لايف ستايل

سياسة فايسبوك بشأن الخصوصية تتعارض مع القوانين الأوروبية

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

قال مسؤول أوروبي ان جوانب من سياسة الخصوصية الجديدة التي أعلنتها شركة فايسبوك تتعارض مع قوانين الاتحاد الاوروبي مؤكدا العمل على منح المستخدمين في دول الاتحاد قدرة أكبر على منع تقاسم معلوماتهم مع خدمات تابعة لشركة فايسبوك مثل خدمة انستاغرام لتبادل الصور.

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن نائب رئيس لجنة حماية المعلومات في إيرلندا غاري ديفيز ان أجهزة الرقابة الأوروبية نبهت فايسبوك الى المشكلة بعد فترة وجيزة على إعلان الشركة عن إجراء تغييرات جذرية في طريقة تعاملها مع معلومات المستخدمين الشخصية. وتتولى اللجنة الايرلندية مراقبة عمليات فايسبوك في دول الاتحاد الاوروبي نظرا لوجود مقر فايسبوك الاوروبي في العاصمة الايرلندية دبلن.

كما تعرضت سياسة فايسبوك الجديدة لانتقادات من منظمات الدفاع عن الخصوصية في الولايات المتحدة قائلة ان التغييرات ستضع مزيدا من المعلومات في متناول شركات الاعلان من دون موافقة المستخدمين الصريحة انتهاكا للاتفاق المشترك الذي توصلت اليه شركة فايسبوك ومفوضية التجارة الفيدرالية العام الماضي. وجاء الاتفاق بعد الشكاوى التي قُدمت احتجاجا على طريقة فايسبوك في التعامل مع المعلومات الشخصية.
وقال جيف تشيستر مدير مركز الديمقراطية الرقمية ان فايسبوك لا تقول للمستخدمين ما تعنيه سياستها الجديدة وكيف ستُطبق. وتعتزم منظمته الانضمام الى مركز معلومات الخصوصية الالكترونية في تقديم شكوى الى مفوضية التجارة الفيدرالية على التغييرات التي اعلنتها فايسبوك في سياستها بشأن الخصوصية.

وأعرب ديفيز في ايرلندا عن ثقته بأن شركة فايسبوك ستجري تعديلات تمنح المستخدمين الأوروبيين حق قبول او رفض تقاسم معلوماتهم الشخصية مع كيانات تابعة لفايسبوك مثل انستاغرام. وكانت فايسبوك استملكت شركة انستاغرام مقابل مليار دولار في نيسان(أبريل) الماضي ولكنها ما زالت شخصية قانونية مستقلة.

وقال المتحدث باسم فايسبوك اندرو نويس ان فايسبوك تمشيا مع نموها تستملك شركات تصبح جزء لا ينفصل منها ولكن هذه الشركات تعمل احيانا بوصفها شركات منتسبة "وأردنا ان نوضح اننا نتقاسم المعلومات مع شركاتنا المنتسبة وبالعكس للمساعدة في تحسين خدماتنا وخدماتها".

وكانت اجهزة الرقابة في اوروبا ومناطق اخرى انتقدت غوغل بشدة في تشرين الأول(أكتوبر) لإجراء تغييرات في سياستها بشأن الخصوصية حين بدأت الشركة تسمح بتعقب المعلومات الشخصية عبر جملة خدمات تقدمها غوغل مثل بريدها الالكتروني جي ميل ويوتيوب ومتصفح كروم.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف