما أثار العديد من ردود الفعل حول القرار وتوقيته والفائدة من ورائه، خاصة أن حكم القضاء صدر منذ عام 2009 ولم يتحرك أحد لتنفيذه في ذلك الوقت، وفتح الباب للجدل أكثر، الظرف السياسي غير المستقر الذي تمر به مصر عقب أحداث ثورة 25 يناير.

علي عبده، موظف، 30 سنة، قال "إن تنفيذ حكم المحكمة بغلق تلك المواقع الآن، جاء لاتقاء حملة السلفيين ضده، خاصة بعد صدامه الأخير مع الرئيس المصري محمد مرسي"، واعتبر أن الشباب لا يجد ما ينفث به عن مشاكله حاليا من بطالة وإحباط وفقر، ومن يتطرف سيواصل التطرف سواء ديني أو أخلاقي، والوصاية الأخلاقية على المجتمع هذه تندرج تحت باب القيود وليس حمايته.

وأثار عادل فتحي، موضوع ان المادة التي تعرض على المواقع الاباحية ليست بالجديدة، وانها موجودة قبل وجود خدمات الانترنت، وكان لها جمهورها أيضا عن طريق شرائط الفيديو والمجلات، وقال: "إنه لا يعتقد ان هذا القرار يحل المشكلة من جذورها، ولكن يجب بحث الأسباب، التي تنتهي بالشباب امام هذه المواقع"، فيما لم يهتم يوسف حلمي، طالب، 22 سنة، بالأسباب، وقال إنه على استعداد للنزول للتظاهر ضد القرار، مؤكدا ان ذلك ليس دفاعا عن المواقع ولكن حرصا على الحرية، التي يعتقد ان هذا القرار يمكن ان يكون مجرد بداية لمزيد من الحجب، الذي قد يطال مواقع سياسية، مستفسرا على الأساس الذي يتم تحديد نوعية الموقع بناء عليها.

من جانب آخر، أعتبر أحمد عبدالفتاح أن غلق المواقع الاباحية خطوة جيدة، ولكنه طالب أن تكتمل هذه الخطوة بتعميم الناس الفضيلة والطهارة والدين، ومنع الأفلام التي تعرض على الفضائيات، والتي تدعو إلى الرذيلة - حسب قوله.

وأضاف تامر صالح، مهندس،28 سنة، نحن نعرف خطورة المواقع الاباحية على المجتمع، وجاء الوقت الذي لابد من غلقها فيه، لانها تفسد الأبناء والاخوات، ونحن مجتمع مسلم ومتدين، وقال: "يجب أن نعلن رفضنا لكل ما هو ضد الدين بشكل واضح وقاطع، لحفظ هوية المجتمع وحفظ الأجيال الجديدة من مخاطر هذه المواقع التي تنشر الفساد في المجتمع، وظهرت أشياء جديدة على المجتمع مثل ظاهرة التحرش، وذلك نتيجة سهولة وصول الأطفال والمراهقين لهذه المواقع".
من جانبها، رحّبت الدكتورة عزة كريم، الخبيرة في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في مصر، بالقرار وقالت" لأن سهولة الوصول لهذه المواقع يهدد قيم المجتمع ككل، خاصة أن جزءا كبيرا من أرباب الأسر في مصر ليس لديهم الثقافة الكافية للتعامل مع الانترنت، ومراقبة أبنائهم، وأكدت أن مشاهدة هذه المواقع يتسبب بمشاكل زوجية في بعض الأسر نتيجة مشاهدة الازواج هذه المواقع، وقد تصل إلى الطلاق.

قرار النائب العام المصري على الرغم مما أثاره من حالة من الجدل حوله، إلا انه غير قابل للتنفيذ بشكل كامل حسب الدكتور عمرو بدوي، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، الذي أكد أن حجب المواقع الإباحية نهائيًا من على الإنترنت مستحيل، وهو ما أوضحه لـ"إيلاف" المهندس محمود عليوة خبير الانترنت، قائلا: "الحجب لا يتم بنسبة 100 %، و ذلك لانه يجري في السوفت وير بوضع ما يشبه الفلتر، الذي يحدد كلمات دالة، يحدد بناء على تكرارها في الموقع إذا كان الموقع اباحيا أو لا، وهذا طبعا لا يأتي بنتيجة كاملة، ومن ناحية أخرى يمكن تجاوز هذا الحجب عن طريق برامج متاحة على الانترنت لأي مستخدم.