تبرئة ساحة غوغل من تهم التلاعب بنتائج البحث في أميركا

حققت عملاقة محركات البحث الأميركية غوغل مساء يوم الخميس الماضي انتصاراً هاماً بعد أن استبعد منظم أميركي كبير ما تردد عن تلاعبها بصورة غير عادلة في نتائج بحثها، في قرار سيشكل لطمة قوية لكبرى الشركات المنافسة في هذا المجال.

قال جون ليبوفيتز، رئيس لجنة التجارة الفيدرالية، إن غوغل واحدة من أكبر الشركات الأميركية، وأن الاتهامات التي وجهت لها من جانب شركات إنترنت منافسة مثل مايكروسوفت كانت "قتال يد بيد" وليس تمثيلاً عادلاً لما تقوم به من ممارسات في التلاعب في نتائج البحث لديها. وأكدت اللجنة أنها تدرك أن الانتقادات ستطال حكمها. وتابع ليبوفيتز حديثه في هذا السياق بالقول :" كان يريد كثير من منافسي غوغل أن تذهب اللجنة لما هو أبعد من ذلك وأن تقوم بتنظيم تعقيدات الحلول الحسابية لمحرك البحث الخاص بشركة غوغل".

وردت غوغل على بيان اللجنة بقولها " النتيجة واضحة : فالخدمات التي تقدمها غوغل جيدة للمستخدمين وجيدة للمنافسة ونحن سعداء بالقرار الذي توصلت إليه اللجنة". ولفتت صحيفة النيويورك تايمز من جانبها إلى أنه وعقب اطلاع المنظمين على 9 ملايين وثيقة وإنصاتهم لشكاوى من منافسين ساخطين وشهادات من مدراء مسؤولين بغوغل، قررت الحكومة في الأخير أن القانون يصب في صالح شركة غوغل. وبررت الحكومة قراراها بهذا الخصوص بأن المستهلكين لم يتضرروا بشكل كبير جراء ذلك الأمر. وقال ليبوفيتز في مؤتمر صحافي للإعلان من خلاله عن نتائج التحقيق إن الأدلة أظهرت لهم أن غوغل لم تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار الأميركية.

وتابع ليبوفيتز بقوله :" ربما يظن البعض أن اللجنة كانت مطالبة بأن تفعل المزيد في تلك القضية، لكننا تعقبنا الحقائق بالفعل، وتركيزنا ينصب على حماية المنافسة وليس المتنافسين". وأكد تيم وو، أستاذ القانون بجامعة كولومبيا والذي كان يعمل كمستشار بارز لدى اللجنة حتى الصيف الماضي، أن النتيجة التي خلصت إليها قضية غوغل تعكس حقيقة التغير الذي طرأ على التفكير بشأن تطبيق مكافحة الاحتكار.