سياسة فايسبوك بشأن خدمة انستاغرام تثير احتجاجات واسعة

أثارت التغييرات، التي أجرتها شركة فايسبوك في سياستها بشأن خدمة انستاغرام لتبادل الصور الفوتوغرافية، انتقادات من المستخدمين والمصورين والناشطين في مجال الدفاع عن الخصوصية، مشيرين الى أن هذه التغييرات تجبرهم على التنازل عن سيطرتهم على المحتوى.

كشف موقع انستاغرام انتهاج سياسة جديدة بشأن الخصوصية وشروط الخدمة تمنح شركات الاعلان قدرًا اكبر من المرونة في استخدام صور المستخدمين واسمائهم وتفضيلاتهم في الاعلان. وتشترط السياسة الجديدة أن يوافق المستخدم على السماح للمعلن بنشر اسمه وصوره وتفضيلاته في مواد دعائية أو محتوى ترويجي دون أن يُدفع له شيء مقابل ذلك، أو أن تؤخذ موافقته. ويتعين على المستخدم دون سن الثامنة أن يؤكد موافقة أحد الوالدين على الأقل أو ولي أمره على استخدام هذا المحتوى الخاص به لأغراض التسويق. وقال موقع انستاغرام إن هذه التغييرات تهدف الى حماية المشتركين في الخدمة ومنع استغلالهم.

وبعد ردود الأفعال الشديدة على هذه الشروط التي أسفرت عن آلاف الشكاوى على فايسبوك، أعلن كيفن سيستروم أحد مؤسسي خدمة انستاغرام أن الشروط الجديدة ستزيل أي نصوص تشير الى أن صور المستخدمين يمكن أن تظهر في اعلانات.

ويبحث موقع فايسبوك ، أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي بأكثر من مليار مستخدم ، عن طرق يحقق بها إيرادات من كم المعلومات المتعاظم الذي ينشره المستخدمون عن أنفسهم على صفحاتهم. وتسبب هذا التوجه في وقوع صدام بين شركة فايسبوك والمستخدمين الذين يعترضون على دمج صورهم في مواد ترويجية ، سواء كانوا مستخدمين اعتياديين أو مشاهير. ونقل موقع بلومبرغ الاخباري عن الناشط في مؤسسة الحدود الالكترونية باركر هيغنز أن سياسة فايسبوك الجديدة أثارت ردود أفعال كثيرة بسبب ما فيها من مشاكل كبيرة مضيفًا أن شبكة اجتماعية لا يثق بها مستخدموها تكون في موقف لا تُحسد عليه.
ويبلغ عدد مستخدمي انستاغرام التي وافقت شركة فايسبوك في وقت سابق من العام على استملاكها مقابل نحو مليار دولار ، أكثر من 100 مليون مستخدم. وتتمتع الخدمة التي تتيح تبادل الصور الفوتوغرافية بشعبية واسعة بين المراهقين والبالغين الشباب.

وأثارت التغييرات التي أعلنتها شركة فايسبوك في سياسة الخدمة موجة من الاحتجاجات التي هدد فيها المستخدمون بمقاطعتها قبل أن تدخل الشروط الجديدة في حيز التنفيذ في 16 كانون الثاني(يناير) 2013. وقال جيفري تشيستر المدير التنفيذي لمركز الديمقراطية الرقمية إن صيغة السياسة الجديدة تسري أيضًا على مستخدمين لا تزيد أعمارهم على 13 سنة، وأن هذا من شأنه أن يثير مخاوف على خصوصية المستخدمين في سن المراهقة. واضاف أن فايسبوك تنظر الى المراهقين على أنهم "منجم ذهب رقمي وسنطالب مفوضية التجارة الفيدرالية باتخاذ اجراءات تحمي خصوصية المراهق".