شركات الانترنت تروج خرافة البراءة من مسؤوليتها عن المحتوى
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
أشاعت قوى عظمى في عالم الانترنت مثل غوغل خرافة بالغة الأثر تذهب الى ان هذه الشركات العملاقة ليست مسؤولة عن المشاكل التي تحدث على مواقعها ، كما كشف محامون طعنوا في قرار قضائي تاريخي يمنح محرك البحث حصانة واسعة ضد قوانين مكافحة التشهير.
يعمل المحامون على نقض قرار محكمة بريطانية بأن مسؤولية غوغل عما ينُشر من قذف وتشهير على الانترنت لا تتعدى مسؤولية شخص يملك جدارا خُطت عليه "عبارات تشهيرية". وكان هذا القرار صدر في آذار(مارس) بالارتباط مع قضية رفعها الطالب بايام تمييز ضد شركة غوغل بسبب تعليقات على منصة تابعة لموقع غوغل جاء فيها انه تاجر مخدرات ولصا. واستمعت المحكمة الى مرافعات بأن شركة الانترنت العملاقة تأخرت كثيرا قبل الاتصال بالمدون وإزالة المدونات التي كتبها باختياره.
وقال القاضي ان قرار الطالب بايام تمييز مقاضاة غوغل بسبب هذه التعليقات التي نُشرت على مدونة اسمها "مسلم لندن" ليس مفاجئا ولكنه قَبَل حجة غوغل القائلة انها "لا تملك سيطرة على أي شيء من هذا المحتوى" وانها ليست إلا "موفر خدمة محايد".
وكان يُعتقد في السابق ان مواقع مثل غوغل لا تكون في البداية مسؤولة عن التعليقات التي ينشرها المستخدمون ولكنها تصبح ناشر هذه التعليقات ما أن تُبلغ بشكوى عليها.
وقال غودون باسوتيل محامي الطالب تمييز متحديا هذا القرار امام محكمة الاستئناف ان دور منصة غوغل لنشر المدونات Blogger.com يذهب ابعد من مجرد "استضافة" المعلومات أو "خزنها". واضاف انه كان على القاضي الذي اصدر القرار لصالح غوغل ان يعتبر محرك البحث العملاق ناشرا رئيسيا أو يقع على عاتقه واجبا قانونيا للتحرك بسرعة حين يُخطر باحتمال وجود مادة تشهيرية.
ونقلت صحيفة الديلي تلغراف عن المحامي باسوتيل "ان قليلا مما يحدث على الانترنت تلقائي أو محايد بحق... وان الفكرة القائلة ان الانترنت تعمل تلقائيا أو بصورة محايدة هي في جوهرها خرافة قوية روجتها قوى عظمى في عالم الانترنت مثل غوغل بنجاح كبير وبطريقة مربحة لها".
وأشار باسوتيل الى ان اي عدد من الأشخاص يكونون تحت طائلة المحاسبة على نشر أقوال تشهيرية بموجب القوانين البريطانية ذات العلاقة وليس الصحفيون أو الجرائد فقط وان القوانين تشمل أيضا المطابع أو حتى شركات التوزيع أو محلات بيع الصحف.
وطالب المحامي بتوسيع نطاق هذه القوانين لتشمل ضبط الانترنت قائلا "ان الحق في حرية التعبير لا يعلو على الحق في احترام الخصوصية والحياة العائلية". ولكن انتوني وايت محامي غوغل أكد ان القاضي كان محقا في قراره بأن غوغل ليست مسؤولة عن نشر مواد تشهيرية وان دفاعها ضد دعوى المشتكي "دفاع مكين لا يمكن اختراقه".
وأضاف المحامي وايت ان منصة المدونات على موقع غوغل تجيز لأي مستخدم في العالم ان يفتح له مدونة مجانا. وانها تندرج في إطار تكنولوجيا الكومبيوتر. وشدد وايت على ان غوغل لا تكتب محتوى المدونة أو تختارها أو تستدرجها أو تعارضها او تؤيدها بل ان المدون أو صاحب المدونة هو الذي ينشرها ويمارس رقابته عليها. وأضاف ان غوغل ليست ناشر المادة التشهيرية على مدونة "مسلم لندن" بل هي "موفر خدمة محايد".